Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
31 mars 2015 2 31 /03 /mars /2015 01:36

المحاماة رسالة إنسانية عالمية
.
23/03/2015 قاعة المواقف فندق الأوراسي
.
هي كلمات من فيض جادت بها قريحة نقيب المحامين الاستاذ سليني عبد المجيد
بدموع إنهمرت ... في لحظة مر بها شريط الذكريات على نقيبنا
شريط ذكريات حمل بالامس الكثير من أعمدة هذه الرسالة النبيلة ، رسالة المحاماة
رحلوا و غابوا ، عن يومنا و عن عيدنا الوطني هذاااااااااااا
و لست انا من لاحظ غيابهم، و لكن شعرت بأثرهم الكبير في هذه المهنة النبيلة.
نعم، شعرت بتضحياتهم، و ما قدموه لنحيا اليوم نحن الشباب بتاريخ و ماضي نفتخر به.
نفتخر بالإنتساب لهذه المهنة، لما لها من تاريخ، تدمع العين عند ذكراه
لم أكن لألمس هذا المجد الذي نحيا فيه، لولا دموع نقيبنا على من عايشهم
لم يكن لنا نحن الشباب ، حاملي المشعل شرف معايشتهم.
و لكن عايشناهم اليوم و كأنهم معنا، بمواقفهم
و هو فعلا يوما ليس كباقي الايام
هو عيدنا نحن وفقط
هو يومهم ، وهم جزائريون و اجانب.
فكانت رسالتهم إنساانية عالمية
فكان هذا اليوم نقطة ليكون غدا و بعد غد، تاريخ

.
فهل لنا نحن شباب اليوم، أن نصنع تاريخنا
ليرتل على أحفادنا و أبناءنا، أننا كنا أعمدة لهذه المهنة
و تدمع أعينهم لذكرانا
فعلا هذا ما تبادر لذهني و أنا أرى عينا نقيبنا تدمع

.
....بـــــــــــــــــــــــــــــــــ.................قلم الأستاذ مواس كمال

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mars 2015 2 31 /03 /mars /2015 01:26

خاطئ من يعتقد أن المشكل في المؤسسة
.
هناك فرق بين البلاء و الإبتلاء
فالبلاء عذاب من الله على شر الخلق
و الإبتلاء طهارة و تزكية للنفس، و قد يكون كالعسر الذي يليه اليسر.
و حالنا طال، و محال أن يكون بلاء
و الله حرم الظلم على نفسه، و جعله بيننا محرما
فكيف هذا حال أمة مسلمة
و هي كلها تنشد التغيير
.
و لكن الله لا يظلم، و أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
و كيف ما نكون يولى علينا
هل يامن الجار من جاره
هل زاد الحب بيننا

هل زال الإستحقار بيننا
و هل وهل و هل  .كلها نحن.....
لن تكون لنا مؤسسة إلا من عجينة هذه الامة.
.
فلنكن نحن خير عجينة ، لتكون لنا خير مؤسسة

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
9 mars 2015 1 09 /03 /mars /2015 00:07

كيف سيطبق هذا التعديل الأعرج ؟

.

قرأت عن أحد الجرائد الوطنية  أن قانون العقوبات الجديد قد أثار جدلا واسعا وسط السياسين والبرلمانيين والنساء فلا غرابة أن يكون هو الحدث الأبرز في الأيام الأخيرة لدى الرجال الذي يبدو أنهم باتوا مجبرين على مراجعة بنود هذا القانون بشكل يومي، حيث تحول إلى ما يشبه ”الفخ الذي قد تقع في شباكه” ويستوجب الحذر منه بمراجعة مواده وقد عبّر العديد من المواطنين الذين التقتهم ”البلاد” عن رفضهم وامتعاضهم لما جاء به القانون الجديد، كعقوبة لمن يضرب زوجته . إنتهى مما ورد في الجريدة.

 

إذن:

 

** هذه نبذة عن الحالة  الإعلامية و السياسية و كيفية تعاطيها لهذا الجديد **

  

و هي حالة بهولها تؤكد بمفهوم المخالفة (لي ما في كرشو التبن ما يخاف النار) فعلا حجم الالم الذي يلم بهذه  الام و هذه الاخت و الزوجة و البنت لابد من وضع حد له. لأنه فعلا ظاهرة خطيرة و زادت رقعتها و لولا أنها أصبحت ظاهرة لما لقيت هذه الضجة التي خرج فيها الائمة للشارع بدعوى أن الضرب هو للتربية، كما خرج نواب الى حد التصريح بتزوير في جلسة التصويت و هي تصريحات جد خطيرة فحلول موظفون محل نواب منتخبين ليس بالامر السهل هذا القذف بهذا الشباب المغلوب على أمره ليس له إلا ان  يتبع أو يعلق بما هب و دب في رأسه لأنه أصلا لم يفكر حين علق على ما حدث/

 

نعم أليس ما جرم كان مجرما أصلا من قبل و حتى و إن لم يمسسه المشرع من قبل فقد سنه الشارع الحكيم من فوق سبع سموات.

 

أنخشى المشرع الوضعي و لا نخشى الشارع الحكيم.

 

فأنت أيها الإمام ، اليس التربية و الضرب للسبع سنوات و ما ينفع تقويم الجذع المعوج تعديل  أوليس التحرش محرما و غض البصر واجب و حصن الفرج و .... .

 

لا يقول لي أحد و لباسها يا أستاذ، لأنني حينها أسبقه بالقول من تخلى على مسؤولياته، ليس محتما علي ان أتخلى على مسؤولياتي. و الفاهم يفهم  بل الإشكال ليس في النص لكونه جاء بأفعال موجودة مسبقا في شريعتنا و هي ليست تحليل للخمر  فلم تحرم الحلال و لم تحلل الحرام، بل الإشكال في كيفية تطبيق النص الذي يعتبر غامض جداااااااااا. و سأوضح ذلك فيما بعد.

 

و انت ايها البرلماني الا يعني قذفكم لبعضكم البعض  بالتزوير و حلول العامة مكان بعضكم للتصويت ،فهذا يعني بالنسبة لي أن النواب معتادين على إرسال من ينوبهم من العامة للتصويت، او مذا يمكن أن نستنبط من هذه التصريحات غير التي يريدون منا رؤيتها فعلا عذر أقبح من ذنب.

 

كما أنه قبل أن يكون جاهزا للمصادقة كان مشروعا، مذا فعلتم، أم أنكم دمى وجودكم لعبة سياسية و نحن الدمى.

أنا لست دمية لكم، و لو كنتم فعلا برلمان مشرع و لكم من المعرفة التشريعية  ما جعلكم في مناصبكم، لبحثتم في سبل تطبيق هذه النصوص لأن الأشكال ليس في النص بل في كيفية تطبيقه و سأوضح ذلك.

 

*** نعم فهو نص اعرج ***

أعرج لأنه غير قابل للتطبيق، بالحالة التي هو عليها.

فأول شيئ سيواجهه القاضي هو ماهي المصطلحات و الأفعال التي تعتبر تحرش .

فالأفعال و الاقوال المجرمة هي المنصوص عليها، فلا جريمة و لا عقوبة على ما لم ينص عليه القانون.

و عدم وجود هذه المصطلحات و العبارات يجعل الركن المعنوي في حد ذاته قبل الشرعي و المادي  محل نظر.

 

نعم محل نظر فقد يعتبرالمتهم عبارات الإعجاب مبادرة بطيبة نفس و نية صادقة نحو الفتاة  و لكن ردة فعل الفتاة قد تختلف من فتاة لأخرى فقد ترى هذا تحرشا بها فمعتقدها هكذا فتصدم الشاب إذن بردة فعل لا يحسب لها بال يجعله ينفر منها حالا . كما تجد الفتاة نفسها حالا أمام المكتب 14 تتلي شكواها على ضابط الشرطة القضائية.

ألا نرى أن حتى الركن المعنوي لم يراعى في هذه المواد، و لا اريد الإطالة في الركن المادي الذي لا وجود له لعدم وجود تعريف لما هو التحرش  و ما هي اساليبه و هذا بسن العبارات او الافعال التي تعتبر تحرشا و إدراجها في نص المادة حتى يكتمل الركن الشرعي الذي ليس له وجود قانوني اصلا الان .

 

هذا ما تعلق بالتحرش، اما العنف الممارس على احد الزوجين، و ليس مثلما يروج له بان المشرع سن المادة بإسم الزوجة فنقول لا ، و لكم العودة لنص المادتين فقد جاءت على ذكر / زوجه/ و هو وصف يحمل نعت لكلا الزوجين .

قد يرى البعض أن تضخيم العقوبات غير مبرر، و غيرها .

 

و لكن الإشكال ليس في التضخيم لأنه لا يوجد اصلا تضخيم فبتر عضو هو اصلا جناية و من هذا الذي نقبل منه الإعتداء على الغير ، فما بالك إذا كان الإعتداء صادر ممن يفترض فيه أنه هو من تلجأ إليه لطلب الحماية.

إذن إذا أصبح من نلجا إليه لطلب الحماية هو أول من يوفر الإعتداء. فهو اصلا يستحق العقاب، ومن يقول لا فأنا أقول له أن الله حرم على نفسه الظلم و جعله بيننا محرما.

 

فهذا التشديد هو وازع نفسي لمن نفسه لم ترحم زوجته.

فهي زوجته، و أبنت فلان و أخت فلان  و ابناءها فلان و فلان، فليتذكر هذا المعتدي أن له بنت  و هي زوجة فلان و له أم و هي زوجة ابيه.

و ما يثيره الائمة ما هو الا حق يراد به باطل ، فلم نسمع عن قدوتنا صلى الله عليه و سلم يوما أن رفع كفه على زوجاته رغم تعددهن ، و نحن  معظمنا له واحدة و يريد أن يبرر تعديه عليها.

.

الا ترون ان الإشكال ليس في النص، بل هو في كيفية تطبيق النص.

.

كيف يثبت الإعتداء لأننا نعرف أن الشهادة الطبية تثبت العجز و لا تثبت الفاعل، و بالتالي لابد من شهود، و لكن أطراف الدعوى زوج و زوجة إذن لا وجود للشهود في أغلب الأحوال.

هل مع الممارسة، سيضطر قضاتنا لتفادي البراءة لعدم وجود الشهود . بعدم الإكتراث لدليل الإثبات هذا و الإكتفاء فقط بتصريحات الزوجين.

 

في هذه الحالة تصريحاتهما متعادلة، و ليس لنا الميل لأحد الزوجين دون الأخر سواء بالبراءة أو الإدانة.

 

و اذا فرضنا وجود شهود فهم في اغلب الاحيان الاطفال، فهل يدخل الأطفال في هذا المعترك و هو ما يعني ليس فقط فك رباط المودة بين الزوج و الزوجة بل هو فك رباط الاسرة ككل سواء شهد الاطفال مع ابيهم او مع امهم.

 

هنا وجب تدخل المشرع بوضع عدم جوازية سماع شهادة الابناء مهما بلغوا من السن.

 

و بالتالي تبقى الافعال المعاقب عليها فقط التي شهدها الغير، و هو الغير الذي سيكون حتما من اهل الضحية، لتكون بذلك شهادة قابلة للتجريح في مدى صدقها كما انها شهادة تكون دون اداء اليمين.

 

لتبقى هذه الجريمة من حيث التطبيق صعبة ، و هذا إذا روعيت مسألة إستبعاد الأطفال و روعيت طرق الإثبات.

 

و هو ما يجعل منها مادة عرجاء فعلا.

 

.          ............................................................بقلم الأستاذ: مواس كمال

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
14 octobre 2014 2 14 /10 /octobre /2014 21:09

مجلس قضاء الجزائر

محكمة باب الوادي

الـــفرع الجزائي

قضية رقم 0000/00

جلسة 00/00/0000

 

مـذكـرة دفـع شكلـي

 

لفائـدة: ت  ن                     متهمة.................الأستاذ: مواس كمال

 

ضــد: ب   ن                   ضحية

 

بحضور: السيد وكيل الجمهورية

 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

ليطب للمحكمة الموقرة

 

دفــع شكـلي:

- طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية و قبل الدخول في الموضوع.

- و طبقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور 3 سنوات من تاريخ آخر إجراء.

- و طبقا لنص المادة 616 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه لايجوز أن يتقدم المحكوم فيه غيابيا أو بتسبيب تخلفه عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبته لإعادة المحاكمة و هذا ما وقع في ملف قضية الحال بحيث يوجد فيه تقادم العقوبة.

- و حيث أنه و في ملف قضية الحال آخر إجراء حسب مراسلات النيابة المدرجة بالملف كان في 00/00/2003 ( وثيقة رقم 1).

- و حيث أنه صدر الحكم الغيابي محل المعارضة في 00/00/2003.

- و حيث أنه بلغ هذا الحكم للمتهمة بموجب المعارضة رقم 000/00بتاريخ 00/00/2011 ( وثيقة رقم2).

- و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه إتخذ أي إجراء قبل هذا لا بتبليغ المتهمة و لا بالسعي لتنفيذ الحكم مما يجعل التقادم قد لحق الدعوى العمومية لفوات أكثر من 3 سنوات و هذا حسب ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها ( وثيقة رقم3).

- و عليه، الحكم بتقادم الدعوى العمومية و وضع حد للمتابعة.

 

لهـــذه الأسبــاب و من أجلهـــا

 

  • قبول الدفع الشكلي و القضاء بتقادم الدعوى العمومية.

 

 

                                                                                     تحت جميع التحفظات

                                                                                     عن المتهم/ وكيله

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:59

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - غ أ الشخصية والمواريث الجزء الثالث من/3
 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

311458

 

تاريخ القرار

21/01/2004

 

قضية

ص-ز ضد ر- أ

 

موضوع القرار

نفقة – أولاد – أم حاضنة – تنازل - لا.

 

المـبـدأ : لا يحق للأم الحاضنة، التنازل عن نفقة الأولاد، مادامت النفقة حقا للمحضون.

 

(ص 844)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

288525

 

تاريخ القرار

08/05/2002

 

قضية

ز-ز-ب-ع-أ ضد ز-م-ب-س

 

موضوع القرار

متاع – دعوى – باقي المتاع - الحجية - لا.

 

المـبـدأ : لا يحتج و لا يحكم بسبق الفصل، في دعوى تسليم باقي الأمتعة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

277411

 

تاريخ القرار

13/03/2002

 

قضية

ز-ن ضد ت-ع

 

موضوع القرار

أثاث – أثاث مشترك - اقتسام بين الزوجين – نعم.

 

المـبـدأ : يتقاسم الزوجان، في حالة النزاع، الأثاث المشترك بينهما مع توجيه اليمين.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

274683

 

تاريخ القرار

26/12/2001

 

قضية

خ-ي ضد ب-ب

 

موضوع القرار

 

حضانة – وفاة الأم – إسنادها إلى الأب - عدم تجزئة الحضانة – نعم.

 

المـبـدأ : إسناد حضانة جميع الأبناء، إلى الوالد الحاضن، بعد وفاة الزوجة الأم، إعمال لمبدأ عدم تجزئة الحضانة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

259422

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

ط-ع ضد ك-س

 

موضوع القرار

 

نفقة أصل ( جد) – فرع (حفيد) - نعم.

 

المـبـدأ : نفقة الأصل ( الجـد) على الفرع (حفيـد)، تكون حسـب القـدرة و الاحتياج.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

289545

 

تاريخ القرار

08/05/2002

 

قضية

ب-ع-ح ضد ج-ا

 

موضوع القرار

زواج عرفي - خلوة صحيحة – دخول – نعم .

 

المـبـدأ : الخلوة الصحيحة، بعد توفر أركان الزواج، تجعل الدخول قد تم شرعا.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

282033

 

تاريخ القرار

08/05/2002

 

قضية

ب-س ضد ب-ك

 

موضوع القرار

 

حضانة - إقامة – بلد أجنبي.

 

المـبـدأ : لا تسقط الحضانة، بسبب الإقامة خارج التراب الوطني، إذا كان الزوجان يقطنان في نفس البلد الأجنبي.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

275497

 

تاريخ القرار

17/10/2001

 

قضية

ت- أ ضد س-ن

 

موضوع القرار

 

خلع – مبلغ الخلع – عنصر أساسي – تحديده – وجوبي - نعم.

 

المبـدأ : تحديد مبلغ الخلع، عنصر أساسي في الطلاق بالخلع،

يحدده القاضي وجوبا في حالة عدم اتفاق الطرفين عليه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

264458

 

تاريخ القرار

03/07/2002

 

قضية

ض-م ضد ض-ج

موضوع القرار

 

نفقة الفروع على الأصول - الإقامة عند المنفق – لا.

 

المـبـدأ : لا تتوقف النفقة الواجبة على الفروع تجاه الأصول، على مكان إقامة الأصول.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

257099

 

تاريخ القرار

18/07/2001

 

قضية

ت-س ضد ت-ب

 

موضوع القرار

ميراث - قرابة – وارثة - عدم المطالبة – تنازل - لا.

 

المبـدأ : سكوت إحدى الوارثات، عن المطالبة بالخروج من حالة الشيوع، لفترة طويلة، بسبب القرابة وصلة الرحم، لا يعد تنازلا عن حقها في الميراث.

 

(ص 835)

 

********

 

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

336017

 

تاريخ القرار

13/07/2005

 

قضية

ب-ب ضد ح-ز

 

موضوع القرار

 

حجر-محامي -تعيين-وجوبي-نعم.

 

المبـدأ: يجب على القاضي، قانونا، تعيين محام، للدفاع عن الشخص المطلوب الحجر عليه.

 

(ص 691)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

333042

 

تاريخ القرار

19/01/2005

 

قضية

ب-م ضد أ-ع

 

موضوع القرار

 

نفقة-دعوى في الموضوع-قبل الفصل-قاضي الاستعجال-مختص-نعم.

 

المبـدأ: قاضي الاستعجال مختص، للحكم للزوجة وللأبناء بنفقة، قبل الفصل في الدعوى، من حيث الموضوع.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

331696

 

تاريخ القرار

23/02/2005

 

قضية

ب-م ضد ل-د

 

موضوع القرار

 

نفقة-حكم أجنبي سابق - دعوى أمام القضاء الجزائري- نفقة ثانية-لا.

 

المبـدأ : لا يجوز للقضاء الجزائري، الحكم بالنفقة ، مرة ثانية، في حالة سبق حكم القضاء الأجنبي بها.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

330464

 

تاريخ القرار

23/03/2005

 

قضية

ب-م ضد م-ب

 

موضوع القرار

نسب-طلاق-المدة المقررة-تاريخ الحكم بالطلاق-نعم.

 

المبـدأ: ينسب الولد لأبيه، إذا ولد خلال المدة المحددة قانونا، المحسوبة من تاريخ صدور الحكم الناطق بالطلاق.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

318418

 

تاريخ القرار

23/02/2005

 

قضية

م-ع ضد ز-ك

 

موضوع القرار

 

نفقة-بنت-انقضاؤها -بانتهاء الحضانة –لا-بالدخول-نعم-بالاستغناء بالكسب -نعم.

 

المبـدأ : تبقى نفقة البنت على والدها، ملازمة لها و لا تسقط عنها، إلا بالدخول أو بالاستغناء عنها بالكسب.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

334060

 

تاريخ القرار

19/01/2005

 

قضية

ش-ع ضد ع-و

 

موضوع القرار

 

تطليق-زواج ثان للزوج-دعوى-رفضها-علم الزوجة-لا-عدم الرضا-نعم.

 

المبـدأ: لا يكفي، لرفض دعوى التطليق من أجل الضرر، علم الزوجة بزواج زوجها من امرأة أخرى، ويجب إثبات رضاها بهذا الزواج.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

331833

 

تاريخ القرار

15/06/2005

 

قضية

ب-م ضد ص-ن

 

موضوع القرار

 

سكن محضون-بدل إيجار-سريان-تاريخ حكم الحضانة-نعم.

 

المبـدأ: بدل إيجار سكن المحضون، يسري من تاريخ صدور الحكم الفاصل في الحضانة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

330566

 

تاريخ القرار

18/05/2005

 

قضية

م-ز ضد ن-أ

 

موضوع القرار

 

حضانة-مصلحة المحضون-مساعدة اجتماعية.

 

المبـدأ: يستعين القاضي، في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون، بتقرير مساعدة اجتماعية.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

325530

 

تاريخ القرار

19/01/2005

 

قضية

بن ت-م ضد ب-ت

 

موضوع القرار

 

ميراث-الهالك-أولاد ذكور-أصحاب الفروض-أخ شقيق-حجبه-نعم.

 

المبـدأ: الأولاد الذكور، أصحاب الفروض، يحجبون العم من ميراث أخيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

315403

 

تاريخ القرار

23/02/2005

 

قضية

د-م ضد س-م

 

موضوع القرار

زواج عرفي-طلاق-واقعتان-إثبات-شهود-

استئناف-نعم.

 

المبـدأ : يجوز، في مسألة إثبات أو عدم إثبات واقعتي الزواج العرفي و الطلاق، سماع الشهود، لأول مرة، على مستوى الاستئناف.

 

(ص 682)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

368660

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ج-ب ضد ج-أ

 

موضوع القرار

 

تعويض - طلاق تعسفـي.

قانون الأسرة : المـادة : 79.

 

المبـدأ : تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يختص قضاة الموضوع بها دون غيرهم.

 

(ص 660)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

365226

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

د-ف ضد غ-ل

 

موضوع القرار

 

حجر- شهـادة طبيـة.

قانون الأسرة : المـادة : 103.

 

المبـدأ : يتم توقيع الحجر، استنادا إلى خبرة طبية من طبيب مختص في الأمراض العقليـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

364855

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ل-ع ضد ح-ف

 

موضوع القرار

 

سكـن - نشوز- تعدد الزوجـات.

فقـه.

 

المبـدأ : اشتـراط الزوجة الأولى توفير سكـن منفرد لها للرجوع، لا يشكل حالة نشـوز.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

363794

 

تاريخ القرار

17/05/2006

 

قضية

ف-م ضد ط-ق

 

موضوع القرار

 

وصايــة.

قانـون الأسرة : المـادة : 92.

 

المبــدأ : يصبح الجد، بحكم المادة 92 من قانون الأسرة، وصيا على الولد القاصر، اليتيم الأبوين.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

362531

 

تاريخ القرار

17/05/2006

 

قضية

ج-ز ضد و-ع

 

موضوع القرار

طلاق - توابع الطلاق - تقادم مسقط.

القانـون المدني : المـادة : 308.

 

المبـدأ: يخضع طلب توابع الطلاق للتقادم المسقط (15 سنة) ، طبقا للمادة 308 من القانون المدني.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258613

 

تاريخ القرار

14/06/2006

 

قضية

ب-ح ضد ق-ل

 

موضوع القرار

 

خلـع – طـلاق .

قانون الأسـرة : المـادة : 54

 

المبدأ : طلب الخلع حق للزوجة بعد الدخول وليس قبـل الدخـول.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

358348

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ط-م ضد خ-ع

 

موضوع القرار

 

عـدة - طلاق - نظام عـام.

قانـون الأسـرة : المـادة : 61.

 

المبـدأ : لا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقـة عنها، مادامت العدة من النظام العـام.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

356997

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ط-م ضد خ-ع

 

موضوع القرار

 

تطليق – تعـدد الزوجـات.

قانون الأسرة : المـادة : 53 ف6.

 

المبـدأ : عدم العدل بين الزوجات يشكل الضرر المعتبر شرعا، طبقا للفقرة 6 من المادة 53 من قانون الأسـرة، ويبرر بالتالي حق الزوجة المتضررة في طلب التطليق.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

356896

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

د-أ ضد ز-ع

 

موضوع القرار

 

تعـويض - ترك الأسرة - طـلاق.

قانون الأسرة : المـادة : 52.

قانون العقوبات : المـادة : 330.

 

المبدأ : لا يعد التعويض المحكوم به لصالح الزوجة، بموجب الحكم الجزائي عن ترك الأسرة، والتعويض المحكوم به لصالحها بعد الطلاق، تعويضين عـن واقعـة واحـدة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

353851

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

د-م ضد ف-ف

 

موضوع القرار

 

خلع - طلب مقابـل.

قانون الأسرة : المـادة : 54.

قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 4.

 

المبـدأ : لا يقبـل طلب الخلع المقدم عن طـريق طلب مقابـل.

 

(ص 651)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

358665

 

تاريخ القرار

12/04/2006

 

قضية

أ-ج ضد ت-ع

 

موضوع القرار

 

سكـن-سكن الزوجية-عقـد زواج.

قانـون الأسـرة : المـادة 19.

 

المبـدأ : تقيم الزوجة، كقاعدة عامّة، حيث يقيـم زوجهـا.

يحق لها اشتراط تحديد مكان الإقامة الزوجية، عند أوبعد إبرام عقد الـزواج.

 

(ص 577)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

356900

 

تاريخ القرار

15/03/2006

 

قضية

م-ف ضد ب-م

 

موضوع القرار

 

منحـة عائليـة – حضانـة.

 

المبـدأ : المنحة العائلية حق للمحضون، يقبضها من له الحق في الحضانـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

355718

 

تاريخ القرار

12/04/2006

 

قضية

ح-ر ضد ح-ن

 

موضوع القرار

 

نفقة-حضانة-صيغة تنفيذية -حكم قضائي أجنبي.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة 325.

 

المبدأ : لا يعد مخالفة للقانون، منح الصيغة التنفيذية، لحكـم أجنبي، قضى بنفقة بالعملة الصعبة لحاضنة أولاد، في بلد أجنبـي.

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:56

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - غ أ الشخصية والمواريث الجزء الثاني من/3

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

355180

 

تاريخ القرار

05/03/2006

 

قضية

ب-س ضد م-ع

موضوع القرار

 

نسب-خبرة طبيـة.

قانون الأسرة : المادتـان : 40 و 41.

 

المبـدأ : يمكن طبقا للمادة 40 من قانون الأسرة، إثبـات النسب عن طريق الخبرة الطبيـة (الحمض النووي ADN)، ولا ينبغي الخلط بين إثبات النسب في الزواج الشرعي (المادة 41 من نفس القانون)، وبين إلحاق النسب، في حالة العلاقة غير الشرعية.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

351676

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ق -ج ضد ل-م

 

موضوع القرار

 

عقـد عـرفي-يمين.

قانون مدني : المـادة 327.

 

المبـدأ : يتعين على القاضي، في حالة إنكار أحد الورثـة وجود عقد عـرفي، توجيه اليمين للوارث المنكـر.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

350942

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ح-س ضد ق-ر

 

موضوع القرار

 

زيـارة - حضانـة.

قانـون الأسرة : المـادة : 64.

 

المبـدأ : زيارة الوالد لابنه المحضون عند غيره، حق له و غير مرتبطة بسن معينـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

347914

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ج-ع ضد ب-م

 

موضوع القرار

 

حضانــة.

قانـون الأسرة : المـادة : 65.

 

المبدأ : تنقضي حضانة البنت، بقوة القانون، ببلوغها سن الزواج، دون اللجوء إلى القضـاء لإسقاطهـا.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

309029

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ورثة خ.ج ضد ورثة ب-ح

 

موضوع القرار

 

تنـزيــل.

قانـون الأسـرة : المـادة : 169.

 

المبدأ : أصبح تنـزيل الأحفاد، بعد صدور قانون الأسرة (09 يونيو 1984)، بحكم القانون، تلقائيـا.

 

(ص 570)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256672

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ب- م- م) ضد (ع- و- س)

 

موضوع القرار

 

مصوغ - ضمن متاع البيت – عدم إنكاره – تطبيق القاعدة للإثبات –خطأ في تطبيق القانون.

 

المبـدأ : يعتبر المصوغ من متاع البيت ومن المعتاد للنساء .

 

وأن القضاء بتطبيق القاعدة العامة للإثبات وعلى المصوغ موضوع النزاع رغم عدم إنكار المطعون ضده له يعد خطأ في تطبيق القانون.

 

(ص 517)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258479

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(و- م) ضد (ز- م)

 

موضوع القرار

 

زيارة- حق للخالة- تطبيق صحيح للقانون .

 

المبـدأ : للخالة حق الزيارة لأن القانون رتبها في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون حقوق الحاضنة ومتى كان كذلك فإن لها الحق في الزيارة مما يجعل القرار المطعون فيه قد وفق فيما قضى.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

246924

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ر- م) ضد (ر-ح ومن معه)

 

موضوع القرار

 

تبني – شهادة الشهود- عدم إبطال عقد التبني – مخالفة القانون.

 

المبـدأ : يمنع التبني شرعا وقانونا.

 

إن تكييف القضية على أنها تبني دون إبطال عقد الميلاد للمتبني هو مخالفة للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256857

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(و-ع) ضد (و- ل)

 

موضوع القرار

 

طلاق قبل البناء – تضرر الزوجة – الحكم برد نصف الصداق ورفض باقي الطلبات – خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ : إن القضاء بالطلاق قبل الدخول طبقا لأحكام المادة 5 من قانون الأسرة بدل المادة 52 منه دون تحديد المسؤولية عن هذا التفريق يعد خطأ في تطبيق القانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

254643

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ش-ع) ضد (ش-ع)

 

موضوع القرار

 

نفقة الفروع على الأصول – إسقاط حق الأم في النفقة – مخالفة الشرع .

 

المبـدأ : إن نفقة الفروع على الأصول واجبة حسب القدرة والإحتياج ودرجة القرابة والإرث .

 

وأن القضاء بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفقة من أولادها رغم أن هذا الحق مقرر لها شرعا وقانونا هو حكم باطل ومخالف للشرع والقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252985

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(أ-ع ) ضد (أ-أ)

 

موضوع القرار

 

هبة – التراجع عنها – رفض الدعوى – دون التعرف على أسباب التراجع – قصور في التسبيب .

 

المبـدأ : للأبوين حق الرجوع في الهبة إلا في حالات محصورة قانونا.

 

وإن القضاء برفض دعوى الواهب فيما يخص الرجوع في الهبة دون التعرف على الأسباب الحقيقية للتراجع والتأكد من أن المطعون ضده تصرف في المال الموهوب يجعل القرار معيبا بالقصور في التسبيب.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252308

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ب-ح) ضد (ب- ل)

 

موضوع القرار

 

حضانة الأم – زوال سبب السقوط – إسقاطها –مخالفة القانون .

 

المبــدأ : إن القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الرد على الدفع المثار من طرفها فيما يخص طلاقها من غير قريب محرم رغم أن لها حق العودة في المطالبة بالحضانة طبقا للمادة 71 من ق.أ يعد مخالفة للقانون وقصور في التسبيب.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

248978

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ز- ف) ضد (ك - ق)

 

موضوع القرار

 

إثبات الزواج العرفي – محضر تحقيق – حكم-إلغاؤه – مخالفة القانون .

 

المبـدأ : إن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإثبات الزواج العرفي والنسب ، ورفض الدعوى من جديد لعدم التأسيس رغم إثبات الزواج العرفي بمحضر تحقيقي وبحكم قضائي يعد مخالفة للقانون.

 

(ص 510)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256259

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(ن- ر) ضد (م- ف)

 

موضوع القرار

تبني- إثباته- طلب إبطاله- رفض الدعوى- تزوير- براءة- خطأ في تطبيق القانون.

 

المبـدأ: تبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها و لو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا، و يجوز أيضا إبطال العقد عندما يكون محرر بصفة غير قانونية و لو كانت بياناته صحيحة.

 

و أن القضاء برفض دعوى إبطال النسب للولد المتبني بناء على براءة المطعون ضدها من جنحة التزوير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن النسب له قواعد ثابتة مستقلة لا تترتب على دعوى جزائية.

 

(ص 390)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

273177

 

تاريخ القرار

14/11/2001

 

قضية

(ح - ش) ضد (ح - ن)

 

موضوع القرار

 

تنزيل- قبل صدور قانون الأسرة - حفيـد- موت الأب قبل الجد - إعتبار الحفيدة وارثة - مخالفة القانون.

 

المبـدأ: أن القضاء بتوريث الحفيدة على أساس الوصية الواجبة قبل صدور قانون الأسرة يعد مخالفة للقانون لأن قضية الحال لا ينطبق عليها قانون الأسرة بل أحكام الشريعة الإسلامية التي كان القضاء الجزائري يطبقها و من ثم لا يورث الأحفاد في تركات أجدادهم إلا إذا أوصى الجد بأن أولاد ولده يحلون محل أبيهم و يأخذون نصيبه من الميراث.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

254080

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ه-خ) ضد (ح- م)

 

موضوع القرار

 

نفقة الحمل- المطالبة بها بعد الطلاق- عدم التصريح بالحمل- رفض الدعوى- مخالفة القانون.

 

المبـدأ: إن عدم التصريح بالحمل عند الحكم بالطلاق لا يعد حجة اتجاه المطلقة لحرمانها من نفقة الحمل لاستحالة أو صعوبة اكتشافه في الشهرين الأولين له.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

253366

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(ب- ق) ضد ( أ- ع)

 

موضوع القرار

 

زواج عرفي – إثباتـه – بعد الدخول – عدم حضور الولي – رفض الدعوى – إنعدام في الأساس القانوني .

 

المبـدأ: يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا احتل ركن واحد طبقا لأحكام المادة 33 من قانون الأسرة.

 

و بما أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى إثبات الزواج العرفي للمرأة الثيب لعدم حضور الولي فإنهم خالفوا القانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

257693

 

تاريخ القرار

12/02/2001

 

قضية

(س-ع) ضد (ق- ق)

 

موضوع القرار

 

حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون.

 

المبـدأ: إن قضاة المجلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أن المطعون ضده كان هدفه التهرب من الإنفاق دون مراعاة مصلحة المحضونين سواء الأولاد القاصرين فيما يخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة يكونون قد خالفوا أحكام المادة 75 من قانون الأسرة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

265727

 

تاريخ القرار

13/02/2002

 

قضية

(ش-خ) ضد (ل- م)

موضوع القرار

 

حضانة- عدم ثبوت المرض - إسنادها للأب - إنعدام في الأساس القانوني.

 

المبـدأ : إن إسناد الحضانة للأب بحجة مرض الزوجة عقليا دون إثبات هذا المرض يعد انعداما في الأساس القانوني و مخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون إحالة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256869

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ك-ع) ضد (ك- م)

 

موضوع القرار

 

هبـة- مرض الموت- وكالـة- إبطالها- تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ : تعتبر الهبة في مرض الموت و الحالات المخيفة وصية لأنه يشرط في الواهب أن يكون سليم العقل وقت إبرام أو تحرير الهبة.

 

وأن إبطال الهبة المحررة بواسطة الوكيل في مرض الموت هو تطبيق سليم للقانون. لعدم تحقيق ما تقتضيه أحكام المادتين 203و204 من قانون الأسرة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

255711

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(خ- ن) ضد (م- س)

موضوع القرار

 

زواج – فسخه قبل البناء – إنعدام الرضا – تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ: إن الحكم بفسخ عقـد الزواج قبل البناء لتمسك الزوجة بالفسخ بعد بلوغها سن الرشد لعدم رضاها هو تطبيق صحيح للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256629

 

تاريخ القرار

12/02/2001

 

قضية

(م- ر) ضد (ن- م)

 

موضوع القرار

 

حضانة – وفاة الأم – إسنادها للأب – مصلحة المحضون – تطبيق صحيح للقانون.

 

المبـدأ : إن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم كون مصلحة المحضون تقتضي ذلك يعد تطبيق صحيح للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258555

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(م- م) ضد (ع- ش)

 

موضوع القرار

 

تطليق- الضرب و الجرح العمدي- ضرر شرعي- الحكم به- قبل صدور الحكم الجزائي- تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ: إن ضرب الزوجة المبرح يعتبر من الأضرار المعتبرة شرعا التي تستوجب التطليق دون اشتراط صدور حكم جزائي.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251091

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ب - ن) ضد (م- و- ن)

 

موضوع القرار

 

تركة- مشروع قسمة- حق تسيير حر- إنتقاله إلى الورثة- لا.

 

المبـدأ : إن القضاء بإخراج محطة البنزين من التركة قبل إجراء مشروع قسمة لكون حق تسيير المحطة ينتهي بموت المورث طبقا لما اشترط في العقد و لا ينتقل إلى الورثة تلقائيا باعتبار سلطة تسيير المحطة يعود إلى المؤسسة المعترضة المالكة لمحطة نفطال يعد تطبيق سليم للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

262912

 

تاريخ القرار

18/04/2001

 

قضية

(ص- ف) ضد (ب - ب)

 

موضوع القرار

 

إثبات الزواج و النسب- قضايا الحالة- حجية الشيء- المقضي فيه- لا.

 

المبـدأ: إن قضايا إثبات الزواج و النسب تعد من قضايا الحالة لا تطبق بشأنها المادة 338 من القانون المدني فكان يتعين على قضاة الموضوع القيام بإجراء تحقيق للوصول إلى الحقيقة.

 

(ص 379)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252994

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

ل . ف ضد ر . ك

 

موضوع القرار

 

خلع- عدم عرض مبلغ الخلع - رفض الدعـوى- مخالفـة القانـون.

 

المبدأ:

إن قبـول الزوج لمبدأ الخلع أو المبلغ الذي يطلبـه غير مشروط قانونـا وذلك منعا للإبتـزار و الإستغلال بين الزوجين.

 

(ص 262)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251682

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

ص.ف ضد س.أ

 

موضوع القرار

 

نشوز- الإمتناع عن السكن عند أقارب الزوج-لا يعد نشوزا- دعـوى حضانـة- رفضها على الحال- خطأ- متاع- إنكار الزوج- عدم تطبيق القاعدة العامة للإثبات- خطأ.

 

المبـدأ:

1)إن إمتناع الزوجة عن السكن مع أقارب الزوج لا يعد نشوزا. وأن القضاء بإيقاع الطلاق على الطاعنة يعد تعسفا في حقها وتستحق التعويض جبرا لضرر.

 

2)إن رفض الفصل في مسألة الحضانة في حالة الطلاق على الحال يعد بمثابة إمتناع عن الحكم وإضرارا بينا للمحضون.

 

3)في حالة إنكار الزوج لوجود الأمتعة المدعى بها من طرف الزوجة يجب أن تطبق عليه القاعدة العامة للإثبات. وأن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة للقانون

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:52

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - غ أ الشخصية والمواريث الجزء الاول من/3

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251660

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ع.ف ومن معها) ضد (ف. ب)

موضوع القرار

 

إستئنـاف - رفض الدعوى على الحال - مخالفـة قاعـدة جوهرية.

 

المبدأ:

إن القضاء برفض الدعوى على الحال يتسبب في إطالة الخصام ويعتبر بمثابة إمتناع عن الحكم وخاصة أنه لايوجد أي نص يسمح بهذا الموقف.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

237148

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ع.ف ضد خ.ع

 

موضوع القرار

 

نفقـة- يسار الزوجة- سقـوط الحق- لا.

 

المبـدأ:

من المقـرر شرعـا أن يسار الزوجة لا يسقط حقها وحق أولادها في النفقـة بدون مبرر شرعي.

 

إن قضـاة الموضوع بقضائهم بإلغاء النفقـة المقضي بها في الحكم المستأنف بحجة يسار الزوجة (الطاعنة) رغم عدم إثبـات عسر المطعون ضده أخطأوا في تطبيق القانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

235456

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ب. ز ضد ب. ن

 

موضوع القرار

 

حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا.

 

المبـدأ:

إن تنـازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 ق.أ.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

235367

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

خ .خ ضد ع . س

 

موضوع القرار

 

تعويـض - طلاق - ضرر.

 

المبـدأ:

إن الحكم بالتعويض عن الضرر طبقـا لقواعـد المسؤولية التقصيرية لا يمكن أن يشمله التعويض عن الطلاق.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

235357

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ش . م ضد ب. م

 

موضوع القرار

 

رجـوع – إنـذار- عـدم إثبـات النشوز.

 

المبـدأ:

إن الإنذار القانوني المنصوص عليه في المادة 102 ق.إ.م هو غير الإنذار الموجه للزوجة للعودة إلى البيت الزوجي الذي يترتب عليه إستئناف الحياة الزوجية ويجب أن ينفـذ الإنـذار من طرف المنفـذ مصحوبا بالزوج الذي يلتـزم بإرجاع الزوجة إلى المسكن المنفـرد وفي حالة إمتناع الزوجة عن الرجـوع يحكم عليها بالنشـوز.

 

(ص 256)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

234655

 

تاريخ القرار

16/11/1999

 

قضية

ع . س ضد ع . ف

 

موضوع القرار

 

حبـس – المذهـب الحنفي – قبـل صدور قانـون الأسرة – إلغاؤه – لانعدام الرسمية – خطأ في تطبيـق القانـون.

 

المبـدأ:

إن الحبـس يعتبـر من أعمال التبرع ولا تنطبـق عليه أحكام المادة 12 من قانون التوثيـق.

 

وإن القضاء بإلغـاء الحبـس الذي أقامـه الطاعـن على المذهـب الحنفي قبـل صدور قانون الأسرة و الذي يجيز للبنات حـق الإنتفـاع فقـط بحجـة عـدم إفراغـه في الشكل الرسمي يعـد خطأ في تطبيـق القانـون.

 

(ص 253)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

232678

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ز . ل ومن معها ضد و. ل

 

موضوع القرار

 

تركـة – حبـس- تقـادم - لا.

 

المبـدأ:

ليس في القانـون أو الشرع ما ينص على أن للوارث حـق التملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى إستوفى وضع يده الشروط الواردة في القانـون وأن القضـاء باستبعاد تطبيق المادة 829 ق.م على قضية الحال رغـم الحبس الذي أقامه الحائز لزوجته وأولاده يعد تطبيقا صحيحا للقانون.

 

(ص 252)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

232324

 

تاريخ القرار

18/01/2000

 

قضية

ش .ع ومـن معـه ضد ي . ر ومـن معها

 

موضوع القرار

فسخ الزواج- مانع- الرضاعـة.

 

المبـدأ : من الثابـت شرعا أنه يفـسخ الزواج بسبب الرضاع.

 

وإن القـرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفـسخ الزواج المبرم بين الطرفين بسبب الرضاع طبق صحيح القانـون.

 

(ص 229)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

264468

 

تاريخ القرار

18/04/2001

 

قضية

( ج - س ) ضد ( ح - ع )

 

موضوع القرار

 

هبـة – علاقـة زوجيـة – طلـب إبطالـها – رفـض تطبيـق سليـم للقانـون.

 

المبـدأ: تعتبـر الهبـة بين الزوجين حال قيـام الحيـاة الزوجيـة لازمـة منـذ صدورها ولو لم تتم فيها الحيازة كما لا يجـوز الرجـوع فيها أو إبطالها بعـد وفـاة الـزوج.

 

(ص 80)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258532

 

تاريخ القرار

28/03/2001

 

قضية

( ز - ج ) ضد ( م - ف )

 

موضوع القرار

 

مسكـن ممارسـة الحضانـة – مسكـن مستأجـر- بيعـه بعقـد رسمـي – تمسـك بحـق البقـاء – طـرد- إلغـاء حكـم الطـرد- خطأ فـي تطبيـق الـقانـون.

 

المبـدأ: لا يجـوز التمسك بحـق البقـاء في المسكن على أسـاس ممارسـة الحضانـة إذا أثبتـت ملكيـة المسكـن لشخـص أخـر.

 

(ص 78)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

254709

 

تاريخ القرار

28/03/2001

 

قضية

( ج - ش ) ضد ( ج - خ )

 

موضوع القرار

 

1– دعـوى الرجوع – حكم أجنبي – صيغة تنفيذية – رفض الدعوى – تطبيق سليم للقانـون.

 

2- طـلاق – حكـم أجنبـي – تنفيذه – دعـوى رجـوع - لا.

 

1-إن إعطـاء الصيغة التنفيذية لحكـم أجنبـي بالطـلاق يعطي للحكـم حجيـة الشـيء المقضي فيه، وأن رفـض القـاضي لدعـوى الرجـوع لعـدم التأسيـس يعتبر تطبيـق سليـم للقانـون.

 

2-إن إعطاء الصيغة التنفيذية لحكـم أجنبـي بطلاق بعـد التأكـد من عـدم مساسه بالآداب العامة والسيـادة الوطنية من طرف القاضي المختـص هـو تطبيـق سليـم للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252350

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

( ح- س ) ضد ( ح - ق )

 

موضوع القرار

 

هـبة – إبن وحفيد – رجوع عنها – الإشهاد عن ذلك – تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ: إن الرجوع في الهبة يشمل الإبن وابن الإبن التابع لأبيه ما لم يحصل أي مانع من بين الموانع المنصوص عليها في المادة 211 من قانون الأسرة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251656

 

تاريخ القرار

23/05/2001

 

قضية

( و س – ف ز ) ضد ( و س – ع ق )

 

موضوع القرار

1)– زواج فـي مـرض المـوت – إرث - لا .

 

2)- ميراث – زواج في مرض الموت – لا إرث فيه.

 

المبـدأ: إن النكاح الواقع في مـرض الموت سـواء للزوجـة أو للزوج لا إرث فيه (فقـه).

 

وإن القضاء برفـض دعـوى الطاعنـة للـزواج الواقـع في مـرض المـوت بحجـة انعـدام النـص فـي الشريعـة هـو مخالفـة للشـرع.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

243417

 

تاريخ القرار

23/05/2000

 

قضية

(ع - ن ) ضد ( خ - س )

 

موضوع القرار

 

طـلاق – العـذريـة – عـدم اشتـراطها – المسؤوليـة على الزوجـة – خطـأ.

 

المبـدأ: إن عـدم اشتـراط العذريـة في عقـد الـزواج لا يحمـل الزوجـة المسؤولية في الطلاق والتعويـض لأن البنـاء بالزوجـة ينهـي كـل دفـع بعـدم العـذريـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

245065

 

تاريخ القرار

23/05/2000

 

قضية

( ج - س ) ضد ( ط- م )

 

موضوع القرار

 

أداء اليميـن – المعتـاد للنسـاء – تغييـر مكان أداء اليميـن – السلطة التقديرية للقضاة.

 

المبدأ: الأصـل في أداء اليميـن أن يـؤدى أمـام الهيئـة القضائيـة وأن تغييـر مكان أداء اليميـن أو إلغاءها من اختصاص القضاة وما يرونـه مناسبـا لضمان البلوغ نتيجـة الأحكـام القضائية.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

223333

 

تاريخ القرار

18/05/1999

 

قضية

( م- أ ) ضد ( م - م )

موضوع القرار

 

تركـة – أرض تابعـة للدولـة – تقسيمهـا –لا يجـوز – حـق الإستفـادة – نعـم.

 

المبـدأ: لا يجـوز تقسيم الأراضي الفلاحيـة التابعـة للدولـة إذا لم تستـرد لأصحابها ويبـقى للورثـة الحـق في الإستفـادة بحكـم المستفيـد الأول.

 

(ص 72)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

219318

 

تاريخ القرار

16/03/1999

 

قضية

(ز.ع) ضد (ورثة ز.ط)

 

موضوع القرار

 

وفاة إثنين أو أكثر – تركة – إثبات – رفض.

 

(المادة 129 من قانون الأسرة)

 

من المقرر قانونا أنه:\"إذا توفي إثنان أوأكثر ولم يعلم أيهما هلك أولا ، فلا استحقاق لأحدهـم في تركة الآخر، سواء كان موتهم في حادث أم لا\".

 

والثابت في قضية الحال – أن الطاعن لم يثبت مزاعمه بدليل إذا كان والده و جده قد توفيا في وقت واحد حتى لا يرث أحدهما الآخر وأن قضاة الموضوع بقضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى طبقوا القانون تطبيقا صـحيحا.

 

ومتى كان كذلك إستوجب رفض القرار المطعون فيه.

 

(ص 25)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

210560

 

تاريخ القرار

17/11/1998

 

قضية

(س.ف ومن معها) ضد (س.ع.ق ومن معه)

 

موضوع القرار

 

قسمة – صـلح - الحكم بالمصادقة على الصـلح غير قابل للإستئناف.

 

(المادة 05 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أنه:\" تختص المجالس القضائية بنظر إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو وجـد خـطأ في وصفها\".

 

إن الحكم الذي صـادق على صـلح وقعته جميع الأطراف المتنازعة لا يعتبر من الأحكام القابلة للإستئناف، لأنه لم يفصـل في النزاع ، بل صـدر حسـب رغبة وإرادة الأطراف وبذلك فإنه لا يجوز لأي واحد منهم التراجع عـنه.

 

ولما أعطى القاضي الأول الحكم الوصـف الإبتدائي، فإنه أخطأ في ذلك ولما أيد قضاة الإستئناف الحكم المذكور فإنهم أخطأوا كذلك، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

 

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

204999

 

تاريخ القرار

20/10/1998

 

قضية

(ت.ز) ضد (ت.م)

 

موضوع القرار

الإختصاص النوعي – مسكن الزوجية – الخطأ في تطبيق القانون.

 

(المادتان 1 و5 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أن: \"المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا \".

 

ومن المقرر أيضـا أنه:\" تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو وجد خطأ في وصفها\".

 

والثابت – في قضية الحال – أن المجلس لما رفض الدعوى لعدم الإختصاص النوعي، بحجة أن المطالبة بالسكن لممارسـة الحضانة ليس من اختصاصـه، فإنه أخطأ في ذلك بصفته هيئة لمراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم وتصحيحها ولو وجد خطأ في وصـفها.

 

ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

204254

 

تاريخ القرار

22/09/1998

 

قضية

(ورثة ذ.ط) ضد (م.ف)

 

موضوع القرار

 

زواج عرفي – وفاة أحد الأزواج – إثباته.

 

(الشريعة)

 

يثبت الزواج العرفي بعد موت أحد الأزواج بشهادة الشهود ويمين وهذا طبقا لقول خليل في باب أحكام الشهادة \"لا نكاح بعد الموت\" .

 

ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتوجيه اليمين للمطعون ضدها حول إعادة زواجها العرفي من الهالك إضافة إلى سماع شهادة الشهـود، طبقوا القانون تطبيقا سليما.

 

ومتى كان كذلك إستوجب رفض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

200213

 

تاريخ القرار

21/07/1998

 

قضية

(و.ج) ضد (و.ع.ر ومن معه)

 

موضوع القرار

 

تركة – إهمال نصيب الأب من التركة – طلبات جديدة – الخطأ في تطبيق القانون.

 

(المادة 149 من قانون الأسرة)

 

(المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانوناوشرعا أن :\"أصحاب السدس هم سبعة من بينهم الأب، بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكر كان أو أنثى \".

 

ومن المقرر أيضا أنه :\" لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف، ما لم تكن خاصـة بمقامه وكانت بمثابة دفاع في دعوى أصلية.

 

والثابت في قضية الحال – أن نصيب الأب أهمل فعلا في الفريضة المقدمة من طرف الموثق والمصادق عليها من طرف المحكمة وأن قضاة الاستئناف بمصادقتهم على الحكم المستأنف دون الإجابة على الدفع المثار والخاص بنصيب الأب واعتباره طلبا جديدا، رغم أنه مستمد من الطلب الأصلي، فكان عليهم الأمر بإجراء فريضة أخرى تشمل كافة ورثة الهالك بما فيهم الأب، فبقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون وعرضـوا قرارهم للنقض

 

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:50

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - الغرفة المدنية الجزء الثالث من/3

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

326706

 

تاريخ القرار

29/12/2004

 

قضية

شركة الدهن للغرب ضد شركة رازنو أنبورة

 

موضوع القرار

تحكيم تجاري دولي – قرار تحكيمي – أمر قضائي بالتنفيذ – وجوب التقيد بالشروط القانونية.

 

المـبـدأ : لا يجوز للجهة القضائية المختصة، أن تأمر بتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية، إلا إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية، و المادة 4/2 من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها.

 

(ص 834)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

282878

 

تاريخ القرار

30/06/2004

 

قضية

ش-ن ضد ب-ل-ص

 

موضوع القرار

 

وكالة – بغير أجر – إنهاؤها – تعويض – لا.

 

المـبـدأ : الوكيل في وكالة بغير أجر، لا يستحق التعويض في حالة إنهائها.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

276319

 

تاريخ القرار

24/09/2003

 

قضية

شركة التأمين وكالة شلغوم العيد ضد أ-ع-ل

 

موضوع القرار

عقد تأمين – دعوى – تقادم .

 

المـبـدأ : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

247607

 

تاريخ القرار

23/05/2001

 

قضية

ي-ع ضد ب-ي-ع-ح

 

موضوع القرار

 

وعد بالبيع – المدة – م 71 ق م.

 

المبدأ : المدة الواجب تحديدها في الوعد بالبيع، بخصوص إبرام عقد البيع، تحدد، إما بتاريخ، و إما باتفاق ضمني، و إما بحصول أمر معين.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

327227

 

تاريخ القرار

30/06/2004

 

قضية

هـ-ل ضد ش-ع-ق

 

موضوع القرار

قضاء استعجـالي – دعوى استعجالية – قبول – دعــوى في الموضـوع – لا.

 

المـبـدأ : طــرح القضيــة أمام قاضــي الموضـوع، ليس شرطـا لاختصـاص قاضـي الأمور المستعجلــة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

284921

 

تاريخ القرار

21/07/2004

 

قضية

رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار ضد ب-س-ب

موضوع القرار

 

اختصاص نوعي – قضاء إداري – غرامة تهديدية – تصفيتها – قضاء مدني – لا.

 

المـبـدأ : الغرامة التهديدية المحكوم بها أمام القضاء الإداري، لا تصفى أمام القضاء المدني.

 

********

 

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

282438

 

تاريخ القرار

28/04/2004

 

قضية

ذوي حقوق المرحوم م-م-أ ضد المؤسسة الوطنية

 

موضوع القرار

 

مسؤولية – سكة حديدية – حادث - خطأ التابع

مسؤولية المتبوع.

 

المـبـدأ : إغفال الحارس (التابع)، غلق ممر سكة حديدية، يجعل الشركة الوطنية للسكك الحديدية( المتبوعة)، مسؤولة عن الحادث.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

263265

 

تاريخ القرار

18/06/2002

 

قضية

مقاولة الأشغال للبناء ضد المؤسسة الوطنية

 

موضوع القرار

عقد مقاولة – الرسمية – لا.

 

المـبـدأ : الرسميـة في عقد المقاولة، غير وجوبية.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

218478

 

تاريخ القرار

14/03/2000

 

قضية

شركة بالأسهم شركة النقل البري ضد ب-ع-ع

 

موضوع القرار

 

عريضة – تكافؤ البيانات –الغاية -نعم – البيان -لا.

 

المبدأ : تخضع العريضة لمبدأ تكافؤ البيانات، وتبقى المطالبة صحيحة، متى ثبت تحقق الغاية من البيان رغم تخلفه.

 

(ص 826)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

304903

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ت-أ ضد الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز

 

موضوع القرار

 

إثبات –محضر –محضر قضائي –معاينة مادية

 

المبـــدأ : محضر المحضر القضائي ، المثبت وقائع مادية ،قابل للإحتجاج به ، حتى ولو لم تأمر به جهة قضائية .

 

(ص 708)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

296125

 

تاريخ القرار

25/05/2005

 

قضية

المركب المعدني ضد الجمعية الرياضية للوفاق

موضوع القرار

 

تقادم مسقط – تقادم بسنة –دين – يمين

 

المبـــدأ : التقادم بسنة، المنصوص عليه في المادة 312 من القانون المدني، مبني على قرينة الوفاء، و يجب على المتمسك به حلف اليمين على أداء الدين.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

295913

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ورثة المرحوم -ع ضد ل-ر

 

موضوع القرار

 

دين – مدين متوفى - وفاء – تركة

 

المبدأ : الديون الثابتة في ذمة المتوفى، متعلقة بالتركة

وحدها، ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

358706

 

تاريخ القرار

25/05/2005

 

قضية

ورثة ب-ب بن س ضد ح-ز-ي

موضوع القرار

 

تنفيذ –حكم قضائي –طلب الوالي – إشكال تنفيذ.

 

المبـدأ : طلب الوالي ، في نطاق المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية ، تأجيل تنفيذ حكم قضائي، إجراء إداري، تبت فيه النيابة العامة و لا يفصل فيه قضاة الحكم طالما لا يعد إشكال تنفيذ.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

351303

 

تاريخ القرار

27/04/2005

 

قضية

ب-ش ضد ب-س ومن معه

 

موضوع القرار

استئناف فرعي – أجل.

 

المبـــدأ : أجل الاستئناف الفرعي المنصوص عليه في المادة 103 من قانون الإجراءات المدنية لا يخضع لميعاد محدد.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

304884

 

تاريخ القرار

27/04/2005

 

قضية

ب-م ضد أ-خ-ن

موضوع القرار

شهر عقاري-عقد رسمي –ضمان دين-أمر على ذيل عريضة.

 

المبــدأ : ليس لرئيس المحكمة في نطاق الضمان العام المقرر للدائنين ، منع محافظ عقاري، من شهر عقد رسمي، بموجب أمر على ذيل العريضة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

296003

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ع-م-د ضد ع-ر-ب-ع-ر

موضوع القرار

 

إثبات – إقرار- أقوال أمام الخبير- إقرار قضائي.

 

المبدأ : لا تعد الأقوال المدلى بها أمام الخبير ، إقرارا قضائيا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

295901

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ح-س ضد نقيب منظمة

 

موضوع القرار

 

محاماة - صفة التقاضي – منظمة المحامين – نقيب المحامين

 

المبــدأ : يتمتع نقيب المحامين بصفة التقاضي ، بتأهيل من مجلس منظمة المحامين.

 

(ص 701)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

425088

 

تاريخ القرار

20/12/2006

 

قضية

البنك الوطني الجزائري ضد المستودع العصري لصناعة المواد واللواحق الحديدية كومودور

 

موضوع القرار

 

معاملـة مصرفية - امتياز بنكـي.

قانون النقد و القرض (قانون رقم 90-10) : المادة : 178.

قانون النقد و القرض (أمر رقم 03-11) : المادتان : 121و124.

 

المبـدأ : للبنك حق امتياز بيع محجوزات مرهونة، بغض النظـر عن كل اعتراض، شريطة اتبـاع الإجراءات المنصوص عليها قانونـا.

 

(ص 608)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

398156

 

تاريخ القرار

21/06/2006

 

قضية

ز-ع ضد ز-ب

 

موضوع القرار

حكـم قضائـي.

 

المبـدأ : لا يمكن دحض البيانات الرسمية، الواردة في الأحكام والقرارات القضائيـة، إلا عن طريق الطعن فيها بالتزويـر.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

350137

 

تاريخ القرار

20/12/2006

 

قضية

القرض الشعبي الجزائري وكالة سطيف ضد ورثـة ك-ح

 

موضوع القرار

 

مسؤولية مدنية-مسؤولية عن فعل الغير-مسؤولية بنكيـة.

القانون المدني : المـادة : 136.

 

المبـدأ : يبقى البنك في كل الظروف، مدينا لزبونه بالأموال المودعة لديه، بموجب التعاقد المثبت بالدفتر المسلم للزبـون.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

349762

 

تاريخ القرار

20/12/2006

 

قضية

ن-ي ضد القرض الشعبي الجزائري وكالة خنشلـة

 

موضوع القرار

 

معاملة مصرفية – تقليد أوراق نقدية-تعويض.

القانون المدني : المـادة : 124.

قانون النقد والقرض : المـادة : 8.

 

المبــدأ : لا يحول الحكم بالبراءة من جنحة تقليد أوراق نقدية ،دون قيام الخطأ المدني المستوجب التعويض والمتمثل في الفعل الضار الناجم عن عرض وصرف نقود مـزورة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

339295

 

تاريخ القرار

19/07/2006

 

قضية

ب-ح ضد ب-م-ن

 

موضوع القرار

 

تنفيـذ عيني- غرامة تهديدية - حكم بالإلـزام.

القانون المدني : المادتـان : 174و 175.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 471.

 

المبـدأ : لايجوز الحكم بتصفية الغرامة التهديدية، استنـادا إلى حكم الإلزام الذي لا يتوقف تنفيذه على تدخل المدين الشخصـي.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

337852

 

تاريخ القرار

21/06/2006

 

قضية

ح-م ضد ب-ف-ز

 

موضوع القرار

 

شفعـة – ملكيـة مشتركـة.

القانون المدني : المادتـان : 743و795.

 

المبـدأ : لا شفعـة في الملكية المشتركـة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

328584

 

تاريخ القرار

19/07/2006

 

قضية

الوكيل القضائي للخزينة ضد ع-س

 

موضوع القرار

 

مسؤوليـة مدنية-اختصاص قضائي.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 7.

 

المبدأ : يكون من اختصاص القضاء الإداري، ويعد خطأ مصلحيا مقيما مسؤولية الدولة، تسبب عون الأمن أثناء عمله وبمناسبة وظيفته، في ضرر للغير.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

315271

 

تاريخ القرار

21/12/2005

 

قضية

ب-ي ضد ت-هـ

 

موضوع القرار

 

عقـد عرفي- تسجيل - إثبات.

القانون المدني : المادة : 328.

 

المبـدأ : يكون تاريخ العقد العرفي ثابتا، من تاريخ تسجيله بمصلحة التسجيل، التابعة لوزارة الماليـة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

314058

 

تاريخ القرار

21/12/2005

 

قضية

خ-ع-م ضد خ-ع-ر

 

موضوع القرار

 

تبليغ – محضـر تبليغ.

قانون الإجراءات المدنيـة.

المادتـان : 23 و 24.

 

المبـدأ : يعـد باطلا ولا يعتد به، محضـر التبليغ الخالي مـن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من قانون الإجراءات المدنيـة.

 

(ص 600)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

392249

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

ع-ع-ح ضد ح-م

 

موضوع القرار

 

تنفيـذ الالتـزام - غرامـة تهديديـة.

القانون المدني : المـادة : 174.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 471.

 

المبـدأ : لا يجوز تنفيذ الالتزام عن طريق تسليط الغرامة التهديدية على المدين، إلاّ إذا كان تنفيـذ الالتزام عينا غير ممكن أو ملائم إلاّ بتدخل المدين الشخصـي.

 

(ص 536)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

392111

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

ر-ز ضد ب-أ

 

موضوع القرار

 

اختصاص - تنازع الاختصاص - محكمة عليا -محكمة التنـازع.

 

المبدأ : تختص محكمة التنازع وليس المحكمة العليا، بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضـاء الإداري.

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:44

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - الغرفة المدنية الجزء الثاني من/3
 

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

328682

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

ب-ن ضد ب-أ

 

موضوع القرار

 

هبـة - رجوع في الهبـة.

قانون الأسرة: المـادة : 211.

 

المبـدأ : للأبوين، دون غيرهما، حق الرجـوع في الهبة لولدهمـا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

326964

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

فريق ق ضد ج-م-ج

 

موضوع القرار

 

سقـوط الخصومـة.

قانون الإجراءات المدنية : المادة 220.

 

المبـدأ : يحق للمدَّعى عليه ولكل خصم في مركزه القانوني كالمستأنف عليه، أن يتمسك بسقوط الخصومة القضائيـة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

326507

 

تاريخ القرار

22/03/2006

 

قضية

ت-م ضد فـريق ت

 

موضوع القرار

 

شفعـة - وكالـة خاصـة - بيع.

القانون المدني : المادتان 574 و 799 .

 

المبدأ : جواز تبليغ التصريح بالرّغبة في الشفعة إلى وكيل البائع المكلف بالبيع بناء على وكالة خاصّة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

324515

 

تاريخ القرار

18/01/2006

 

قضية

م-ع ضد م-ش

 

موضوع القرار

 

عقـد - بطلان العقـد.

القانون المدني : المـادة : 104.

 

المبـدأ : جواز بطلان شق من العقد إذا كان باطلا أو قابلا للإبطـال.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

323953

 

تاريخ القرار

18/01/2006

 

قضية

ع-م و من معه ضد ت-ز

 

موضوع القرار

 

عقـد شهـرة – حيـازة.

القانون المدني: المادة 827.

مرسوم 83-352.

 

المبدأ : الطعن في عقد الشهرة، يلزم قضاة الموضوع بالتطرق لركني الحيازة، المادي والمعنـوي.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

320748

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

ب-ق-ش-ط ضد وحدة الرهان الرياضي الجزائري و من معها

 

موضوع القرار

 

رهـان رياضــي

 

المبـدأ : كل من شارك في لعبة الرهان الرياضي الجزائري، يعتبر موافقا على جميع نصوص قانون اللعبة و بالتالي مقيدا بأحكام تنظيمهـا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

311902

 

تاريخ القرار

22/03/2006

 

قضية

إدارة الجمارك ضد ح-غ

 

موضوع القرار

 

منازعة جمركيـة - قيمة جمركية - إثبات

 

قانـون الجمارك : المـادة : 258

 

المبدأ : إدارة الجمارك، ملزمة بتبيان عناصر التقييم الحقيقي، الذي توصلت إليه، في مراجعة قيمة البضاعة وإثباتهــا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

311893

 

تاريخ القرار

22/03/2006

 

قضية

إدارة الجمارك ضد د - ح

 

موضوع القرار

أمر على ذيل العريضة-عمل ولائي- اختصاص قضائي.

 

المبـدأ : الطعن في الأمر على ذيل العريضـة، يتم بالتظلم منه، بدعوى مبتدأة، أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته، باعتباره عملا ولائيـا.

 

(ص 527)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

238442

 

تاريخ القرار

06/12/2000

 

قضية

(ش - م- ت) ضد (ب - ص)

 

موضوع القرار

 

دفع بعدم القبول – إثارته لأول مرة أما م جهة الإستئناف – رفضه – لا.

 

المبـدأ: إن الدفع بعدم القبول يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام جهة الإستئناف ذلك أن الحق في الدفع بعدم القبول لا يسقط ولو سبق لصاحب المصلحة أن خاض في الموضوع مما يشكل انتهاكا لأحكام المادة 459 من قانون الإجرءات المدنية وينجر عنه النقض.

 

(ص 482)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

255349

 

تاريخ القرار

03/10/2001

 

قضية

(و- ح- أ) ضد (ح – م ومن معه )

 

موضوع القرار

 

دعوى الحيازة – رفضها – معارضة – عدم مناقشة أحكام الحيازة – نقض .

 

المبـدأ : إن القضاء برفض دعوى حيازية على أساس أن المعارضة على سند الإعتراف بالملكية استنادا إلى الحيازة جاءت ضمن الأجال القانونية دون التطرق إلى مناقشة أحكام الحيازة للتأكد من حيازة الطاعن للعقا ر المتنازع عليه حيازة مادية بنية التملك لمدة خمسة عشر سنة يعد خطأ في تطبيق القانون.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

245195

 

تاريخ القرار

12/09/2000

 

قضية

(أ-ع) ضد (ش-ح)

 

موضوع القرار

 

غبن – تقديره وقت البيع – عدم التقيد بذلك – خرق القانون .

 

المبـدأ : يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .

 

ولما استبان من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قاموا بتقدير قيمة العقار بعد تاريخ البيع فإنهم خالفوا أحكام المادة 358 فقرة ثانية من القانون المدني مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

236859

 

تاريخ القرار

14/11/2001

 

قضية

(ت-ع) ضد (م- أ)

 

موضوع القرار

 

تكليف بالحضور – شخص اعتباري – إرساله باسم ممثله – نعم .

 

المبـدأ: إن إرسال التكليف بالحضور باسم رئيس التعاونية لا يعني شخصه بالذات وإنما يعني التعاونية التي يمثلها ، كما أن نتائج النزاع لا يتحملها الممثل لوحده وإنما كامل أفراد التعاونية طبقا لأحكام المادتين 49-50 من القانون المدني.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

224884

 

تاريخ القرار

17/05/2000

 

قضية

(ح-ع) ضد (ح - ب ومن معه)

 

موضوع القرار

 

قسمة ودية – غير نهائية – جواز التراجع عنها – المطالبة بالقسمة القضائية – رفضها– مخالفة القانون .

 

المبدأ :

من الثابت قانونا أن القسمة الودية للعقار التي لم تفرغ في الشكل القانوني ولن تمر عليها فترة خمسة عشر سنة من يوم وقوعها تكون قسمة غير نهائية ، ويجوز التراجع عنها والمطالبة قضائيا بقسمة قضائية نهائية.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

245028

 

تاريخ القرار

12/07/2000

 

قضية

(ح-ع) ضد (ب -خ)

 

موضوع القرار

 

إكراه بدني – شروط الحكم به – سقوط الحق بالتقادم .

المادة : 409 إجراءات مدنية .

 

المبـدأ : لا يجوز الحكم بتوقيع الإكراه البدني إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم المراد تنفيذه نهائي وإلا سقط الحق فيه.

 

ومتى ثبت من أوراق الطعن أن رفع دعوى الإكراه البدني جاءت بعد مضي المدة القانونية مما يجعل الحق فيه يسقط بالتقادم.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

258113

 

تاريخ القرار

30/01/2002

 

قضية

(ش-ع) ضد (م- د)

 

موضوع القرار

 

وعد بالبيع – التصرف في العقار الموعود به – إستحالة التنفيذ عينا – الرجوع على الواعد بالتعويض .

 

المبدأ : إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 176 من القانون المدني.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

176264

 

تاريخ القرار

18/11/1998

 

قضية

(م- ق- ت -ع- هـ) ضد (خ- أ) ومن معه

 

موضوع القرار

 

عقد رسمي – حجته – قوة ثبوتية قاطعة – إبعاده – إساءة تطبيق قواعد الإثبات .

 

المبدأ:

إن تغاضي وتجاهل جهة الإستئناف للعقدين الرسميين اللذين لهما قوة ثبوتية قاطعة واقتصارها على مناقشتها للعقد العرفي المحتج به من طرف المطعون ضده . مرجحة إياه ضمنا على العقدين الرسميين الذي يستلزم لدحضهما الإستظهار بحجة مماثلة لهما في القوة قانونا أو أكثر قوة يعد إساءة في تطبيق قواعد الإثبات ويعرض القرار للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

233625

 

تاريخ القرار

17/01/2001

 

قضية

(د- م ومن معه ) ضد (ش- ح- ذ)

 

موضوع القرار

 

تدليس – تحايل – إثباته - إلغاء البيع -تطبيق صحيح للمادة 86 من القانون المدني .

 

المبـدأ : يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد .

 

أن قضاة الموضوع بإلغائهم سند البيع مع إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومنح تعويض للمطعون ضدها لكون الطاعنين ارتكبا تدليسا باستعمال حيلة لإبرام العقد فإنهم قد أحسنوا تطبيق المادة 86من القانون المدني.

 

(ص 474)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

237711

 

تاريخ القرار

23/02/2000

 

قضية

ق.م ومن معه ضد ب.ع. ق.

 

موضوع القرار

 

حجز – دعوى إسترداد – أجل – عدم تبليغ محضر الحجز – عدم مناقشة الدفوع - قصـور في التسبيب.

 

المبدأ:

المستفاد من أوراق الطعن أن قضاة المجلس لما قضوا بعدم قبول دعوى الطاعنين الرامية إلى إسترداد الآلات المحجوزة شكلا لورودها خارج الأجل دون أن يبينوا كيفية إحتساب هذا الأجل ودون الرد على دفع الطاعنين المتعلق بعدم تبليغهم محضر الحجز فإنهم لم يعطوا لقرارهم التسبيب الوافي لتمكين المحكمة العليا من إستعمال حق الرقابة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.

 

(ص 162)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

227109

 

تاريخ القرار

19/04/2000

 

قضية

ف. م ضد ب. م

 

موضوع القرار

 

طعن بالنقض – تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم مختلفة – حالة من حالات الإلتماس وليس وجها من أوجه الطعن بالنقض – حجية الشيء المقضي فيه – عدم توفر عناصرها – رفض.

 

المبدأ:

1) من المقرر قانونا أنه\\\" يجوز إلتماس إعادة النظر إذا وجد هناك تناقض في أحكام نهائية... صادرة من نفس الجهات القضائية\\\".

 

وعليه فإن تمسك الطاعن بأن ثمة تناقض بين قرارات نهائية صادرة من نفس الجهات القضائية لا يمكن الإعتداد به كوجه من أوجه الطعن بالنقض لأن الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية تتعلق بحالات إلتماس إعادة النظر أمام المحاكم و المجالس وليس أمام المحكمة العليا.

 

2) كما أن تمسك الطاعن بحجية الشيء المقضي فيه غير مؤسس لأن الحجية المقصودة تستلزم وحدة الأطراف و الموضوع و السبب وهو ما لا نلمسه في القضية الحالية لأنه في السابق كانت تخص لإثبات بيع عرفي أما الحالية فهي تتعلق بطرد المطعون ضده من الفيلا المتنازع عليها وهو ما يؤدي إلى إخلال عنصر من عناصر حجية الشيء المقضي فيه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

223852

 

تاريخ القرار

24/05/2000

 

قضية

م .ع. ضد ج.إ.ج – م.ع.ق

 

موضوع القرار

 

وعـد بالبيع – منح مهلة لإتمام الإجراءات – فـواتها – عـدم الإعلان عن الرغبة – التصـرف في العقـار – نعم.

 

المبدأ:

من الثابت قانونا أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقـد الآخر بعد إعـذاره أن يطلب تنفيذ العقـد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك.

 

والمستفاد من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها إلتزمت بالبيع وأعطت للمشتري الطاعن مهلة ليعلن خلالها عن رغبته في الشراء وبعد فوات هذه المهلة المتفق عليها في الوعد بالبيع لم يعلن المشتري عن نيته في إتمام الشراء ما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبيع لشخص آخر وهو تصرف سليم من الناحية القانونية.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

216365

 

تاريخ القرار

12/01/2000

 

قضية

ت.ص ضد ص.و.ت.ومن معه

 

موضوع القرار

 

بيع ملك الغير – إبطال البيع بقـرار إداري – تطبيق صحيح للمادة 397 ق. م– رفض الطعن.

 

المبدأ:

إذا باع شخص ملك الغير فلا يكون هذا البيع نافذا في حق مالكه إلا بإذن منه. ولما فصل قضاة الموضوع بإبطال عقــد بيع الشقة (موضوع النزاع) لا ستناده إلى عقد باطل بموجب قرار إداري تضمن بطلان البيع لوقوعه ممن لا يملك المبيع فإنهم بفصلهم هكذا تطبيقا لأحكام المادة 379 يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين رفض الطعن.

 

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:39

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - الغرفة المدنية الجزء الاول من/3

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

215653

 

تاريخ القرار

16/02/2000

 

قضية

ش.و.ل.غ ضد ط.ع.

 

موضوع القرار

مسؤولية حارس الشيء (إحتراق كهربائي)– ضرر- ثبوت مسؤولية الطاعنة.

 

المبدأ:

متى إعتمد قضاة المجلس في إثباته لمسؤولية الطاعنة عن الأضرار اللآحقة بالمطعون ضده على أساسك المسؤولية عن فعل الأشياء وفقا لأحكام المادة 138/1 من القانون المدني بناء على محضر التحقيق و التقدير الطبي المثبت بأن الأضرار اللآحقة بالمطعون ضده ناتجة عن إحتراق كهربائي عالى الضغط وعجز الطاعنة عن نفي مسؤوليتها بإثبات السبب الأجنبي وفقا للفقرة الثانية من المادة 138 من القانون المدني. فإنهم بقضائهم هكذا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

213691

 

تاريخ القرار

16/02/2000

 

قضية

م.ط.ت.ح.ف ضد ك.ح

 

موضوع القرار

 

عقـد بيـع – تسليم المبيع – بضاعـة فاسدة – ثبوت المسؤولية العقدية.

 

المبـدأ:

إن تسليم كمية من البطاطس المخصصة للإستهلاك بدلا من بذور البطاطس المعدة للزراعة حسب مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين وثبوت فساد البضاعة المسلمة يجعل مسؤولية الطاعنة قائمة في إطار المسؤولية العقدية مما يستتبع معه أن قضاة الموضوع لم يرتكبوا أية مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يتعين رفض الطعن.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

213265

 

تاريخ القرار

19/01/2000

 

قضية

و.ح.ح ضد ح.ع. ومن معه

 

موضوع القرار

 

ملكية شائعة – إنهاؤها – الإعتماد على الخبرة – عدم تحديـد الحصص – قصـور في الأسـباب.

 

المبدأ:

المستفاد من القـرار المطعون فيه أنه صادق وتبنى تقـرير خبرة حول مشروع قسمة دون تحديد أنصبة الأطراف المتنازعة ما دام موضوع النزاع يتعلق بإنهاء حالة الشيوع وبالتالي فإن المصادقة على حكم لا يمكن تنفيذه وبدون تبرير يجعل القـرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب ويتعين نقضـه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

212782

 

تاريخ القرار

12/01/2000

 

قضية

و.ع.آ ضد ش.ج.ت

 

موضوع القرار

 

إنحـلال العقـد – عـدم تنفيذ الإلتزام – منح أجلا للمطعون ضـدها لتنفـيذ إلتزاماتها – تطبيق صحيح للمادة 2/119 ق.م.

 

المبدأ:

إن قضاة المجلس عندما منحوا للمطعون ضدها أجلا لتنفيذ إلتزاماتها معتمدين في ذلك على الظروف الأمنية الإستثنائية السائدة في المنطقة التي ترتب عـنها عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن العقـد بصفة مؤقتة، يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

206796

 

تاريخ القرار

12/01/2000

 

قضية

أ . م ضد ش.أ.م.ت.ن

 

موضوع القرار

 

التنفيـذ بطريق التعويض – إعذار المدين –الدفع به – عدم مناقشته – نقـض.

 

المرجـع: المادة 179 ق. م.

 

من الثابت قانونا أن طلب التعويض لا يستحق إلا بعد إعـذار المدين ولما تبين من القـرار المطعون فيه أن الطاعن أثار دفعا بأن المطعون ضدها لم تقم بتوجيه إعـذار مسبق له كما تشترطه المادة 180 من القانون المدني وبتجاهـل قضاة الموضوع هـذا الدفع وعـدم مناقشته فإنهم أخطأوا مما ينبغي التصريح بنقض القرار المطعون فيـه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

196762

 

تاريخ القرار

19/01/2000

 

قضية

د.ص ضد ت.ص

 

موضوع القرار

 

إيجار – صيانة العين المؤجرة – إلتزامات المؤجر – إعـذار المؤجر – قـيام المستأجر بالترميمات – عدم مراعاة المادة 480 ق م.

 

المبدأ:

مفاد نص المادة 480 ق م، أن المؤجر بعد إعذاره إذا تأخر عن القيام بالإلتزامات المبينة في المادة 479 من ق م، جاز للمستأجر وبعد حصوله على ترخيص من المحكمة إجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من ثمن الإيجار مع الحق له في طلب فسخ الإيجار وإنقاص ثمنه.

 

ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن الإجراءات القانونية المشار إليها لم تراع من طرف المدعى عليه في الطعن قبل رفع دعواه أمام المحكمة للمطالبة بتعويض مقابل الترميمات و الإصلاحات التي أدخلها على العين المؤجرة، فإن القرار جاء منعدم الأساس القانوني مما يتعين التصريح بنقضه.

 

(ص 153)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

202312

 

تاريخ القرار

15/09/1999

 

قضية

(ت.ر.أ) ضد (م.و.ك)

 

موضوع القرار

 

عقد – إخلال بإلتزام – عدم وجود عقد نشر مكتوب – تعويض – رفض

 

(المادة 44/2 من الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 03/4/73 المتعلق بحق المؤلف).

 

من المقرر قانونا أن \" يجب أن يكون عقد النشر مكتوبا...\".

 

المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامية إلى الحكم له بالتعويض الناجم عن التأخير و التماطل في نشر كتابه\"دراسات في التربية الإسلامية\" قد طبق القانون تطبيقا صحيحا لما أسس قراره على عدم وجود عقد نشر مكتوب بين الطرفين كما يشترطه القانون لتحديد مدى مسؤولية الناشر.

 

ولذلك يتعين التصريح برفض الطعن.

 

(ص 100)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

247506

 

تاريخ القرار

20/06/2001

 

قضية

(ورثة ب- م) ضد (م - ج)

 

موضوع القرار

عقد عرفي – عقد قابل للإبطال- سقوط دعوى البطلان – تطبيق صحيح للقانون.

 

المبـدأ: إن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى بطلان العقد على المادة 102 من القانون المدني لا تعني أن العقد الباطل قد إنقلب إلى عقد صحيح فهومازال عقدا باطلا بل لأن دعوى بطلانه سقطت بمضي المدة القانونية.

 

(ص 46)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

246329

 

تاريخ القرار

03/04/2001

 

قضية

(ديوان الترقية) ضد ( د- ق )

 

موضوع القرار

 

طلـب قضائي – وجوب تحديد عناصره- رفض الدعوى في حال- خرق قواعد جوهرية في الإجراءات.

 

المبـدأ: إن القانون يوجب تحديد عناصر الطلب القضائي التي تتكون من عنصر الأشخاص والموضوع والسبب تحديدا نافيا للجهالة.

 

وإن خلو الدعـوى من أحـد هـذه العناصر يترتب عنه بطلان المطالبة القضائية.

 

ولما قضى قضاة الموضوع في الدعوى الراهنة برفض الدعوى في الحال لعدم تحديد موضوع الطلب القضائي فإنهم يكونون قد خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات مما يعرض قرارهم للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

249694

 

تاريخ القرار

20/06/2001

 

قضية

( ع - ح ) ضد ( ب- ش - ت)

 

موضوع القرار

 

عقد بيع – غبن- دعوى تكملة الثمن – خطأ في تطبيق القانون.

 

المبـدأ:المستفاد من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعوى الطاعنين الرامية إلى تكملة ثمن بيع العقار لعدم إثبات الغبن فإنهم يكونون قد وقعوا في خلط بين دعوى الغبن ودعوى الإستغلال، فدعوى الغبن تقوم على أساس مادي لا يكلف فيها البائع بإثبات أنه وقع في غلط أو ضحية غش بل أن يثبت فقط توافر شروط الغبن لأنها ترجع في طبيعتها إلى فكرة التعادل بين المبيع والثمن عكس دعوى الاستغلال القائمة على الأساس الشخصي.

 

وبقضائهم كما فعلوا، فإن قضاة الموضوع يكونون قد شوهوا قرارهم بالخطأ في تطبيق القانون.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

242694

 

تاريخ القرار

14/03/2001

 

قضية

(ع - ف) ضد ( ع - ي )

 

موضوع القرار

 

ملك مشاع – نزاع- بيع بالمزاد العلني – عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا- مخالفة القانون.

 

المبدأ: تفيد المادة 728 من القانون المدني بأن يلتجأ إلى البيع بالمزاد العلني في حالة ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عينا.

 

ولما قضى قضاة المجلس ببيع العقار بالمزاد العلني دون أن يبرروا إختيارهم لهذا الحل ويبينوا العناصر المعتمدة في ذلك يكونون قد خرقوا أحكام المادة 728- أعلاه.

 

كما أنهم قد خالفوا أحكام المادة 727- بعدم إتخاذهم إجراءات القرعة في قسمة للأملاك الشائعة المفروضة بها مما يجعلهم قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

224654

 

تاريخ القرار

07/06/2000

 

قضية

( ق-ع ) ضد ( ق- ش )

 

موضوع القرار

عقد شهرة – أجل الإعتراض عليه أمام القضاء – مواعيد ملزمة للموثق فقط.

 

المبـدأ: إن القضـاء بأن عقد الشهرة يخضع لنصـوص خاصة تحكم طرق الاعتراض فيه وفق آجال محددة هو قضاء غير سليم فلا يوجد أي نص من القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية يحدد أجل رفع دعوى البطـلان المتعلقة بعقد الشهرة وأن كل الأعمال القانونية تكون خاضعة للرقابة القضائية وإن الآجال المنصوص عليها في المرسوم المنظم لعقد الشهرة هي مواعيد ملزمة للموثق فقط.

 

ومتى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

247144

 

تاريخ القرار

03/04/2001

 

قضية

( ب- ح ) ضد ( ع - م )

 

موضوع القرار

 

حكم تحضيري أو تمهيدي – معايير التفرقة بينهما- مدى قابليتها للإستئناف.

 

المبدأ: إن معيار التمييز بين الحكم التحضيري والتمهيدي طبقا لما دأبت عليها المحكمة العليا في قضائها ينظر إليه من حيث طبيعة الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وما إذا كان يستشف منه اتجاه المحكمة أم لا.

 

ولما ثبت من القرار المطعون فيه عدم بروز أي اتجاه للمحكمة فيما قضت، فإن الحكم الذي أصدرته يدخل في طائفة الأحكام التحضيرية الغير قابلة للطعن فيها بالإستئناف.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

247138

 

تاريخ القرار

03/04/2001

 

قضية

( ص- ي ) ضد ( صندوق التأمين )

 

موضوع القرار

طلب جديد – إستئناف فرعي – إعتباره طلبا جديدا – خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.

 

المبـدأ: إن إثارة طلب إعادة النظر في طريقة حساب التعويض في شكل استئناف فرعي لا يشكـل البتة طلبا جديدا وإنما يعد بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية يحق لصاحب المصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

 

ولمااعتبروا القضاة هذه الوسيلة كطلب جديد غير مقبول أمام جهة الإستئناف فإنهم يكونون قد خرقوا الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

241885

 

تاريخ القرار

14/03/2001

 

قضية

(ب - ر) ضد (ب - ر)

 

موضوع القرار

 

وصية- إعـتبارها صحيحة و نافذة- عـدم وجـودإعـتراض- إجازتها- خطـافي تطبيق القانون.

 

المبـدأ: إن القرار المطعون فيه لما قرر عـدم وجود مايثبت إعـتراض الوارث على الوصية أثناء حياته و بالتالي فان إجازته للوصية تصبح نافذة يكون قد بنى هـذه الإجازة على وجـودالإفتراض والظـن مخالفا بذلك أحكام المادة 185 من قانون الأسرة التي تجعل من الوصيةالتي توصي بأكثر من الثلث متوقفة على إجازة الورثة للإبتعاد عن أدنى شـك.

 

(ص 39)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

254572

 

تاريخ القرار

18/10/2000

 

قضية

( ب.ع.ع ) ضد ( ورثة ب.ب )

 

موضوع القرار

 

إستئناف – إحتساب المواعيد – العبرة بمحضر التبليغ لا بمحضر الإنذار.

 

(المادتان 42 و147 من قانون الإجراءات المدنية).

 

إن القرار المطعون فيه الذي اعتمد على محضر الإنذار لاحتساب مهلة الإستئناف للحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا جاء خرقا للقانون لأن محضر الإنذار لا يحل محل محضر التبليغ المطلوب قانونا بما يحويه من بيانات أساسية نص عليها القانون.

 

ومتى كان كذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون.

 

(ص 5)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

213659

 

تاريخ القرار

01/12/1999

 

قضية

(ك.ل) ضد (و.ع.ر.ع.س)

 

موضوع القرار

 

كفالـة – شروط قبولها – خطأ في تطبيق القانون.

 

(المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أنه:\" كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدعي أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل إبداء أي دفاع في الدعوى …\".

 

إن القرار المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن شكلا لعدم تسديد مبلغ الكفالة المقررة قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون الذي تشرط أن يتمسك المدعى عليه بطلب الكفالة قبل إبداء أي دفع في الموضوع.

 

ولما ثبت من أوراق الطعن أن المدعى عليه لم يثر هذا الدفع إلا بعد مناقشة موضوع النزاع عند إعادة السير في الدعوى فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعرض قضاءه للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

202940

 

تاريخ القرار

21/07/1999

 

قضية

(م.ب.م) ضد (ب.ش.ع)

 

موضوع القرار

 

عقد بيع – ضمان العيوب الخفية – نقض.

 

(المادة 379 من القانون المدني)

 

\"يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعمد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته …\".

 

إن القرار المطعون فيه الذي قضى برفض طلب المدعى الرامي إلى إبطال البيع وإرجاع الثمن لعيب خفي في المبيع بحجة أن البائع في مجال بيع السيارات القديمة غير ملزم بالضمان جاء بتعليل خاطئ لأن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية عندما يتعذر على المشتري نفسه اكتشاف هذا العيب أو عندما يكون المبيع مشوب بعيوب تنقص من قيمته فكان يتعين عندئذ التحقق عما إذا كان العيب المثار من طرف المشتري عيبا خفيا ينقص من قيمة المبيع أولا.

 

ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

177428

 

تاريخ القرار

17/03/1999

 

قضية

(ط – ع) ضد (ط – ن)

 

موضوع القرار

هبـة – تنازل عن إيجار محل تجاري – التراجع عنها – شروط ذلك – نقض.

(المادة 211 من قانون الأسرة)

 

من المقرر قانونا أنه :\" للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما \".

 

المستفاد من القرار المطعون فيه الذي رفض دعوى الطاعن الرامية إلى التراجع عن هبة وقعها لفائدة إبنته حول إيجار محل تجاري بحجة عـدم إثبات المناورات التدليسية التي أحاطت بهذا التنازل هو تعليل خاطئ لأن المادة 211 من قانون الأسرة لا تشترط إثبات التدليس أو المناورات الإحتيالية خلال التنازل لإلغاء الهبة بل تترك للواهب الحرية التامة للتراجع عن هبته ما عدا الحالات الواردة في نفس المادة.

 

ومتى كان كذلك فإن القرار جاء مخالفا للقانون مما يتعين نقضـه.

 

 

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel

Présentation

  • : Avocat a alger Cabinet Maitre MOUAS kamel
  • Avocat a alger  Cabinet Maitre MOUAS kamel
  • : . . . . . . . محامي بالجزائر . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,Rue de la liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALGER Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobile: (213)0661 39 79 28 . e-mail:mouaskamel@yahoo.fr
  • Contact

Pages