31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:59

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - غ أ الشخصية والمواريث الجزء الثالث من/3
 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

311458

 

تاريخ القرار

21/01/2004

 

قضية

ص-ز ضد ر- أ

 

موضوع القرار

نفقة – أولاد – أم حاضنة – تنازل - لا.

 

المـبـدأ : لا يحق للأم الحاضنة، التنازل عن نفقة الأولاد، مادامت النفقة حقا للمحضون.

 

(ص 844)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

288525

 

تاريخ القرار

08/05/2002

 

قضية

ز-ز-ب-ع-أ ضد ز-م-ب-س

 

موضوع القرار

متاع – دعوى – باقي المتاع - الحجية - لا.

 

المـبـدأ : لا يحتج و لا يحكم بسبق الفصل، في دعوى تسليم باقي الأمتعة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

277411

 

تاريخ القرار

13/03/2002

 

قضية

ز-ن ضد ت-ع

 

موضوع القرار

أثاث – أثاث مشترك - اقتسام بين الزوجين – نعم.

 

المـبـدأ : يتقاسم الزوجان، في حالة النزاع، الأثاث المشترك بينهما مع توجيه اليمين.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

274683

 

تاريخ القرار

26/12/2001

 

قضية

خ-ي ضد ب-ب

 

موضوع القرار

 

حضانة – وفاة الأم – إسنادها إلى الأب - عدم تجزئة الحضانة – نعم.

 

المـبـدأ : إسناد حضانة جميع الأبناء، إلى الوالد الحاضن، بعد وفاة الزوجة الأم، إعمال لمبدأ عدم تجزئة الحضانة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

259422

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

ط-ع ضد ك-س

 

موضوع القرار

 

نفقة أصل ( جد) – فرع (حفيد) - نعم.

 

المـبـدأ : نفقة الأصل ( الجـد) على الفرع (حفيـد)، تكون حسـب القـدرة و الاحتياج.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

289545

 

تاريخ القرار

08/05/2002

 

قضية

ب-ع-ح ضد ج-ا

 

موضوع القرار

زواج عرفي - خلوة صحيحة – دخول – نعم .

 

المـبـدأ : الخلوة الصحيحة، بعد توفر أركان الزواج، تجعل الدخول قد تم شرعا.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

282033

 

تاريخ القرار

08/05/2002

 

قضية

ب-س ضد ب-ك

 

موضوع القرار

 

حضانة - إقامة – بلد أجنبي.

 

المـبـدأ : لا تسقط الحضانة، بسبب الإقامة خارج التراب الوطني، إذا كان الزوجان يقطنان في نفس البلد الأجنبي.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

275497

 

تاريخ القرار

17/10/2001

 

قضية

ت- أ ضد س-ن

 

موضوع القرار

 

خلع – مبلغ الخلع – عنصر أساسي – تحديده – وجوبي - نعم.

 

المبـدأ : تحديد مبلغ الخلع، عنصر أساسي في الطلاق بالخلع،

يحدده القاضي وجوبا في حالة عدم اتفاق الطرفين عليه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

264458

 

تاريخ القرار

03/07/2002

 

قضية

ض-م ضد ض-ج

موضوع القرار

 

نفقة الفروع على الأصول - الإقامة عند المنفق – لا.

 

المـبـدأ : لا تتوقف النفقة الواجبة على الفروع تجاه الأصول، على مكان إقامة الأصول.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

257099

 

تاريخ القرار

18/07/2001

 

قضية

ت-س ضد ت-ب

 

موضوع القرار

ميراث - قرابة – وارثة - عدم المطالبة – تنازل - لا.

 

المبـدأ : سكوت إحدى الوارثات، عن المطالبة بالخروج من حالة الشيوع، لفترة طويلة، بسبب القرابة وصلة الرحم، لا يعد تنازلا عن حقها في الميراث.

 

(ص 835)

 

********

 

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

336017

 

تاريخ القرار

13/07/2005

 

قضية

ب-ب ضد ح-ز

 

موضوع القرار

 

حجر-محامي -تعيين-وجوبي-نعم.

 

المبـدأ: يجب على القاضي، قانونا، تعيين محام، للدفاع عن الشخص المطلوب الحجر عليه.

 

(ص 691)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

333042

 

تاريخ القرار

19/01/2005

 

قضية

ب-م ضد أ-ع

 

موضوع القرار

 

نفقة-دعوى في الموضوع-قبل الفصل-قاضي الاستعجال-مختص-نعم.

 

المبـدأ: قاضي الاستعجال مختص، للحكم للزوجة وللأبناء بنفقة، قبل الفصل في الدعوى، من حيث الموضوع.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

331696

 

تاريخ القرار

23/02/2005

 

قضية

ب-م ضد ل-د

 

موضوع القرار

 

نفقة-حكم أجنبي سابق - دعوى أمام القضاء الجزائري- نفقة ثانية-لا.

 

المبـدأ : لا يجوز للقضاء الجزائري، الحكم بالنفقة ، مرة ثانية، في حالة سبق حكم القضاء الأجنبي بها.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

330464

 

تاريخ القرار

23/03/2005

 

قضية

ب-م ضد م-ب

 

موضوع القرار

نسب-طلاق-المدة المقررة-تاريخ الحكم بالطلاق-نعم.

 

المبـدأ: ينسب الولد لأبيه، إذا ولد خلال المدة المحددة قانونا، المحسوبة من تاريخ صدور الحكم الناطق بالطلاق.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

318418

 

تاريخ القرار

23/02/2005

 

قضية

م-ع ضد ز-ك

 

موضوع القرار

 

نفقة-بنت-انقضاؤها -بانتهاء الحضانة –لا-بالدخول-نعم-بالاستغناء بالكسب -نعم.

 

المبـدأ : تبقى نفقة البنت على والدها، ملازمة لها و لا تسقط عنها، إلا بالدخول أو بالاستغناء عنها بالكسب.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

334060

 

تاريخ القرار

19/01/2005

 

قضية

ش-ع ضد ع-و

 

موضوع القرار

 

تطليق-زواج ثان للزوج-دعوى-رفضها-علم الزوجة-لا-عدم الرضا-نعم.

 

المبـدأ: لا يكفي، لرفض دعوى التطليق من أجل الضرر، علم الزوجة بزواج زوجها من امرأة أخرى، ويجب إثبات رضاها بهذا الزواج.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

331833

 

تاريخ القرار

15/06/2005

 

قضية

ب-م ضد ص-ن

 

موضوع القرار

 

سكن محضون-بدل إيجار-سريان-تاريخ حكم الحضانة-نعم.

 

المبـدأ: بدل إيجار سكن المحضون، يسري من تاريخ صدور الحكم الفاصل في الحضانة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

330566

 

تاريخ القرار

18/05/2005

 

قضية

م-ز ضد ن-أ

 

موضوع القرار

 

حضانة-مصلحة المحضون-مساعدة اجتماعية.

 

المبـدأ: يستعين القاضي، في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون، بتقرير مساعدة اجتماعية.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

325530

 

تاريخ القرار

19/01/2005

 

قضية

بن ت-م ضد ب-ت

 

موضوع القرار

 

ميراث-الهالك-أولاد ذكور-أصحاب الفروض-أخ شقيق-حجبه-نعم.

 

المبـدأ: الأولاد الذكور، أصحاب الفروض، يحجبون العم من ميراث أخيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

315403

 

تاريخ القرار

23/02/2005

 

قضية

د-م ضد س-م

 

موضوع القرار

زواج عرفي-طلاق-واقعتان-إثبات-شهود-

استئناف-نعم.

 

المبـدأ : يجوز، في مسألة إثبات أو عدم إثبات واقعتي الزواج العرفي و الطلاق، سماع الشهود، لأول مرة، على مستوى الاستئناف.

 

(ص 682)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

368660

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ج-ب ضد ج-أ

 

موضوع القرار

 

تعويض - طلاق تعسفـي.

قانون الأسرة : المـادة : 79.

 

المبـدأ : تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يختص قضاة الموضوع بها دون غيرهم.

 

(ص 660)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

365226

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

د-ف ضد غ-ل

 

موضوع القرار

 

حجر- شهـادة طبيـة.

قانون الأسرة : المـادة : 103.

 

المبـدأ : يتم توقيع الحجر، استنادا إلى خبرة طبية من طبيب مختص في الأمراض العقليـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

364855

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ل-ع ضد ح-ف

 

موضوع القرار

 

سكـن - نشوز- تعدد الزوجـات.

فقـه.

 

المبـدأ : اشتـراط الزوجة الأولى توفير سكـن منفرد لها للرجوع، لا يشكل حالة نشـوز.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

363794

 

تاريخ القرار

17/05/2006

 

قضية

ف-م ضد ط-ق

 

موضوع القرار

 

وصايــة.

قانـون الأسرة : المـادة : 92.

 

المبــدأ : يصبح الجد، بحكم المادة 92 من قانون الأسرة، وصيا على الولد القاصر، اليتيم الأبوين.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

362531

 

تاريخ القرار

17/05/2006

 

قضية

ج-ز ضد و-ع

 

موضوع القرار

طلاق - توابع الطلاق - تقادم مسقط.

القانـون المدني : المـادة : 308.

 

المبـدأ: يخضع طلب توابع الطلاق للتقادم المسقط (15 سنة) ، طبقا للمادة 308 من القانون المدني.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258613

 

تاريخ القرار

14/06/2006

 

قضية

ب-ح ضد ق-ل

 

موضوع القرار

 

خلـع – طـلاق .

قانون الأسـرة : المـادة : 54

 

المبدأ : طلب الخلع حق للزوجة بعد الدخول وليس قبـل الدخـول.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

358348

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ط-م ضد خ-ع

 

موضوع القرار

 

عـدة - طلاق - نظام عـام.

قانـون الأسـرة : المـادة : 61.

 

المبـدأ : لا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقـة عنها، مادامت العدة من النظام العـام.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

356997

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

ط-م ضد خ-ع

 

موضوع القرار

 

تطليق – تعـدد الزوجـات.

قانون الأسرة : المـادة : 53 ف6.

 

المبـدأ : عدم العدل بين الزوجات يشكل الضرر المعتبر شرعا، طبقا للفقرة 6 من المادة 53 من قانون الأسـرة، ويبرر بالتالي حق الزوجة المتضررة في طلب التطليق.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

356896

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

د-أ ضد ز-ع

 

موضوع القرار

 

تعـويض - ترك الأسرة - طـلاق.

قانون الأسرة : المـادة : 52.

قانون العقوبات : المـادة : 330.

 

المبدأ : لا يعد التعويض المحكوم به لصالح الزوجة، بموجب الحكم الجزائي عن ترك الأسرة، والتعويض المحكوم به لصالحها بعد الطلاق، تعويضين عـن واقعـة واحـدة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

353851

 

تاريخ القرار

12/07/2006

 

قضية

د-م ضد ف-ف

 

موضوع القرار

 

خلع - طلب مقابـل.

قانون الأسرة : المـادة : 54.

قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 4.

 

المبـدأ : لا يقبـل طلب الخلع المقدم عن طـريق طلب مقابـل.

 

(ص 651)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

358665

 

تاريخ القرار

12/04/2006

 

قضية

أ-ج ضد ت-ع

 

موضوع القرار

 

سكـن-سكن الزوجية-عقـد زواج.

قانـون الأسـرة : المـادة 19.

 

المبـدأ : تقيم الزوجة، كقاعدة عامّة، حيث يقيـم زوجهـا.

يحق لها اشتراط تحديد مكان الإقامة الزوجية، عند أوبعد إبرام عقد الـزواج.

 

(ص 577)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

356900

 

تاريخ القرار

15/03/2006

 

قضية

م-ف ضد ب-م

 

موضوع القرار

 

منحـة عائليـة – حضانـة.

 

المبـدأ : المنحة العائلية حق للمحضون، يقبضها من له الحق في الحضانـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

355718

 

تاريخ القرار

12/04/2006

 

قضية

ح-ر ضد ح-ن

 

موضوع القرار

 

نفقة-حضانة-صيغة تنفيذية -حكم قضائي أجنبي.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة 325.

 

المبدأ : لا يعد مخالفة للقانون، منح الصيغة التنفيذية، لحكـم أجنبي، قضى بنفقة بالعملة الصعبة لحاضنة أولاد، في بلد أجنبـي.

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:56

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - غ أ الشخصية والمواريث الجزء الثاني من/3

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

355180

 

تاريخ القرار

05/03/2006

 

قضية

ب-س ضد م-ع

موضوع القرار

 

نسب-خبرة طبيـة.

قانون الأسرة : المادتـان : 40 و 41.

 

المبـدأ : يمكن طبقا للمادة 40 من قانون الأسرة، إثبـات النسب عن طريق الخبرة الطبيـة (الحمض النووي ADN)، ولا ينبغي الخلط بين إثبات النسب في الزواج الشرعي (المادة 41 من نفس القانون)، وبين إلحاق النسب، في حالة العلاقة غير الشرعية.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

351676

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ق -ج ضد ل-م

 

موضوع القرار

 

عقـد عـرفي-يمين.

قانون مدني : المـادة 327.

 

المبـدأ : يتعين على القاضي، في حالة إنكار أحد الورثـة وجود عقد عـرفي، توجيه اليمين للوارث المنكـر.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

350942

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ح-س ضد ق-ر

 

موضوع القرار

 

زيـارة - حضانـة.

قانـون الأسرة : المـادة : 64.

 

المبـدأ : زيارة الوالد لابنه المحضون عند غيره، حق له و غير مرتبطة بسن معينـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

347914

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ج-ع ضد ب-م

 

موضوع القرار

 

حضانــة.

قانـون الأسرة : المـادة : 65.

 

المبدأ : تنقضي حضانة البنت، بقوة القانون، ببلوغها سن الزواج، دون اللجوء إلى القضـاء لإسقاطهـا.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

309029

 

تاريخ القرار

04/01/2006

 

قضية

ورثة خ.ج ضد ورثة ب-ح

 

موضوع القرار

 

تنـزيــل.

قانـون الأسـرة : المـادة : 169.

 

المبدأ : أصبح تنـزيل الأحفاد، بعد صدور قانون الأسرة (09 يونيو 1984)، بحكم القانون، تلقائيـا.

 

(ص 570)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256672

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ب- م- م) ضد (ع- و- س)

 

موضوع القرار

 

مصوغ - ضمن متاع البيت – عدم إنكاره – تطبيق القاعدة للإثبات –خطأ في تطبيق القانون.

 

المبـدأ : يعتبر المصوغ من متاع البيت ومن المعتاد للنساء .

 

وأن القضاء بتطبيق القاعدة العامة للإثبات وعلى المصوغ موضوع النزاع رغم عدم إنكار المطعون ضده له يعد خطأ في تطبيق القانون.

 

(ص 517)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258479

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(و- م) ضد (ز- م)

 

موضوع القرار

 

زيارة- حق للخالة- تطبيق صحيح للقانون .

 

المبـدأ : للخالة حق الزيارة لأن القانون رتبها في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون حقوق الحاضنة ومتى كان كذلك فإن لها الحق في الزيارة مما يجعل القرار المطعون فيه قد وفق فيما قضى.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

246924

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ر- م) ضد (ر-ح ومن معه)

 

موضوع القرار

 

تبني – شهادة الشهود- عدم إبطال عقد التبني – مخالفة القانون.

 

المبـدأ : يمنع التبني شرعا وقانونا.

 

إن تكييف القضية على أنها تبني دون إبطال عقد الميلاد للمتبني هو مخالفة للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256857

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(و-ع) ضد (و- ل)

 

موضوع القرار

 

طلاق قبل البناء – تضرر الزوجة – الحكم برد نصف الصداق ورفض باقي الطلبات – خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ : إن القضاء بالطلاق قبل الدخول طبقا لأحكام المادة 5 من قانون الأسرة بدل المادة 52 منه دون تحديد المسؤولية عن هذا التفريق يعد خطأ في تطبيق القانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

254643

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ش-ع) ضد (ش-ع)

 

موضوع القرار

 

نفقة الفروع على الأصول – إسقاط حق الأم في النفقة – مخالفة الشرع .

 

المبـدأ : إن نفقة الفروع على الأصول واجبة حسب القدرة والإحتياج ودرجة القرابة والإرث .

 

وأن القضاء بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفقة من أولادها رغم أن هذا الحق مقرر لها شرعا وقانونا هو حكم باطل ومخالف للشرع والقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252985

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(أ-ع ) ضد (أ-أ)

 

موضوع القرار

 

هبة – التراجع عنها – رفض الدعوى – دون التعرف على أسباب التراجع – قصور في التسبيب .

 

المبـدأ : للأبوين حق الرجوع في الهبة إلا في حالات محصورة قانونا.

 

وإن القضاء برفض دعوى الواهب فيما يخص الرجوع في الهبة دون التعرف على الأسباب الحقيقية للتراجع والتأكد من أن المطعون ضده تصرف في المال الموهوب يجعل القرار معيبا بالقصور في التسبيب.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252308

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ب-ح) ضد (ب- ل)

 

موضوع القرار

 

حضانة الأم – زوال سبب السقوط – إسقاطها –مخالفة القانون .

 

المبــدأ : إن القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الرد على الدفع المثار من طرفها فيما يخص طلاقها من غير قريب محرم رغم أن لها حق العودة في المطالبة بالحضانة طبقا للمادة 71 من ق.أ يعد مخالفة للقانون وقصور في التسبيب.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

248978

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ز- ف) ضد (ك - ق)

 

موضوع القرار

 

إثبات الزواج العرفي – محضر تحقيق – حكم-إلغاؤه – مخالفة القانون .

 

المبـدأ : إن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإثبات الزواج العرفي والنسب ، ورفض الدعوى من جديد لعدم التأسيس رغم إثبات الزواج العرفي بمحضر تحقيقي وبحكم قضائي يعد مخالفة للقانون.

 

(ص 510)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256259

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(ن- ر) ضد (م- ف)

 

موضوع القرار

تبني- إثباته- طلب إبطاله- رفض الدعوى- تزوير- براءة- خطأ في تطبيق القانون.

 

المبـدأ: تبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها و لو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا، و يجوز أيضا إبطال العقد عندما يكون محرر بصفة غير قانونية و لو كانت بياناته صحيحة.

 

و أن القضاء برفض دعوى إبطال النسب للولد المتبني بناء على براءة المطعون ضدها من جنحة التزوير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن النسب له قواعد ثابتة مستقلة لا تترتب على دعوى جزائية.

 

(ص 390)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

273177

 

تاريخ القرار

14/11/2001

 

قضية

(ح - ش) ضد (ح - ن)

 

موضوع القرار

 

تنزيل- قبل صدور قانون الأسرة - حفيـد- موت الأب قبل الجد - إعتبار الحفيدة وارثة - مخالفة القانون.

 

المبـدأ: أن القضاء بتوريث الحفيدة على أساس الوصية الواجبة قبل صدور قانون الأسرة يعد مخالفة للقانون لأن قضية الحال لا ينطبق عليها قانون الأسرة بل أحكام الشريعة الإسلامية التي كان القضاء الجزائري يطبقها و من ثم لا يورث الأحفاد في تركات أجدادهم إلا إذا أوصى الجد بأن أولاد ولده يحلون محل أبيهم و يأخذون نصيبه من الميراث.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

254080

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ه-خ) ضد (ح- م)

 

موضوع القرار

 

نفقة الحمل- المطالبة بها بعد الطلاق- عدم التصريح بالحمل- رفض الدعوى- مخالفة القانون.

 

المبـدأ: إن عدم التصريح بالحمل عند الحكم بالطلاق لا يعد حجة اتجاه المطلقة لحرمانها من نفقة الحمل لاستحالة أو صعوبة اكتشافه في الشهرين الأولين له.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

253366

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(ب- ق) ضد ( أ- ع)

 

موضوع القرار

 

زواج عرفي – إثباتـه – بعد الدخول – عدم حضور الولي – رفض الدعوى – إنعدام في الأساس القانوني .

 

المبـدأ: يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا احتل ركن واحد طبقا لأحكام المادة 33 من قانون الأسرة.

 

و بما أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى إثبات الزواج العرفي للمرأة الثيب لعدم حضور الولي فإنهم خالفوا القانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

257693

 

تاريخ القرار

12/02/2001

 

قضية

(س-ع) ضد (ق- ق)

 

موضوع القرار

 

حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون.

 

المبـدأ: إن قضاة المجلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أن المطعون ضده كان هدفه التهرب من الإنفاق دون مراعاة مصلحة المحضونين سواء الأولاد القاصرين فيما يخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة يكونون قد خالفوا أحكام المادة 75 من قانون الأسرة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

265727

 

تاريخ القرار

13/02/2002

 

قضية

(ش-خ) ضد (ل- م)

موضوع القرار

 

حضانة- عدم ثبوت المرض - إسنادها للأب - إنعدام في الأساس القانوني.

 

المبـدأ : إن إسناد الحضانة للأب بحجة مرض الزوجة عقليا دون إثبات هذا المرض يعد انعداما في الأساس القانوني و مخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون إحالة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256869

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ك-ع) ضد (ك- م)

 

موضوع القرار

 

هبـة- مرض الموت- وكالـة- إبطالها- تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ : تعتبر الهبة في مرض الموت و الحالات المخيفة وصية لأنه يشرط في الواهب أن يكون سليم العقل وقت إبرام أو تحرير الهبة.

 

وأن إبطال الهبة المحررة بواسطة الوكيل في مرض الموت هو تطبيق سليم للقانون. لعدم تحقيق ما تقتضيه أحكام المادتين 203و204 من قانون الأسرة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

255711

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(خ- ن) ضد (م- س)

موضوع القرار

 

زواج – فسخه قبل البناء – إنعدام الرضا – تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ: إن الحكم بفسخ عقـد الزواج قبل البناء لتمسك الزوجة بالفسخ بعد بلوغها سن الرشد لعدم رضاها هو تطبيق صحيح للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

256629

 

تاريخ القرار

12/02/2001

 

قضية

(م- ر) ضد (ن- م)

 

موضوع القرار

 

حضانة – وفاة الأم – إسنادها للأب – مصلحة المحضون – تطبيق صحيح للقانون.

 

المبـدأ : إن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم كون مصلحة المحضون تقتضي ذلك يعد تطبيق صحيح للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258555

 

تاريخ القرار

23/01/2001

 

قضية

(م- م) ضد (ع- ش)

 

موضوع القرار

 

تطليق- الضرب و الجرح العمدي- ضرر شرعي- الحكم به- قبل صدور الحكم الجزائي- تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ: إن ضرب الزوجة المبرح يعتبر من الأضرار المعتبرة شرعا التي تستوجب التطليق دون اشتراط صدور حكم جزائي.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251091

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

(ب - ن) ضد (م- و- ن)

 

موضوع القرار

 

تركة- مشروع قسمة- حق تسيير حر- إنتقاله إلى الورثة- لا.

 

المبـدأ : إن القضاء بإخراج محطة البنزين من التركة قبل إجراء مشروع قسمة لكون حق تسيير المحطة ينتهي بموت المورث طبقا لما اشترط في العقد و لا ينتقل إلى الورثة تلقائيا باعتبار سلطة تسيير المحطة يعود إلى المؤسسة المعترضة المالكة لمحطة نفطال يعد تطبيق سليم للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

262912

 

تاريخ القرار

18/04/2001

 

قضية

(ص- ف) ضد (ب - ب)

 

موضوع القرار

 

إثبات الزواج و النسب- قضايا الحالة- حجية الشيء- المقضي فيه- لا.

 

المبـدأ: إن قضايا إثبات الزواج و النسب تعد من قضايا الحالة لا تطبق بشأنها المادة 338 من القانون المدني فكان يتعين على قضاة الموضوع القيام بإجراء تحقيق للوصول إلى الحقيقة.

 

(ص 379)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252994

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

ل . ف ضد ر . ك

 

موضوع القرار

 

خلع- عدم عرض مبلغ الخلع - رفض الدعـوى- مخالفـة القانـون.

 

المبدأ:

إن قبـول الزوج لمبدأ الخلع أو المبلغ الذي يطلبـه غير مشروط قانونـا وذلك منعا للإبتـزار و الإستغلال بين الزوجين.

 

(ص 262)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251682

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

ص.ف ضد س.أ

 

موضوع القرار

 

نشوز- الإمتناع عن السكن عند أقارب الزوج-لا يعد نشوزا- دعـوى حضانـة- رفضها على الحال- خطأ- متاع- إنكار الزوج- عدم تطبيق القاعدة العامة للإثبات- خطأ.

 

المبـدأ:

1)إن إمتناع الزوجة عن السكن مع أقارب الزوج لا يعد نشوزا. وأن القضاء بإيقاع الطلاق على الطاعنة يعد تعسفا في حقها وتستحق التعويض جبرا لضرر.

 

2)إن رفض الفصل في مسألة الحضانة في حالة الطلاق على الحال يعد بمثابة إمتناع عن الحكم وإضرارا بينا للمحضون.

 

3)في حالة إنكار الزوج لوجود الأمتعة المدعى بها من طرف الزوجة يجب أن تطبق عليه القاعدة العامة للإثبات. وأن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة للقانون

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:52

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - غ أ الشخصية والمواريث الجزء الاول من/3

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251660

 

تاريخ القرار

21/11/2000

 

قضية

(ع.ف ومن معها) ضد (ف. ب)

موضوع القرار

 

إستئنـاف - رفض الدعوى على الحال - مخالفـة قاعـدة جوهرية.

 

المبدأ:

إن القضاء برفض الدعوى على الحال يتسبب في إطالة الخصام ويعتبر بمثابة إمتناع عن الحكم وخاصة أنه لايوجد أي نص يسمح بهذا الموقف.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

237148

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ع.ف ضد خ.ع

 

موضوع القرار

 

نفقـة- يسار الزوجة- سقـوط الحق- لا.

 

المبـدأ:

من المقـرر شرعـا أن يسار الزوجة لا يسقط حقها وحق أولادها في النفقـة بدون مبرر شرعي.

 

إن قضـاة الموضوع بقضائهم بإلغاء النفقـة المقضي بها في الحكم المستأنف بحجة يسار الزوجة (الطاعنة) رغم عدم إثبـات عسر المطعون ضده أخطأوا في تطبيق القانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

235456

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ب. ز ضد ب. ن

 

موضوع القرار

 

حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا.

 

المبـدأ:

إن تنـازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 ق.أ.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

235367

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

خ .خ ضد ع . س

 

موضوع القرار

 

تعويـض - طلاق - ضرر.

 

المبـدأ:

إن الحكم بالتعويض عن الضرر طبقـا لقواعـد المسؤولية التقصيرية لا يمكن أن يشمله التعويض عن الطلاق.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

235357

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ش . م ضد ب. م

 

موضوع القرار

 

رجـوع – إنـذار- عـدم إثبـات النشوز.

 

المبـدأ:

إن الإنذار القانوني المنصوص عليه في المادة 102 ق.إ.م هو غير الإنذار الموجه للزوجة للعودة إلى البيت الزوجي الذي يترتب عليه إستئناف الحياة الزوجية ويجب أن ينفـذ الإنـذار من طرف المنفـذ مصحوبا بالزوج الذي يلتـزم بإرجاع الزوجة إلى المسكن المنفـرد وفي حالة إمتناع الزوجة عن الرجـوع يحكم عليها بالنشـوز.

 

(ص 256)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

234655

 

تاريخ القرار

16/11/1999

 

قضية

ع . س ضد ع . ف

 

موضوع القرار

 

حبـس – المذهـب الحنفي – قبـل صدور قانـون الأسرة – إلغاؤه – لانعدام الرسمية – خطأ في تطبيـق القانـون.

 

المبـدأ:

إن الحبـس يعتبـر من أعمال التبرع ولا تنطبـق عليه أحكام المادة 12 من قانون التوثيـق.

 

وإن القضاء بإلغـاء الحبـس الذي أقامـه الطاعـن على المذهـب الحنفي قبـل صدور قانون الأسرة و الذي يجيز للبنات حـق الإنتفـاع فقـط بحجـة عـدم إفراغـه في الشكل الرسمي يعـد خطأ في تطبيـق القانـون.

 

(ص 253)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

232678

 

تاريخ القرار

22/02/2000

 

قضية

ز . ل ومن معها ضد و. ل

 

موضوع القرار

 

تركـة – حبـس- تقـادم - لا.

 

المبـدأ:

ليس في القانـون أو الشرع ما ينص على أن للوارث حـق التملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى إستوفى وضع يده الشروط الواردة في القانـون وأن القضـاء باستبعاد تطبيق المادة 829 ق.م على قضية الحال رغـم الحبس الذي أقامه الحائز لزوجته وأولاده يعد تطبيقا صحيحا للقانون.

 

(ص 252)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

232324

 

تاريخ القرار

18/01/2000

 

قضية

ش .ع ومـن معـه ضد ي . ر ومـن معها

 

موضوع القرار

فسخ الزواج- مانع- الرضاعـة.

 

المبـدأ : من الثابـت شرعا أنه يفـسخ الزواج بسبب الرضاع.

 

وإن القـرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفـسخ الزواج المبرم بين الطرفين بسبب الرضاع طبق صحيح القانـون.

 

(ص 229)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

264468

 

تاريخ القرار

18/04/2001

 

قضية

( ج - س ) ضد ( ح - ع )

 

موضوع القرار

 

هبـة – علاقـة زوجيـة – طلـب إبطالـها – رفـض تطبيـق سليـم للقانـون.

 

المبـدأ: تعتبـر الهبـة بين الزوجين حال قيـام الحيـاة الزوجيـة لازمـة منـذ صدورها ولو لم تتم فيها الحيازة كما لا يجـوز الرجـوع فيها أو إبطالها بعـد وفـاة الـزوج.

 

(ص 80)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

258532

 

تاريخ القرار

28/03/2001

 

قضية

( ز - ج ) ضد ( م - ف )

 

موضوع القرار

 

مسكـن ممارسـة الحضانـة – مسكـن مستأجـر- بيعـه بعقـد رسمـي – تمسـك بحـق البقـاء – طـرد- إلغـاء حكـم الطـرد- خطأ فـي تطبيـق الـقانـون.

 

المبـدأ: لا يجـوز التمسك بحـق البقـاء في المسكن على أسـاس ممارسـة الحضانـة إذا أثبتـت ملكيـة المسكـن لشخـص أخـر.

 

(ص 78)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

254709

 

تاريخ القرار

28/03/2001

 

قضية

( ج - ش ) ضد ( ج - خ )

 

موضوع القرار

 

1– دعـوى الرجوع – حكم أجنبي – صيغة تنفيذية – رفض الدعوى – تطبيق سليم للقانـون.

 

2- طـلاق – حكـم أجنبـي – تنفيذه – دعـوى رجـوع - لا.

 

1-إن إعطـاء الصيغة التنفيذية لحكـم أجنبـي بالطـلاق يعطي للحكـم حجيـة الشـيء المقضي فيه، وأن رفـض القـاضي لدعـوى الرجـوع لعـدم التأسيـس يعتبر تطبيـق سليـم للقانـون.

 

2-إن إعطاء الصيغة التنفيذية لحكـم أجنبـي بطلاق بعـد التأكـد من عـدم مساسه بالآداب العامة والسيـادة الوطنية من طرف القاضي المختـص هـو تطبيـق سليـم للقانون.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

252350

 

تاريخ القرار

21/02/2001

 

قضية

( ح- س ) ضد ( ح - ق )

 

موضوع القرار

 

هـبة – إبن وحفيد – رجوع عنها – الإشهاد عن ذلك – تطبيق سليم للقانون.

 

المبـدأ: إن الرجوع في الهبة يشمل الإبن وابن الإبن التابع لأبيه ما لم يحصل أي مانع من بين الموانع المنصوص عليها في المادة 211 من قانون الأسرة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

251656

 

تاريخ القرار

23/05/2001

 

قضية

( و س – ف ز ) ضد ( و س – ع ق )

 

موضوع القرار

1)– زواج فـي مـرض المـوت – إرث - لا .

 

2)- ميراث – زواج في مرض الموت – لا إرث فيه.

 

المبـدأ: إن النكاح الواقع في مـرض الموت سـواء للزوجـة أو للزوج لا إرث فيه (فقـه).

 

وإن القضاء برفـض دعـوى الطاعنـة للـزواج الواقـع في مـرض المـوت بحجـة انعـدام النـص فـي الشريعـة هـو مخالفـة للشـرع.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

243417

 

تاريخ القرار

23/05/2000

 

قضية

(ع - ن ) ضد ( خ - س )

 

موضوع القرار

 

طـلاق – العـذريـة – عـدم اشتـراطها – المسؤوليـة على الزوجـة – خطـأ.

 

المبـدأ: إن عـدم اشتـراط العذريـة في عقـد الـزواج لا يحمـل الزوجـة المسؤولية في الطلاق والتعويـض لأن البنـاء بالزوجـة ينهـي كـل دفـع بعـدم العـذريـة.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

245065

 

تاريخ القرار

23/05/2000

 

قضية

( ج - س ) ضد ( ط- م )

 

موضوع القرار

 

أداء اليميـن – المعتـاد للنسـاء – تغييـر مكان أداء اليميـن – السلطة التقديرية للقضاة.

 

المبدأ: الأصـل في أداء اليميـن أن يـؤدى أمـام الهيئـة القضائيـة وأن تغييـر مكان أداء اليميـن أو إلغاءها من اختصاص القضاة وما يرونـه مناسبـا لضمان البلوغ نتيجـة الأحكـام القضائية.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

223333

 

تاريخ القرار

18/05/1999

 

قضية

( م- أ ) ضد ( م - م )

موضوع القرار

 

تركـة – أرض تابعـة للدولـة – تقسيمهـا –لا يجـوز – حـق الإستفـادة – نعـم.

 

المبـدأ: لا يجـوز تقسيم الأراضي الفلاحيـة التابعـة للدولـة إذا لم تستـرد لأصحابها ويبـقى للورثـة الحـق في الإستفـادة بحكـم المستفيـد الأول.

 

(ص 72)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

219318

 

تاريخ القرار

16/03/1999

 

قضية

(ز.ع) ضد (ورثة ز.ط)

 

موضوع القرار

 

وفاة إثنين أو أكثر – تركة – إثبات – رفض.

 

(المادة 129 من قانون الأسرة)

 

من المقرر قانونا أنه:\"إذا توفي إثنان أوأكثر ولم يعلم أيهما هلك أولا ، فلا استحقاق لأحدهـم في تركة الآخر، سواء كان موتهم في حادث أم لا\".

 

والثابت في قضية الحال – أن الطاعن لم يثبت مزاعمه بدليل إذا كان والده و جده قد توفيا في وقت واحد حتى لا يرث أحدهما الآخر وأن قضاة الموضوع بقضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى طبقوا القانون تطبيقا صـحيحا.

 

ومتى كان كذلك إستوجب رفض القرار المطعون فيه.

 

(ص 25)

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

210560

 

تاريخ القرار

17/11/1998

 

قضية

(س.ف ومن معها) ضد (س.ع.ق ومن معه)

 

موضوع القرار

 

قسمة – صـلح - الحكم بالمصادقة على الصـلح غير قابل للإستئناف.

 

(المادة 05 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أنه:\" تختص المجالس القضائية بنظر إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو وجـد خـطأ في وصفها\".

 

إن الحكم الذي صـادق على صـلح وقعته جميع الأطراف المتنازعة لا يعتبر من الأحكام القابلة للإستئناف، لأنه لم يفصـل في النزاع ، بل صـدر حسـب رغبة وإرادة الأطراف وبذلك فإنه لا يجوز لأي واحد منهم التراجع عـنه.

 

ولما أعطى القاضي الأول الحكم الوصـف الإبتدائي، فإنه أخطأ في ذلك ولما أيد قضاة الإستئناف الحكم المذكور فإنهم أخطأوا كذلك، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

 

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

204999

 

تاريخ القرار

20/10/1998

 

قضية

(ت.ز) ضد (ت.م)

 

موضوع القرار

الإختصاص النوعي – مسكن الزوجية – الخطأ في تطبيق القانون.

 

(المادتان 1 و5 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أن: \"المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا \".

 

ومن المقرر أيضـا أنه:\" تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو وجد خطأ في وصفها\".

 

والثابت – في قضية الحال – أن المجلس لما رفض الدعوى لعدم الإختصاص النوعي، بحجة أن المطالبة بالسكن لممارسـة الحضانة ليس من اختصاصـه، فإنه أخطأ في ذلك بصفته هيئة لمراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم وتصحيحها ولو وجد خطأ في وصـفها.

 

ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

204254

 

تاريخ القرار

22/09/1998

 

قضية

(ورثة ذ.ط) ضد (م.ف)

 

موضوع القرار

 

زواج عرفي – وفاة أحد الأزواج – إثباته.

 

(الشريعة)

 

يثبت الزواج العرفي بعد موت أحد الأزواج بشهادة الشهود ويمين وهذا طبقا لقول خليل في باب أحكام الشهادة \"لا نكاح بعد الموت\" .

 

ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتوجيه اليمين للمطعون ضدها حول إعادة زواجها العرفي من الهالك إضافة إلى سماع شهادة الشهـود، طبقوا القانون تطبيقا سليما.

 

ومتى كان كذلك إستوجب رفض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

 

رقم القرار

200213

 

تاريخ القرار

21/07/1998

 

قضية

(و.ج) ضد (و.ع.ر ومن معه)

 

موضوع القرار

 

تركة – إهمال نصيب الأب من التركة – طلبات جديدة – الخطأ في تطبيق القانون.

 

(المادة 149 من قانون الأسرة)

 

(المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانوناوشرعا أن :\"أصحاب السدس هم سبعة من بينهم الأب، بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكر كان أو أنثى \".

 

ومن المقرر أيضا أنه :\" لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف، ما لم تكن خاصـة بمقامه وكانت بمثابة دفاع في دعوى أصلية.

 

والثابت في قضية الحال – أن نصيب الأب أهمل فعلا في الفريضة المقدمة من طرف الموثق والمصادق عليها من طرف المحكمة وأن قضاة الاستئناف بمصادقتهم على الحكم المستأنف دون الإجابة على الدفع المثار والخاص بنصيب الأب واعتباره طلبا جديدا، رغم أنه مستمد من الطلب الأصلي، فكان عليهم الأمر بإجراء فريضة أخرى تشمل كافة ورثة الهالك بما فيهم الأب، فبقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون وعرضـوا قرارهم للنقض

 

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:50

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - الغرفة المدنية الجزء الثالث من/3

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

326706

 

تاريخ القرار

29/12/2004

 

قضية

شركة الدهن للغرب ضد شركة رازنو أنبورة

 

موضوع القرار

تحكيم تجاري دولي – قرار تحكيمي – أمر قضائي بالتنفيذ – وجوب التقيد بالشروط القانونية.

 

المـبـدأ : لا يجوز للجهة القضائية المختصة، أن تأمر بتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية، إلا إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية، و المادة 4/2 من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها.

 

(ص 834)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

282878

 

تاريخ القرار

30/06/2004

 

قضية

ش-ن ضد ب-ل-ص

 

موضوع القرار

 

وكالة – بغير أجر – إنهاؤها – تعويض – لا.

 

المـبـدأ : الوكيل في وكالة بغير أجر، لا يستحق التعويض في حالة إنهائها.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

276319

 

تاريخ القرار

24/09/2003

 

قضية

شركة التأمين وكالة شلغوم العيد ضد أ-ع-ل

 

موضوع القرار

عقد تأمين – دعوى – تقادم .

 

المـبـدأ : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

247607

 

تاريخ القرار

23/05/2001

 

قضية

ي-ع ضد ب-ي-ع-ح

 

موضوع القرار

 

وعد بالبيع – المدة – م 71 ق م.

 

المبدأ : المدة الواجب تحديدها في الوعد بالبيع، بخصوص إبرام عقد البيع، تحدد، إما بتاريخ، و إما باتفاق ضمني، و إما بحصول أمر معين.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

327227

 

تاريخ القرار

30/06/2004

 

قضية

هـ-ل ضد ش-ع-ق

 

موضوع القرار

قضاء استعجـالي – دعوى استعجالية – قبول – دعــوى في الموضـوع – لا.

 

المـبـدأ : طــرح القضيــة أمام قاضــي الموضـوع، ليس شرطـا لاختصـاص قاضـي الأمور المستعجلــة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

284921

 

تاريخ القرار

21/07/2004

 

قضية

رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار ضد ب-س-ب

موضوع القرار

 

اختصاص نوعي – قضاء إداري – غرامة تهديدية – تصفيتها – قضاء مدني – لا.

 

المـبـدأ : الغرامة التهديدية المحكوم بها أمام القضاء الإداري، لا تصفى أمام القضاء المدني.

 

********

 

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

282438

 

تاريخ القرار

28/04/2004

 

قضية

ذوي حقوق المرحوم م-م-أ ضد المؤسسة الوطنية

 

موضوع القرار

 

مسؤولية – سكة حديدية – حادث - خطأ التابع

مسؤولية المتبوع.

 

المـبـدأ : إغفال الحارس (التابع)، غلق ممر سكة حديدية، يجعل الشركة الوطنية للسكك الحديدية( المتبوعة)، مسؤولة عن الحادث.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

263265

 

تاريخ القرار

18/06/2002

 

قضية

مقاولة الأشغال للبناء ضد المؤسسة الوطنية

 

موضوع القرار

عقد مقاولة – الرسمية – لا.

 

المـبـدأ : الرسميـة في عقد المقاولة، غير وجوبية.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

218478

 

تاريخ القرار

14/03/2000

 

قضية

شركة بالأسهم شركة النقل البري ضد ب-ع-ع

 

موضوع القرار

 

عريضة – تكافؤ البيانات –الغاية -نعم – البيان -لا.

 

المبدأ : تخضع العريضة لمبدأ تكافؤ البيانات، وتبقى المطالبة صحيحة، متى ثبت تحقق الغاية من البيان رغم تخلفه.

 

(ص 826)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

304903

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ت-أ ضد الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز

 

موضوع القرار

 

إثبات –محضر –محضر قضائي –معاينة مادية

 

المبـــدأ : محضر المحضر القضائي ، المثبت وقائع مادية ،قابل للإحتجاج به ، حتى ولو لم تأمر به جهة قضائية .

 

(ص 708)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

296125

 

تاريخ القرار

25/05/2005

 

قضية

المركب المعدني ضد الجمعية الرياضية للوفاق

موضوع القرار

 

تقادم مسقط – تقادم بسنة –دين – يمين

 

المبـــدأ : التقادم بسنة، المنصوص عليه في المادة 312 من القانون المدني، مبني على قرينة الوفاء، و يجب على المتمسك به حلف اليمين على أداء الدين.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

295913

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ورثة المرحوم -ع ضد ل-ر

 

موضوع القرار

 

دين – مدين متوفى - وفاء – تركة

 

المبدأ : الديون الثابتة في ذمة المتوفى، متعلقة بالتركة

وحدها، ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

358706

 

تاريخ القرار

25/05/2005

 

قضية

ورثة ب-ب بن س ضد ح-ز-ي

موضوع القرار

 

تنفيذ –حكم قضائي –طلب الوالي – إشكال تنفيذ.

 

المبـدأ : طلب الوالي ، في نطاق المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية ، تأجيل تنفيذ حكم قضائي، إجراء إداري، تبت فيه النيابة العامة و لا يفصل فيه قضاة الحكم طالما لا يعد إشكال تنفيذ.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

351303

 

تاريخ القرار

27/04/2005

 

قضية

ب-ش ضد ب-س ومن معه

 

موضوع القرار

استئناف فرعي – أجل.

 

المبـــدأ : أجل الاستئناف الفرعي المنصوص عليه في المادة 103 من قانون الإجراءات المدنية لا يخضع لميعاد محدد.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

304884

 

تاريخ القرار

27/04/2005

 

قضية

ب-م ضد أ-خ-ن

موضوع القرار

شهر عقاري-عقد رسمي –ضمان دين-أمر على ذيل عريضة.

 

المبــدأ : ليس لرئيس المحكمة في نطاق الضمان العام المقرر للدائنين ، منع محافظ عقاري، من شهر عقد رسمي، بموجب أمر على ذيل العريضة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

296003

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ع-م-د ضد ع-ر-ب-ع-ر

موضوع القرار

 

إثبات – إقرار- أقوال أمام الخبير- إقرار قضائي.

 

المبدأ : لا تعد الأقوال المدلى بها أمام الخبير ، إقرارا قضائيا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

295901

 

تاريخ القرار

22/06/2005

 

قضية

ح-س ضد نقيب منظمة

 

موضوع القرار

 

محاماة - صفة التقاضي – منظمة المحامين – نقيب المحامين

 

المبــدأ : يتمتع نقيب المحامين بصفة التقاضي ، بتأهيل من مجلس منظمة المحامين.

 

(ص 701)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

425088

 

تاريخ القرار

20/12/2006

 

قضية

البنك الوطني الجزائري ضد المستودع العصري لصناعة المواد واللواحق الحديدية كومودور

 

موضوع القرار

 

معاملـة مصرفية - امتياز بنكـي.

قانون النقد و القرض (قانون رقم 90-10) : المادة : 178.

قانون النقد و القرض (أمر رقم 03-11) : المادتان : 121و124.

 

المبـدأ : للبنك حق امتياز بيع محجوزات مرهونة، بغض النظـر عن كل اعتراض، شريطة اتبـاع الإجراءات المنصوص عليها قانونـا.

 

(ص 608)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

398156

 

تاريخ القرار

21/06/2006

 

قضية

ز-ع ضد ز-ب

 

موضوع القرار

حكـم قضائـي.

 

المبـدأ : لا يمكن دحض البيانات الرسمية، الواردة في الأحكام والقرارات القضائيـة، إلا عن طريق الطعن فيها بالتزويـر.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

350137

 

تاريخ القرار

20/12/2006

 

قضية

القرض الشعبي الجزائري وكالة سطيف ضد ورثـة ك-ح

 

موضوع القرار

 

مسؤولية مدنية-مسؤولية عن فعل الغير-مسؤولية بنكيـة.

القانون المدني : المـادة : 136.

 

المبـدأ : يبقى البنك في كل الظروف، مدينا لزبونه بالأموال المودعة لديه، بموجب التعاقد المثبت بالدفتر المسلم للزبـون.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

349762

 

تاريخ القرار

20/12/2006

 

قضية

ن-ي ضد القرض الشعبي الجزائري وكالة خنشلـة

 

موضوع القرار

 

معاملة مصرفية – تقليد أوراق نقدية-تعويض.

القانون المدني : المـادة : 124.

قانون النقد والقرض : المـادة : 8.

 

المبــدأ : لا يحول الحكم بالبراءة من جنحة تقليد أوراق نقدية ،دون قيام الخطأ المدني المستوجب التعويض والمتمثل في الفعل الضار الناجم عن عرض وصرف نقود مـزورة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

339295

 

تاريخ القرار

19/07/2006

 

قضية

ب-ح ضد ب-م-ن

 

موضوع القرار

 

تنفيـذ عيني- غرامة تهديدية - حكم بالإلـزام.

القانون المدني : المادتـان : 174و 175.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 471.

 

المبـدأ : لايجوز الحكم بتصفية الغرامة التهديدية، استنـادا إلى حكم الإلزام الذي لا يتوقف تنفيذه على تدخل المدين الشخصـي.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

337852

 

تاريخ القرار

21/06/2006

 

قضية

ح-م ضد ب-ف-ز

 

موضوع القرار

 

شفعـة – ملكيـة مشتركـة.

القانون المدني : المادتـان : 743و795.

 

المبـدأ : لا شفعـة في الملكية المشتركـة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

328584

 

تاريخ القرار

19/07/2006

 

قضية

الوكيل القضائي للخزينة ضد ع-س

 

موضوع القرار

 

مسؤوليـة مدنية-اختصاص قضائي.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 7.

 

المبدأ : يكون من اختصاص القضاء الإداري، ويعد خطأ مصلحيا مقيما مسؤولية الدولة، تسبب عون الأمن أثناء عمله وبمناسبة وظيفته، في ضرر للغير.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

315271

 

تاريخ القرار

21/12/2005

 

قضية

ب-ي ضد ت-هـ

 

موضوع القرار

 

عقـد عرفي- تسجيل - إثبات.

القانون المدني : المادة : 328.

 

المبـدأ : يكون تاريخ العقد العرفي ثابتا، من تاريخ تسجيله بمصلحة التسجيل، التابعة لوزارة الماليـة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

314058

 

تاريخ القرار

21/12/2005

 

قضية

خ-ع-م ضد خ-ع-ر

 

موضوع القرار

 

تبليغ – محضـر تبليغ.

قانون الإجراءات المدنيـة.

المادتـان : 23 و 24.

 

المبـدأ : يعـد باطلا ولا يعتد به، محضـر التبليغ الخالي مـن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من قانون الإجراءات المدنيـة.

 

(ص 600)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

392249

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

ع-ع-ح ضد ح-م

 

موضوع القرار

 

تنفيـذ الالتـزام - غرامـة تهديديـة.

القانون المدني : المـادة : 174.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 471.

 

المبـدأ : لا يجوز تنفيذ الالتزام عن طريق تسليط الغرامة التهديدية على المدين، إلاّ إذا كان تنفيـذ الالتزام عينا غير ممكن أو ملائم إلاّ بتدخل المدين الشخصـي.

 

(ص 536)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

392111

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

ر-ز ضد ب-أ

 

موضوع القرار

 

اختصاص - تنازع الاختصاص - محكمة عليا -محكمة التنـازع.

 

المبدأ : تختص محكمة التنازع وليس المحكمة العليا، بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضـاء الإداري.

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:44

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - الغرفة المدنية الجزء الثاني من/3
 

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

328682

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

ب-ن ضد ب-أ

 

موضوع القرار

 

هبـة - رجوع في الهبـة.

قانون الأسرة: المـادة : 211.

 

المبـدأ : للأبوين، دون غيرهما، حق الرجـوع في الهبة لولدهمـا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

326964

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

فريق ق ضد ج-م-ج

 

موضوع القرار

 

سقـوط الخصومـة.

قانون الإجراءات المدنية : المادة 220.

 

المبـدأ : يحق للمدَّعى عليه ولكل خصم في مركزه القانوني كالمستأنف عليه، أن يتمسك بسقوط الخصومة القضائيـة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

326507

 

تاريخ القرار

22/03/2006

 

قضية

ت-م ضد فـريق ت

 

موضوع القرار

 

شفعـة - وكالـة خاصـة - بيع.

القانون المدني : المادتان 574 و 799 .

 

المبدأ : جواز تبليغ التصريح بالرّغبة في الشفعة إلى وكيل البائع المكلف بالبيع بناء على وكالة خاصّة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

324515

 

تاريخ القرار

18/01/2006

 

قضية

م-ع ضد م-ش

 

موضوع القرار

 

عقـد - بطلان العقـد.

القانون المدني : المـادة : 104.

 

المبـدأ : جواز بطلان شق من العقد إذا كان باطلا أو قابلا للإبطـال.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

323953

 

تاريخ القرار

18/01/2006

 

قضية

ع-م و من معه ضد ت-ز

 

موضوع القرار

 

عقـد شهـرة – حيـازة.

القانون المدني: المادة 827.

مرسوم 83-352.

 

المبدأ : الطعن في عقد الشهرة، يلزم قضاة الموضوع بالتطرق لركني الحيازة، المادي والمعنـوي.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

320748

 

تاريخ القرار

15/02/2006

 

قضية

ب-ق-ش-ط ضد وحدة الرهان الرياضي الجزائري و من معها

 

موضوع القرار

 

رهـان رياضــي

 

المبـدأ : كل من شارك في لعبة الرهان الرياضي الجزائري، يعتبر موافقا على جميع نصوص قانون اللعبة و بالتالي مقيدا بأحكام تنظيمهـا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

311902

 

تاريخ القرار

22/03/2006

 

قضية

إدارة الجمارك ضد ح-غ

 

موضوع القرار

 

منازعة جمركيـة - قيمة جمركية - إثبات

 

قانـون الجمارك : المـادة : 258

 

المبدأ : إدارة الجمارك، ملزمة بتبيان عناصر التقييم الحقيقي، الذي توصلت إليه، في مراجعة قيمة البضاعة وإثباتهــا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

311893

 

تاريخ القرار

22/03/2006

 

قضية

إدارة الجمارك ضد د - ح

 

موضوع القرار

أمر على ذيل العريضة-عمل ولائي- اختصاص قضائي.

 

المبـدأ : الطعن في الأمر على ذيل العريضـة، يتم بالتظلم منه، بدعوى مبتدأة، أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته، باعتباره عملا ولائيـا.

 

(ص 527)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

238442

 

تاريخ القرار

06/12/2000

 

قضية

(ش - م- ت) ضد (ب - ص)

 

موضوع القرار

 

دفع بعدم القبول – إثارته لأول مرة أما م جهة الإستئناف – رفضه – لا.

 

المبـدأ: إن الدفع بعدم القبول يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام جهة الإستئناف ذلك أن الحق في الدفع بعدم القبول لا يسقط ولو سبق لصاحب المصلحة أن خاض في الموضوع مما يشكل انتهاكا لأحكام المادة 459 من قانون الإجرءات المدنية وينجر عنه النقض.

 

(ص 482)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

255349

 

تاريخ القرار

03/10/2001

 

قضية

(و- ح- أ) ضد (ح – م ومن معه )

 

موضوع القرار

 

دعوى الحيازة – رفضها – معارضة – عدم مناقشة أحكام الحيازة – نقض .

 

المبـدأ : إن القضاء برفض دعوى حيازية على أساس أن المعارضة على سند الإعتراف بالملكية استنادا إلى الحيازة جاءت ضمن الأجال القانونية دون التطرق إلى مناقشة أحكام الحيازة للتأكد من حيازة الطاعن للعقا ر المتنازع عليه حيازة مادية بنية التملك لمدة خمسة عشر سنة يعد خطأ في تطبيق القانون.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

245195

 

تاريخ القرار

12/09/2000

 

قضية

(أ-ع) ضد (ش-ح)

 

موضوع القرار

 

غبن – تقديره وقت البيع – عدم التقيد بذلك – خرق القانون .

 

المبـدأ : يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .

 

ولما استبان من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قاموا بتقدير قيمة العقار بعد تاريخ البيع فإنهم خالفوا أحكام المادة 358 فقرة ثانية من القانون المدني مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

236859

 

تاريخ القرار

14/11/2001

 

قضية

(ت-ع) ضد (م- أ)

 

موضوع القرار

 

تكليف بالحضور – شخص اعتباري – إرساله باسم ممثله – نعم .

 

المبـدأ: إن إرسال التكليف بالحضور باسم رئيس التعاونية لا يعني شخصه بالذات وإنما يعني التعاونية التي يمثلها ، كما أن نتائج النزاع لا يتحملها الممثل لوحده وإنما كامل أفراد التعاونية طبقا لأحكام المادتين 49-50 من القانون المدني.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

224884

 

تاريخ القرار

17/05/2000

 

قضية

(ح-ع) ضد (ح - ب ومن معه)

 

موضوع القرار

 

قسمة ودية – غير نهائية – جواز التراجع عنها – المطالبة بالقسمة القضائية – رفضها– مخالفة القانون .

 

المبدأ :

من الثابت قانونا أن القسمة الودية للعقار التي لم تفرغ في الشكل القانوني ولن تمر عليها فترة خمسة عشر سنة من يوم وقوعها تكون قسمة غير نهائية ، ويجوز التراجع عنها والمطالبة قضائيا بقسمة قضائية نهائية.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

245028

 

تاريخ القرار

12/07/2000

 

قضية

(ح-ع) ضد (ب -خ)

 

موضوع القرار

 

إكراه بدني – شروط الحكم به – سقوط الحق بالتقادم .

المادة : 409 إجراءات مدنية .

 

المبـدأ : لا يجوز الحكم بتوقيع الإكراه البدني إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم المراد تنفيذه نهائي وإلا سقط الحق فيه.

 

ومتى ثبت من أوراق الطعن أن رفع دعوى الإكراه البدني جاءت بعد مضي المدة القانونية مما يجعل الحق فيه يسقط بالتقادم.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

258113

 

تاريخ القرار

30/01/2002

 

قضية

(ش-ع) ضد (م- د)

 

موضوع القرار

 

وعد بالبيع – التصرف في العقار الموعود به – إستحالة التنفيذ عينا – الرجوع على الواعد بالتعويض .

 

المبدأ : إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 176 من القانون المدني.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

176264

 

تاريخ القرار

18/11/1998

 

قضية

(م- ق- ت -ع- هـ) ضد (خ- أ) ومن معه

 

موضوع القرار

 

عقد رسمي – حجته – قوة ثبوتية قاطعة – إبعاده – إساءة تطبيق قواعد الإثبات .

 

المبدأ:

إن تغاضي وتجاهل جهة الإستئناف للعقدين الرسميين اللذين لهما قوة ثبوتية قاطعة واقتصارها على مناقشتها للعقد العرفي المحتج به من طرف المطعون ضده . مرجحة إياه ضمنا على العقدين الرسميين الذي يستلزم لدحضهما الإستظهار بحجة مماثلة لهما في القوة قانونا أو أكثر قوة يعد إساءة في تطبيق قواعد الإثبات ويعرض القرار للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

233625

 

تاريخ القرار

17/01/2001

 

قضية

(د- م ومن معه ) ضد (ش- ح- ذ)

 

موضوع القرار

 

تدليس – تحايل – إثباته - إلغاء البيع -تطبيق صحيح للمادة 86 من القانون المدني .

 

المبـدأ : يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد .

 

أن قضاة الموضوع بإلغائهم سند البيع مع إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومنح تعويض للمطعون ضدها لكون الطاعنين ارتكبا تدليسا باستعمال حيلة لإبرام العقد فإنهم قد أحسنوا تطبيق المادة 86من القانون المدني.

 

(ص 474)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

237711

 

تاريخ القرار

23/02/2000

 

قضية

ق.م ومن معه ضد ب.ع. ق.

 

موضوع القرار

 

حجز – دعوى إسترداد – أجل – عدم تبليغ محضر الحجز – عدم مناقشة الدفوع - قصـور في التسبيب.

 

المبدأ:

المستفاد من أوراق الطعن أن قضاة المجلس لما قضوا بعدم قبول دعوى الطاعنين الرامية إلى إسترداد الآلات المحجوزة شكلا لورودها خارج الأجل دون أن يبينوا كيفية إحتساب هذا الأجل ودون الرد على دفع الطاعنين المتعلق بعدم تبليغهم محضر الحجز فإنهم لم يعطوا لقرارهم التسبيب الوافي لتمكين المحكمة العليا من إستعمال حق الرقابة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.

 

(ص 162)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

227109

 

تاريخ القرار

19/04/2000

 

قضية

ف. م ضد ب. م

 

موضوع القرار

 

طعن بالنقض – تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم مختلفة – حالة من حالات الإلتماس وليس وجها من أوجه الطعن بالنقض – حجية الشيء المقضي فيه – عدم توفر عناصرها – رفض.

 

المبدأ:

1) من المقرر قانونا أنه\\\" يجوز إلتماس إعادة النظر إذا وجد هناك تناقض في أحكام نهائية... صادرة من نفس الجهات القضائية\\\".

 

وعليه فإن تمسك الطاعن بأن ثمة تناقض بين قرارات نهائية صادرة من نفس الجهات القضائية لا يمكن الإعتداد به كوجه من أوجه الطعن بالنقض لأن الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية تتعلق بحالات إلتماس إعادة النظر أمام المحاكم و المجالس وليس أمام المحكمة العليا.

 

2) كما أن تمسك الطاعن بحجية الشيء المقضي فيه غير مؤسس لأن الحجية المقصودة تستلزم وحدة الأطراف و الموضوع و السبب وهو ما لا نلمسه في القضية الحالية لأنه في السابق كانت تخص لإثبات بيع عرفي أما الحالية فهي تتعلق بطرد المطعون ضده من الفيلا المتنازع عليها وهو ما يؤدي إلى إخلال عنصر من عناصر حجية الشيء المقضي فيه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

223852

 

تاريخ القرار

24/05/2000

 

قضية

م .ع. ضد ج.إ.ج – م.ع.ق

 

موضوع القرار

 

وعـد بالبيع – منح مهلة لإتمام الإجراءات – فـواتها – عـدم الإعلان عن الرغبة – التصـرف في العقـار – نعم.

 

المبدأ:

من الثابت قانونا أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقـد الآخر بعد إعـذاره أن يطلب تنفيذ العقـد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك.

 

والمستفاد من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها إلتزمت بالبيع وأعطت للمشتري الطاعن مهلة ليعلن خلالها عن رغبته في الشراء وبعد فوات هذه المهلة المتفق عليها في الوعد بالبيع لم يعلن المشتري عن نيته في إتمام الشراء ما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبيع لشخص آخر وهو تصرف سليم من الناحية القانونية.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

216365

 

تاريخ القرار

12/01/2000

 

قضية

ت.ص ضد ص.و.ت.ومن معه

 

موضوع القرار

 

بيع ملك الغير – إبطال البيع بقـرار إداري – تطبيق صحيح للمادة 397 ق. م– رفض الطعن.

 

المبدأ:

إذا باع شخص ملك الغير فلا يكون هذا البيع نافذا في حق مالكه إلا بإذن منه. ولما فصل قضاة الموضوع بإبطال عقــد بيع الشقة (موضوع النزاع) لا ستناده إلى عقد باطل بموجب قرار إداري تضمن بطلان البيع لوقوعه ممن لا يملك المبيع فإنهم بفصلهم هكذا تطبيقا لأحكام المادة 379 يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين رفض الطعن.

 

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:39

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - الغرفة المدنية الجزء الاول من/3

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

215653

 

تاريخ القرار

16/02/2000

 

قضية

ش.و.ل.غ ضد ط.ع.

 

موضوع القرار

مسؤولية حارس الشيء (إحتراق كهربائي)– ضرر- ثبوت مسؤولية الطاعنة.

 

المبدأ:

متى إعتمد قضاة المجلس في إثباته لمسؤولية الطاعنة عن الأضرار اللآحقة بالمطعون ضده على أساسك المسؤولية عن فعل الأشياء وفقا لأحكام المادة 138/1 من القانون المدني بناء على محضر التحقيق و التقدير الطبي المثبت بأن الأضرار اللآحقة بالمطعون ضده ناتجة عن إحتراق كهربائي عالى الضغط وعجز الطاعنة عن نفي مسؤوليتها بإثبات السبب الأجنبي وفقا للفقرة الثانية من المادة 138 من القانون المدني. فإنهم بقضائهم هكذا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

213691

 

تاريخ القرار

16/02/2000

 

قضية

م.ط.ت.ح.ف ضد ك.ح

 

موضوع القرار

 

عقـد بيـع – تسليم المبيع – بضاعـة فاسدة – ثبوت المسؤولية العقدية.

 

المبـدأ:

إن تسليم كمية من البطاطس المخصصة للإستهلاك بدلا من بذور البطاطس المعدة للزراعة حسب مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين وثبوت فساد البضاعة المسلمة يجعل مسؤولية الطاعنة قائمة في إطار المسؤولية العقدية مما يستتبع معه أن قضاة الموضوع لم يرتكبوا أية مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يتعين رفض الطعن.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

213265

 

تاريخ القرار

19/01/2000

 

قضية

و.ح.ح ضد ح.ع. ومن معه

 

موضوع القرار

 

ملكية شائعة – إنهاؤها – الإعتماد على الخبرة – عدم تحديـد الحصص – قصـور في الأسـباب.

 

المبدأ:

المستفاد من القـرار المطعون فيه أنه صادق وتبنى تقـرير خبرة حول مشروع قسمة دون تحديد أنصبة الأطراف المتنازعة ما دام موضوع النزاع يتعلق بإنهاء حالة الشيوع وبالتالي فإن المصادقة على حكم لا يمكن تنفيذه وبدون تبرير يجعل القـرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب ويتعين نقضـه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

212782

 

تاريخ القرار

12/01/2000

 

قضية

و.ع.آ ضد ش.ج.ت

 

موضوع القرار

 

إنحـلال العقـد – عـدم تنفيذ الإلتزام – منح أجلا للمطعون ضـدها لتنفـيذ إلتزاماتها – تطبيق صحيح للمادة 2/119 ق.م.

 

المبدأ:

إن قضاة المجلس عندما منحوا للمطعون ضدها أجلا لتنفيذ إلتزاماتها معتمدين في ذلك على الظروف الأمنية الإستثنائية السائدة في المنطقة التي ترتب عـنها عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن العقـد بصفة مؤقتة، يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

206796

 

تاريخ القرار

12/01/2000

 

قضية

أ . م ضد ش.أ.م.ت.ن

 

موضوع القرار

 

التنفيـذ بطريق التعويض – إعذار المدين –الدفع به – عدم مناقشته – نقـض.

 

المرجـع: المادة 179 ق. م.

 

من الثابت قانونا أن طلب التعويض لا يستحق إلا بعد إعـذار المدين ولما تبين من القـرار المطعون فيه أن الطاعن أثار دفعا بأن المطعون ضدها لم تقم بتوجيه إعـذار مسبق له كما تشترطه المادة 180 من القانون المدني وبتجاهـل قضاة الموضوع هـذا الدفع وعـدم مناقشته فإنهم أخطأوا مما ينبغي التصريح بنقض القرار المطعون فيـه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

196762

 

تاريخ القرار

19/01/2000

 

قضية

د.ص ضد ت.ص

 

موضوع القرار

 

إيجار – صيانة العين المؤجرة – إلتزامات المؤجر – إعـذار المؤجر – قـيام المستأجر بالترميمات – عدم مراعاة المادة 480 ق م.

 

المبدأ:

مفاد نص المادة 480 ق م، أن المؤجر بعد إعذاره إذا تأخر عن القيام بالإلتزامات المبينة في المادة 479 من ق م، جاز للمستأجر وبعد حصوله على ترخيص من المحكمة إجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من ثمن الإيجار مع الحق له في طلب فسخ الإيجار وإنقاص ثمنه.

 

ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن الإجراءات القانونية المشار إليها لم تراع من طرف المدعى عليه في الطعن قبل رفع دعواه أمام المحكمة للمطالبة بتعويض مقابل الترميمات و الإصلاحات التي أدخلها على العين المؤجرة، فإن القرار جاء منعدم الأساس القانوني مما يتعين التصريح بنقضه.

 

(ص 153)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

202312

 

تاريخ القرار

15/09/1999

 

قضية

(ت.ر.أ) ضد (م.و.ك)

 

موضوع القرار

 

عقد – إخلال بإلتزام – عدم وجود عقد نشر مكتوب – تعويض – رفض

 

(المادة 44/2 من الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 03/4/73 المتعلق بحق المؤلف).

 

من المقرر قانونا أن \" يجب أن يكون عقد النشر مكتوبا...\".

 

المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامية إلى الحكم له بالتعويض الناجم عن التأخير و التماطل في نشر كتابه\"دراسات في التربية الإسلامية\" قد طبق القانون تطبيقا صحيحا لما أسس قراره على عدم وجود عقد نشر مكتوب بين الطرفين كما يشترطه القانون لتحديد مدى مسؤولية الناشر.

 

ولذلك يتعين التصريح برفض الطعن.

 

(ص 100)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

247506

 

تاريخ القرار

20/06/2001

 

قضية

(ورثة ب- م) ضد (م - ج)

 

موضوع القرار

عقد عرفي – عقد قابل للإبطال- سقوط دعوى البطلان – تطبيق صحيح للقانون.

 

المبـدأ: إن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى بطلان العقد على المادة 102 من القانون المدني لا تعني أن العقد الباطل قد إنقلب إلى عقد صحيح فهومازال عقدا باطلا بل لأن دعوى بطلانه سقطت بمضي المدة القانونية.

 

(ص 46)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

246329

 

تاريخ القرار

03/04/2001

 

قضية

(ديوان الترقية) ضد ( د- ق )

 

موضوع القرار

 

طلـب قضائي – وجوب تحديد عناصره- رفض الدعوى في حال- خرق قواعد جوهرية في الإجراءات.

 

المبـدأ: إن القانون يوجب تحديد عناصر الطلب القضائي التي تتكون من عنصر الأشخاص والموضوع والسبب تحديدا نافيا للجهالة.

 

وإن خلو الدعـوى من أحـد هـذه العناصر يترتب عنه بطلان المطالبة القضائية.

 

ولما قضى قضاة الموضوع في الدعوى الراهنة برفض الدعوى في الحال لعدم تحديد موضوع الطلب القضائي فإنهم يكونون قد خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات مما يعرض قرارهم للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

249694

 

تاريخ القرار

20/06/2001

 

قضية

( ع - ح ) ضد ( ب- ش - ت)

 

موضوع القرار

 

عقد بيع – غبن- دعوى تكملة الثمن – خطأ في تطبيق القانون.

 

المبـدأ:المستفاد من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعوى الطاعنين الرامية إلى تكملة ثمن بيع العقار لعدم إثبات الغبن فإنهم يكونون قد وقعوا في خلط بين دعوى الغبن ودعوى الإستغلال، فدعوى الغبن تقوم على أساس مادي لا يكلف فيها البائع بإثبات أنه وقع في غلط أو ضحية غش بل أن يثبت فقط توافر شروط الغبن لأنها ترجع في طبيعتها إلى فكرة التعادل بين المبيع والثمن عكس دعوى الاستغلال القائمة على الأساس الشخصي.

 

وبقضائهم كما فعلوا، فإن قضاة الموضوع يكونون قد شوهوا قرارهم بالخطأ في تطبيق القانون.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

242694

 

تاريخ القرار

14/03/2001

 

قضية

(ع - ف) ضد ( ع - ي )

 

موضوع القرار

 

ملك مشاع – نزاع- بيع بالمزاد العلني – عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا- مخالفة القانون.

 

المبدأ: تفيد المادة 728 من القانون المدني بأن يلتجأ إلى البيع بالمزاد العلني في حالة ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عينا.

 

ولما قضى قضاة المجلس ببيع العقار بالمزاد العلني دون أن يبرروا إختيارهم لهذا الحل ويبينوا العناصر المعتمدة في ذلك يكونون قد خرقوا أحكام المادة 728- أعلاه.

 

كما أنهم قد خالفوا أحكام المادة 727- بعدم إتخاذهم إجراءات القرعة في قسمة للأملاك الشائعة المفروضة بها مما يجعلهم قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

224654

 

تاريخ القرار

07/06/2000

 

قضية

( ق-ع ) ضد ( ق- ش )

 

موضوع القرار

عقد شهرة – أجل الإعتراض عليه أمام القضاء – مواعيد ملزمة للموثق فقط.

 

المبـدأ: إن القضـاء بأن عقد الشهرة يخضع لنصـوص خاصة تحكم طرق الاعتراض فيه وفق آجال محددة هو قضاء غير سليم فلا يوجد أي نص من القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية يحدد أجل رفع دعوى البطـلان المتعلقة بعقد الشهرة وأن كل الأعمال القانونية تكون خاضعة للرقابة القضائية وإن الآجال المنصوص عليها في المرسوم المنظم لعقد الشهرة هي مواعيد ملزمة للموثق فقط.

 

ومتى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

247144

 

تاريخ القرار

03/04/2001

 

قضية

( ب- ح ) ضد ( ع - م )

 

موضوع القرار

 

حكم تحضيري أو تمهيدي – معايير التفرقة بينهما- مدى قابليتها للإستئناف.

 

المبدأ: إن معيار التمييز بين الحكم التحضيري والتمهيدي طبقا لما دأبت عليها المحكمة العليا في قضائها ينظر إليه من حيث طبيعة الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وما إذا كان يستشف منه اتجاه المحكمة أم لا.

 

ولما ثبت من القرار المطعون فيه عدم بروز أي اتجاه للمحكمة فيما قضت، فإن الحكم الذي أصدرته يدخل في طائفة الأحكام التحضيرية الغير قابلة للطعن فيها بالإستئناف.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

247138

 

تاريخ القرار

03/04/2001

 

قضية

( ص- ي ) ضد ( صندوق التأمين )

 

موضوع القرار

طلب جديد – إستئناف فرعي – إعتباره طلبا جديدا – خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.

 

المبـدأ: إن إثارة طلب إعادة النظر في طريقة حساب التعويض في شكل استئناف فرعي لا يشكـل البتة طلبا جديدا وإنما يعد بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية يحق لصاحب المصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

 

ولمااعتبروا القضاة هذه الوسيلة كطلب جديد غير مقبول أمام جهة الإستئناف فإنهم يكونون قد خرقوا الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

241885

 

تاريخ القرار

14/03/2001

 

قضية

(ب - ر) ضد (ب - ر)

 

موضوع القرار

 

وصية- إعـتبارها صحيحة و نافذة- عـدم وجـودإعـتراض- إجازتها- خطـافي تطبيق القانون.

 

المبـدأ: إن القرار المطعون فيه لما قرر عـدم وجود مايثبت إعـتراض الوارث على الوصية أثناء حياته و بالتالي فان إجازته للوصية تصبح نافذة يكون قد بنى هـذه الإجازة على وجـودالإفتراض والظـن مخالفا بذلك أحكام المادة 185 من قانون الأسرة التي تجعل من الوصيةالتي توصي بأكثر من الثلث متوقفة على إجازة الورثة للإبتعاد عن أدنى شـك.

 

(ص 39)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

254572

 

تاريخ القرار

18/10/2000

 

قضية

( ب.ع.ع ) ضد ( ورثة ب.ب )

 

موضوع القرار

 

إستئناف – إحتساب المواعيد – العبرة بمحضر التبليغ لا بمحضر الإنذار.

 

(المادتان 42 و147 من قانون الإجراءات المدنية).

 

إن القرار المطعون فيه الذي اعتمد على محضر الإنذار لاحتساب مهلة الإستئناف للحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا جاء خرقا للقانون لأن محضر الإنذار لا يحل محل محضر التبليغ المطلوب قانونا بما يحويه من بيانات أساسية نص عليها القانون.

 

ومتى كان كذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون.

 

(ص 5)

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

213659

 

تاريخ القرار

01/12/1999

 

قضية

(ك.ل) ضد (و.ع.ر.ع.س)

 

موضوع القرار

 

كفالـة – شروط قبولها – خطأ في تطبيق القانون.

 

(المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أنه:\" كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدعي أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل إبداء أي دفاع في الدعوى …\".

 

إن القرار المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن شكلا لعدم تسديد مبلغ الكفالة المقررة قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون الذي تشرط أن يتمسك المدعى عليه بطلب الكفالة قبل إبداء أي دفع في الموضوع.

 

ولما ثبت من أوراق الطعن أن المدعى عليه لم يثر هذا الدفع إلا بعد مناقشة موضوع النزاع عند إعادة السير في الدعوى فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعرض قضاءه للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

202940

 

تاريخ القرار

21/07/1999

 

قضية

(م.ب.م) ضد (ب.ش.ع)

 

موضوع القرار

 

عقد بيع – ضمان العيوب الخفية – نقض.

 

(المادة 379 من القانون المدني)

 

\"يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعمد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته …\".

 

إن القرار المطعون فيه الذي قضى برفض طلب المدعى الرامي إلى إبطال البيع وإرجاع الثمن لعيب خفي في المبيع بحجة أن البائع في مجال بيع السيارات القديمة غير ملزم بالضمان جاء بتعليل خاطئ لأن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية عندما يتعذر على المشتري نفسه اكتشاف هذا العيب أو عندما يكون المبيع مشوب بعيوب تنقص من قيمته فكان يتعين عندئذ التحقق عما إذا كان العيب المثار من طرف المشتري عيبا خفيا ينقص من قيمة المبيع أولا.

 

ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة المدنية

 

رقم القرار

177428

 

تاريخ القرار

17/03/1999

 

قضية

(ط – ع) ضد (ط – ن)

 

موضوع القرار

هبـة – تنازل عن إيجار محل تجاري – التراجع عنها – شروط ذلك – نقض.

(المادة 211 من قانون الأسرة)

 

من المقرر قانونا أنه :\" للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما \".

 

المستفاد من القرار المطعون فيه الذي رفض دعوى الطاعن الرامية إلى التراجع عن هبة وقعها لفائدة إبنته حول إيجار محل تجاري بحجة عـدم إثبات المناورات التدليسية التي أحاطت بهذا التنازل هو تعليل خاطئ لأن المادة 211 من قانون الأسرة لا تشترط إثبات التدليس أو المناورات الإحتيالية خلال التنازل لإلغاء الهبة بل تترك للواهب الحرية التامة للتراجع عن هبته ما عدا الحالات الواردة في نفس المادة.

 

ومتى كان كذلك فإن القرار جاء مخالفا للقانون مما يتعين نقضـه.

 

 

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:33

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - الغرفة العقارية الجزء الثاني من /2

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

276314

 

تاريخ القرار

21/07/2004

 

قضية

ع-أ ضد ع-ن

 

موضوع القرار

 

عقد حبس – محبس عليهن - نفقة فقط – مبادلة – اعتراض - لا.

 

المـبـدأ : لا حق للإناث، المستفيدات من النفقة المقررة لهن في عقد الحبس، في الاعتراض على مبادلة العين المحبسة، ما دام المحبس رخص بذلك للمحبس عليه، و مادام الحبس يبقى قائما.

 

(ص 825)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

264490

 

تاريخ القرار

21/07/2004

 

قضية

أ-هـ ضد ع-أ

 

موضوع القرار

 

مرور – حصر – تقادم مكسب - زوال الحصر – زوال الارتفاق - لا.

 

المـبـدأ : لا يزول إرتفاق المرور، بعد توفر أجل التقادم المكسب، بزوال الحصر بصفة مؤقتة أو نهائية.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

235094

 

تاريخ القرار

23/10/2002

 

قضية

ب-ص ضد م-ش

 

موضوع القرار

حبس – أرض محبسة – بناء - ملحق بالحبس – نعم.

 

المـبـدأ :تلحق البناية المشيدة، على أرض محبسة بجوهر المال المحبس، ويستمر الحبس قانونا، مهما كان مشيد البناية.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

233101

 

تاريخ القرار

17/07/2002

 

قضية

أ-ع-ب ضد ب-م -ج

 

موضوع القرار

ايجار فلاحي – عقد عرفي - توجيه عقاري - م 53 من قانون 90-25.

 

المبـــدأ : يجوز تحرير عقود الإيجار الفلاحية في شكل عقد عرفي.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

249614

 

تاريخ القرار

23/06/2004

 

قضية

ب-م-س ضد ع-م

 

موضوع القرار

ارتفاق مرورتقادم – مادة 868 فقرة 1 قانون مدني.

 

المبدأ : لا يكتسب حق الارتفاق بالتقادم، على أساس تصريحات سكان المنطقة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

277874

 

تاريخ القرار

13/10/2002

 

قضية

ب-ع ضد خ-أ

 

موضوع القرار

 

حيازة - أملاك دولة – نعم - حق ملكية - لا.

 

المـبـدأ : حكم القاضي، المتضمن حماية الحيازة في أملاك الدولة، لا يكرس أي حق ملكية للحائز.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

274325

 

تاريخ القرار

21/07/2004

 

قضية

ث-ع بن م ضد ورثة بن ع

 

موضوع القرار

صلح – عقار - الرسمية - نعم .

 

المـبـدأ : الصلح المنصب على عقار، يخضع للرسمية.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

233109

 

تاريخ القرار

17/07/2002

 

قضية

و-ر-س ضد و-ر-ح

 

موضوع القرار

قسمة – ملكية شائعة – خبرة قضائية - حصص- قرعة.

مادة 722 قانون مدني.

مادة 724 قانون مدني

مادة 725 قانون مدني.

مادة 727 قانون مدني

 

المبـدأ : تتم قسمة المال الشائع، في حالة اختلاف الشركاء و تعيين خبير من طرف المحكمة ، عن طريق تكوين الحصص و إجراء القرعة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

232135

 

تاريخ القرار

23/06/2004

 

قضية

م-د-س ضد م-ص

 

موضوع القرار

 

ارتفاق – ارتفاق مرور- تقادم – مسح الأراضي- مادة 868 ق.م.

 

المبـدأ : لا يكتسب حق الارتفاق بالتقادم، على أساس بيان مسح الأراضي.

 

(ص 817)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

367715

 

تاريخ القرار

15/11/2006

 

قضية

ي -ش-ح ضد س-م

 

موضوع القرار

 

ملكية- شهادة ترقيم مؤقت - مالك ظاهر - دفتـر عقاري - صفة التقاضـي.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 459.

الأمر رقم : 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقـاري.

المرسوم رقم : 76-62 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام.

 

المبـدأ : تعطي شهادة الترقيم المؤقت لصاحبهـا صفة المالك الظاهر، وبالتالي صفة التقاضي، وتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة الإثباتية، طالما لم يطعن فيه قضائيـا.

 

(ص 642)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

349406

 

تاريخ القرار

12/04/2006

 

قضية

ت-م ضد ت-أ ومن معـه

 

موضوع القرار

حيـازة - قرابة - تقادم مكسب.

القانون المدني : المادتـان : 808/1 و 827.

 

المبدأ : علاقة القرابة تثير اللبس في الحيازة وترجح التسامح وتحول دون التملك بالتقادم المكسب، مهما طالت المـدة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

349341

 

تاريخ القرار

17/05/2006

 

قضية

ن- ق ضد الصندوق الجهوي للتعاونية الفلاحيـة

 

موضوع القرار

دعم فلاحـي – ملكيـة شائعـة.

القانـون المدني : المادتان : 716 و 718.

 

المبـدأ : يحق لكل شريك الاعتراض على الدعـم الفلاحي الممنوح له، لإقامة مشروع علـى الأرض المملوكة على الشيـوع.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

348247

 

تاريخ القرار

17/05/2006

 

قضية

ب-ش-ع-ق ضد ب-م

 

موضوع القرار

إرث - صـفة التقاضـي.

قانون الأسرة : المـادة : 127.

قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 459.

 

المبــدأ : يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي، ويحل الورثة المتوفرون على صفة التقاضي محل مورثهم بقوة القانـون.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

348216

 

تاريخ القرار

17/05/2006

 

قضية

ش-م ضد المستثمرة الفلاحية الجماعيـة

 

موضوع القرار

 

مستثمرة فلاحية - سقوط حقوق عقارية - حكـم قضائي-اختصاص قضائي-قضاء إداري.

المرسوم التنفيذي رقم : 90-51 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم : 87-19.

 

المبـدأ : يتولى القاضـي الإداري، بموجب دعوى يرفعها الوالي، الحكـم بسقوط الحقوق العقارية في مستثمرة فلاحيـة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

345069

 

تاريخ القرار

12/04/2006

 

قضية

ب-س-ع-ع ضد أ-م

 

موضوع القرار

مسؤولية مدنية – مضار الجوار- الضرر- الخطـأ.

القانون المدني : المادتـان : 124 و691.

 

المبـدأ : تقـوم المسؤولية في مضار الجـوار، إذا تجـاوزت الحد المألوف، على أساس الضرر وليس على أساس إثبات الخطأ بمفهوم المادة 124 مـن القانون المدني.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

339058

 

تاريخ القرار

12/04/2006

 

قضية

س-ص ومن معه ضد د-ط ومن معـه

 

موضوع القرار

 

حيـازة - أرض عـرش.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 413.

قانون التوجيه العقاري : القانون 90-25 المعدل و المتمم .

 

المبــدأ : تجوز حماية الحيازة في أراضي العرش، طبقا لقانوني الإجراءات المدنية و التوجيه العقاري.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

334674

 

تاريخ القرار

18/01/2006

 

قضية

غ-ر ضد ع- أ

 

موضوع القرار

 

شهـادة حيازة - شهادة وجود بالأماكن - تطبيق قانـون 90-25.

قانـون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري : المـادة : 39.

 

المبـدأ : لا ترقى شهادة التواجد على سبيل الإقامة بالأماكن، المسلمة من طرف البلدية، إلى شهـادة الحيازة المنصوص عليها في قانون التوجيه العقاري.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

324354

 

تاريخ القرار

12/04/2006

 

قضية

أ-ع ضد خ-م

 

موضوع القرار

 

ملكية عقارية فلاحية-عقد ملكية-استصلاح الأراضي.

القانون رقم : 83-18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحيـة.

المـواد : 3 و 6 و 7.

المرسوم رقم : 83-724 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18.

المرسوم رقـم : 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري.

 

المبــدأ : يخضع عقد الملكية العقارية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية، للإجراءات الخاصة الواردة في القانون 83- 18 والمرسوم 83-724.

 

(ص 634)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

348178

 

تاريخ القرار

12/04/2006

 

قضية

م-ع ضد أرملة م-ع ومن معه

 

موضوع القرار

 

حبس-عقد عرفي-شهر عقاري-تسجيـل.

 

المبـدأ : العقود المحررّة قبل صدور قانون التوثيق (الأمر رقم 70-91) الثابتة التاريخ و غير المشهرة، صحيحة ومنتجة آثارهـا.

 

(ص 569)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

338735

 

تاريخ القرار

15/03/2006

 

قضية

ورثة م-ع ضد ورثة ب-ص

 

موضوع القرار

 

حائط مشترك - حق الملكيـة.

القانون المدني : المـادة : 704.

 

المبـدأ : لا يجوز لمالك الحائط المشترك، إحـداث فتحات فيه أو الانتقاص من علوه أو من سمكه أو القيام بأي عمل يمس بمتانتـه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

335706

 

تاريخ القرار

08/02/2006

 

قضية

ورثة م-ج ضد ش-م-ك و من معها

 

موضوع القرار

 

ملكيـة شائعة-عقد بيع-حجـر.

القانون المدني : - المـادة 714.

- المـادة 79.

- المـادة 80.

 

المبــدأ : لا يجوز وفقا لمبدأ نسبية العقد، طلب إبطال العقد إلا لمن كان طرفا فيه (البائع بعد رفع الحجر عليه أو وصيـة).

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

333926

 

تاريخ القرار

18/01/2006

 

قضية

م-ج ضد ر-ع ومن معه

 

موضوع القرار

 

شهـادة حيازة - حيازة - مسح الأراضـي.

قانون التوجيه العقاري (90-25) : المـادة 39.

القانون المدني: المـادة : 823 .

 

المبـدأ : لا تحرر شهادة الحيازة، إلا على أراضـي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ولم يتم إعداد سجل مسح الأراضي فيهـا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

332775

 

تاريخ القرار

18/01/2006

 

قضية

أ-ز ومن معها ضد ز-م

 

موضوع القرار

 

ملكيـة شائعة - بيع - مزاد علـني.

القانون المدني : المـادة 728.

 

المبـدأ : لا يشتـرط إجماع الشركاء على البيع بالمزاد العلني، في حالة المزايدة بحضور العامّـة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

331235

 

تاريخ القرار

18/01/2006

 

قضية

ل- ر ضد فريق أ

 

موضوع القرار

 

ملكيـة شائعـة – قسمـة.

القانون المدني : المـادة 725.

 

المبـدأ : إذا تعذر على أحد الشركاء أخذ كامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عمّا نقص من نصيبـه.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

331038

 

تاريخ القرار

08/02/2006

 

قضية

ب-ف ضد أ-ع

 

موضوع القرار

 

محكمة عليا-اعتراض الغير الخارج عن الخصومـة.

قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 191.

 

المبــدأ : لا طعن باعتراض الغير الخارج عـن الخصومة، في قرارات المحكمة العليـا.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

311862

 

تاريخ القرار

18/01/2006

 

قضية

ب-ص ضد ص-أ و من معه

 

موضوع القرار

 

اختصاص-دعوى وضع الحـدود.

القانـون المدني : المـادة 703.

قانـون الإجراءات المدنية : المـادة 7.

 

المبـدأ : الفصل في دعوى وضع الحدود بين ملكية خاصّة وملكية تابعة للدّولة، من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العـادي.

 

(ص 562)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

205549

 

تاريخ القرار

28/02/2001

 

قضية

(ب- س) ضد (ف-ع-خ)

 

موضوع القرار

1- تقادم مكسب – إثارته كدفع – أمام المجلس – طلب جديد- خطأ.

 

2- تقادم مكسب – طريق من طرق اكتساب الملكية – عدم اعتباره – دعوى حيازة – خطأ .

 

المبـدأ :

1- الثابت من أوراق الطعن أن قضاة الإستئناف لما اعتبروا تمسك الطاعن على مستوى الإستئناف بالتقادم المكسب طلبا جديدا هو قضاء غير صائب لأن الدفع بالتقادم المكسب في مواجهة دعوى الملكية إنما هو دفاع في الدعوى الأصلية يمكن إثارته أمام قضاة الموضوع في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .

 

2- ولما ثبت كذلك من القرار المطعون فيه أن القضاة عللوا قضاءهم باستبعاد الدفع بالتقادم المكسب على أساس عدم جواز إتباع طريق الحيازة بعد اتباع طريق الملكية هو كذلك قضاء غير سليم لأن التقادم المكسب هو طريق من طرق اكساب الملكية وليس بدعوى الحيازة حسب مفهوم المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 817 من القانون المدني وهو ما ينجر عنه اعتبار القرار المطعون قد أخطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى النقض.

 

(ص 508)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

202778

 

تاريخ القرار

27/09/2000

 

قضية

(أ- م-أ) ضد (ع- م- ن)

موضوع القرار

عقد حبس- الإستغلال والتصرف بعد الموت – وصية مستترة الدفع بذلك –عدم الرد قصور في التسبيب .

 

المبـدأ :

متى ثبت من أوراق الطعن أن الطاعنة دفعت بأن العقد المتنازع بشأنه لا يعد حبسا وإنما وصية مضافة إلى ما بعد الموت يهدف إلى إبعاد العنصر النسوي من الميراث فإن القضاة ردوا على هذا الدفع بعبارات عامة بأن العقد لا يخالف الشريعة دون تعليل ومناقشة مما يجعل قرارهم مشوب بالقصور في التعليل ينجر عنه النقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

198951

 

تاريخ القرار

27/10/2000

 

قضية

(س- ع) ضد (ت- و)

 

موضوع القرار

 

عقد شهرة – معارضة أمام الموثق – الآجال الحيازة – عدم توفرها – رفض – تطبيق صحيح للقانون .

 

المبـدأ : من المقرر قانونا يتم إعداد عقد الشهرة يستلزم توافر شروط آجال الحيازة المقررة قانونا .

 

ولما ثبت من قضية الحال أن المدة غير متوفرة وعليه فقد أحسن قضاة الموضوع تطبيق القانون عندما أكدوا بأن المعارضة مستحيلة أمام الموثق من طرف المدعى عليه ثابتة.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

190693

 

تاريخ القرار

27/10/1999

 

قضية

(أ- ر) ضد (أ- ق)

 

موضوع القرار

 

شفعة – ممارستها- ضمن الآجال – تصريح بسقوطها – خطأ – نقض.

 

المبـدأ : تسقط دعوى الشفعة في آجال 30 يوما من تاريخ الإعلان .

 

ولما ثبت من قضية الحال أن الطاعنة صرحت برغبتها في الشفعة بعقد رسمي ثم أعلمته عن طريق المحضر في 16 ديسمبر 1995 ثم رفعت دعوى الشفعة في 25/12/1995.

 

وعليه فإن حقها في الشفعة لم يسقط ولما أقر قضاة الموضوع عكس ذلك أخطأوا في تطبيق القانون.

 

(ص 505)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

228461

 

تاريخ القرار

28/06/2002

 

قضية

(س- س) ضد (س- م)

 

موضوع القرار

حق إرتفاق - مال عام - إستعماله – نعم.

 

المبـدأ : يجوز أن يترتب الإرتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال.

 

و لما استبان من القرار المطعون فيه تقرير صفة المدعي عليهم في الطعن في استعمال حق الإرتفاق على الأرض من نوع عرش فإن قضاة الموضوع يكونوا قد أصابوا في تطبيق القانون.

 

(ص 378)

 

********

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:27

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - الغرفة العقارية الجزء الاول من /2

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

215749

 

تاريخ القرار

25/07/2001

 

قضية

(ز- ق) ضد (ز- ن)

 

موضوع القرار

 

دعوى حيازة- إنكارها- ضرر- تعويض بناء على المادة 124 ق.م - مساس بأصل الحق- لا.

 

المبـدأ: إن القضاء بالتعويض على أساس المادة 124 ق.م في دعوى إنكار الحيازة لا يعد مساس بأصل الحق و لا يشكل خرقا للمادة 415 ق.إ.م.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

203573

 

تاريخ القرار

22/11/2000

 

قضية

(م- ر) ضد (س- م)

 

موضوع القرار

 

حيازة - منع تعرض – تجدده – حجة الشيء المقضي فيه – لا.

 

المبـدأ : إذا تعلق النزاع بدعوى عدم التعرض في الحيازة فإن إعمال قاعدة حجة الشيء المقضي فيه غير مبرر ما دام أن القانون خول للمتقاضي حق حماية حيازته عند كل تعرض تجدد بعد انتهاء التعرض السابق.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

229397

 

تاريخ القرار

24/04/2002

 

قضية

(ب-ع) ضد (ب- ل)

 

موضوع القرار

 

هبـة- مرض الموت- وصية- نعم- إبطالها- نقض.

 

المبـدأ: إن القضاء بإبطال عقد هبة في مرض الموت دون مراعاة المبدأ القانوني الذي يقرر بأن الهبة في مرض الموت تعتبر وصية و يستفيد منها الموهوب له في حدود ما يسمح بذلك موضوع الوصية يعد مخالفة للقانون.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

205468

 

تاريخ القرار

25/04/2001

 

قضية

(و- م) ضد (و- م-ع)

 

موضوع القرار

 

عقد حبـس - مذهب حنفي- حرمان البنات- حقوق ميراثية - المطالبة بها- لا.

 

المبـدأ : لا يحق للطاعنات المطالبة بحقوقهن الميراثية تطبيقا لعقـد الحبس المحرر وفقا للمذهب الحنفي.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

204958

 

تاريخ القرار

31/01/2001

 

قضية

(خ-خ) ضد (خ-ع)

 

موضوع القرار

 

وقـف - إشتراطات الواقـف - عدم إدماج التراجع كشرط - القضاء بصحة التراجع- خطأ.

 

المبـدأ : يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذ إشترط لنفسه ذلك حين إنعقاد العقد.

 

و لما إستبان من عقد الحبس عدم تضمنه شروطا تسمح بالتراجع عنه وفقا للمادة 15 من قانون 27/04/1992 المتعلق بالأملاك الموقوفة باعتباره تصرف نهائي فإن القضاء بصحة التراجع و إلزام الطاعن بالخروج من الأرض هو تطبيق مخالف للقانون.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

228753

 

تاريخ القرار

24/04/2002

 

قضية

(ع-خ) ضد (ح- ل)

 

موضوع القرار

 

إستصلاح الأراضي- قانون 83/18– قانون ناقـل للملكية - إستبعاد الحيازة - تطبيق صحيح للقانون.

 

المبـدأ: إن قانون 83/18 المؤرخ في 13 أوت 1983 يؤدي إلى إمتلاك الأراضي لصالح المترشح لاستصلاحها و عليه فإنه قانون ناقـل للملكية يشكل عائقا لدعوى الحيازة و سندا للملكية.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

225843

 

تاريخ القرار

20/02/2002

 

قضية

(ب- ب) ضد (م - د)

 

موضوع القرار

 

إلتزامات تعاقدية- عدم تنفيذ الإلتزام- المطالبة بتنفيذه- فسخ العقد- خطأ في تطبيق المادة 119 من ق.م.

 

المبـدأ: إن القضاء بفسخ العقد مع منح التعويض دون أن يطالب بذلك الطاعن الذي تمسك بتنفيذ العقد هو تطبيق سيء للمادة 119 من ق.م إذ كان يتعين على قضاة الموضوع التقيد بالدعوى و طلباتها.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

218221

 

تاريخ القرار

24/10/2001

 

قضية

(ن- م) ضد (أ- د)

 

موضوع القرار

 

حيازة- أرض عرش- حق انتفاع- عدم الفصل فيها- عـدم التحقيق في وجودها- مخالفة القانون.

 

المبـدأ: إن طبيعة القطعة الأرضية كأرض عرش لا تمنع من ممارسة حق الإنتفاع و عندما يتعرض لهذا الحق يسمح للحائز باللجوء إلى استعمال دعوى الحيازة.

 

و مادام أن قضاة الموضوع لم يبحثوا في مظاهر الحيازة و التحقيق في وجودها تطبيقا للمادة 818 ق.م فإنهم يكونون قد خالفوا القانون مما ينجر عنه النقـض.

 

(ص 370)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

226217

 

تاريخ القرار

06/01/2000

 

قضية

ب. م - ع . ك ضد ز.م - ع.ر

 

موضوع القرار

 

دعـوى منع التعرض- دعـوى موضوعية- قضـاء إستعجالي- لا.

 

المبـدأ:

من الثابت أن دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعية بحكم طبيعتها لا تدخل أصلا في إختصاص القضاء الإستعجالي لأن الفصل فيها يستوجب البحث عن صفـة واضع اليد وعناصر الحيازة وشروطها ومدة وضع اليد وهـذه جميعها مسائـل تحقـيق موضوعية لا يتسع لها نطاق الإستعجال.

 

(ص 228)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

197920

 

تاريخ القرار

28/06/2000

 

قضية

ورثـة : ز.م ضد ورثـة : س.ع.و.ح. ر

 

موضوع القرار

 

ملكيـة – دفتـر عقـاري- سنـد لإثباتهـا- نعم-القضـاء بخلاف ذلك - لا - نقـض.

 

المرجع: م 19 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12/11/1975.

 

إن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسـح الأراضي المحدث، تشكل المنطلق الوحيـد لإقامة البينة في نشأة الملكية العقارية وفي قضـية الحال لما إعتبر قضـاة المجلس أن الدفتر العقاري المستظهر به لا يعتبر سندا لإثبات الملكية يكونون قد خالفـوا القانـون.

 

ومن الثابت قانونا كذلك أن الدفتر العقاري هو الدليل الوحيد لإثبات الملكية العقارية.

 

ومن ثم فإن القضاة لما توصلوا إلى التصـريح بعدم وجود دليل عـلى إثبات الملكية العقارية رغم الإستدلال بالدفتر العقـاري يكونون قـد أخطأوا في تطبيق القانـون.

 

(ص 227)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

197177

 

تاريخ القرار

31/07/2000

 

قضية

ب. ل ضد ب. س

 

موضوع القرار

 

تقادم مسقـط – قرابة - مانع أدبي- حيازة-عـيب اللبـس- القـضاء بسريان التقادم المكسب- نقـض.

 

المبـدأ:

المستفاد من القـرار المطعون فيه أن الطاعـنة إلتمست الحكم بإثبات حقـوقها في التركة عـلى أساس أن الطاعـن حاز العقارات بصفة عاصب لها في تركة والدها ، إلا أن قضاة المجلس أغفـلوا الرد عـلى هذا الدفع الجوهـري مبررين قضاءهم بأن المطعون ضـده يستفـيد من التقادم المكسب وهو قضـاء لا يستقيم ومقتضيات المادة 316 من القانون المدني التي تقـرر بأنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه وعلى هـذا الأساس فإن المانع الذي يوقف مدة الحيازة قد يكون إلى جانب المانع المادي مانعا أدبيا يتجـلى في العلاقة بين الحائز و المالك ومن هـذا تكون الحيازة مشوبة بعيب اللبس فيما تترتب آثارها.

 

ومتى كان كذلك فإن القضاة أغفلوا في تطبيق القانون وأساءوا فهمه فيما يعرض قرارهم للنقـض.

 

(ص 224)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

196053

 

تاريخ القرار

26/04/2000

 

قضية

م . ب ضد ع . م

 

موضوع القرار

 

حيازة بواسطة- إثبات ممارستها باسم الغير- إنهاؤها- تطبيق سليم للقانون.

 

المرجع : المادة 810 ق. م.

 

من المقـرر قانونا أنه تصح الحيازة بواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به إتصالا يلزمه الإئتمار بأوامره فـيما يتعلق بهـذه الحيازة وإن القضاة في قضية الحال لما أثبتـوا بأن حيازة المدعي في الطعن كانت عـلى أساس الوساطة باسم المطعون ضده لما قضوا بطرده وإنهاء هذه الحيازة فإنهم طبقـوا القانـون تطبيقـا سليما.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

191795

 

تاريخ القرار

22/12/1999

 

قضية

س.ع ومن معه ضد ف. س

 

موضوع القرار

 

مستثمرة فلاحية- عضـو- عـدم مباشرة الأشغال – ترخيص طلب التعويض- لا- القضاء به- خطأ.

 

المرجع: م21 من القانون 19/78 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987

 

إن القضـاء يمنح التعويض للمطعون ضده لمجـرد عضويته ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعـية دون التأكد من مباشرته شخصيا للإستغلال ضمن إطار جماعي وحسب الحصص المتساوية بين كل الأعضاء هـو قضاء مشوب بالقـصور في التسبيب يتعين نقضـه.

 

(ص 222)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

201440

 

تاريخ القرار

25/10/2000

 

قضية

( ر - م ) ضد ( ر - م )

 

موضوع القرار

 

عقـد شهـرة – قسمـة – أمـوال مفـرزة – انعـدام الصفـة – الإعتراض عليـه - لا.

 

المبـدأ: لا يجـوز الإعتراض على إعـداد عقـد الشهرة قضائيـا إلا لمن يحـوز على الصفـة.

 

ولمـا ثبـت – من قضيـة الحال – أن عقـد الشهرة تـم على أرض مفرزة بعد وقـوع قسمة نهائيـة حـاز فيها المطعون ضده ما آل إليـه من حقـوق مما يجعل صفة الطاعنين في الإعتـراض على إعـداد عقـد الشهرة منعـدمة.

 

(ص 71)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

215762

 

تاريخ القرار

25/07/2002

 

قضية

( ي - ر) ضد ( ي - ت)

 

موضوع القرار

 

دعـوى ملكيـة – طلبات جديـدة – طلبات جديـدة – طلـب مواصلة البناء – طلبا جديـا – لا – تعويـض – نعـم.

 

المبـدأ: من المقـرر أن حق الملكية هـو حق الإستغـلال والتمتـع.

 

ومن ثم فإن الطلـب الرامي إلى مواصلـة أشغـال البنـاء خـلال إجـراءات دعـوى الملكيـة لا يعتبر طلبا جديـدا لأنه حـق منبثـق من حـق الملكية والإستغلال و القضـاء للمطعـون ضـده بالتعويـض نتيجـة منعـه مـن مواصلـة الأشغـال هـو تطبيـق سليـم للقـانون.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

198170

 

تاريخ القرار

26/07/2000

 

قضية

( ب – ب ) ضد ( ب – ح )

 

موضوع القرار

 

1)– تقـادم مكسـب – أرض مؤممـة – ملـك عـام – حيـازتها.

 

2)– حيـازة – أرض مؤممة – البقـاء فيها – مجـرد رخصة - لا.

 

المبـدأ:

1)- لا يجـوز تملك أمـوال الدولـة بالتقـادم المكسـب.

 

ولما ثبـت – من قضيـة الحـال – أن الأرض محل النزاع تـم تأميمهـا وإدماجها ضمن الصنـدوق الوطني للثورة الزراعية فهي تعـد ملكا عاما لا تخضع للتقـادم المكسب.

 

2)- إن بقـاء المطعـون ضـده فـي جـزء من القطعة الأرضية مـدة من الـزمن لا يعـدو أن يكون مجـرد رخصة لا تقـوم معها الحيازة عملا بأحكام المادة 808 من ق.م.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

201999

 

تاريخ القرار

31/01/2001

 

قضية

( خ – أ ) ضد ( ح – ح )

 

موضوع القرار

غرامـة تهديديـة – تصفيتها – مراجعتها –عـدم تحديـد الضرر وتقديـره – خطـأ.

 

المبـدأ: إن قضاة الموضوع المطروحة أمامهم دعـوى تصفيـة الغرامة التهديدية المحكوم بها من طرف قاضي الإستعجال ملزمون ليس فقـط بإجـراء عمليـة حسابيـة لمراجعة الغرامة بـل ودراسـة الضرر اللاحق فعلا لتحديـد مبلـغ هـذا الضـرر بالتدقيـق إعمالا للمادة 471 من ق.ا.م.

 

والقـرار المطعون فيـه الـذي خالـف هـذه المقتضيات ينجـر عنـه النقـض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

211512

 

تاريخ القرار

25/07/2001

 

قضية

( ع – م ) ضد ( ن – ص )

 

موضوع القرار

ملكيـة – نـزاع حـول استغـلال منبـع الميـاه – دعـوى عـدم التعرض – مـاء ملـك عـام – رفـض – تجـاوز السلطـة.

 

المرجع: المادة الثانية من المرسـوم 83/17 المؤرخ في 16 جويلية 1983 المتضمـن قانـون الميـاه.

 

المبـدأ: من المقـرر قانـونا أن ميـاه المنبـع تشكـل جـزءا من الملكيـة العامة للـري، كما أن جميـع موارد الميـاه هي للجماعة الوطنيـة.

 

ومتى ثبـت من أوراق الطعن أن قضـاة الموضوع لما قرروا رفض طلـب الطاعـن الرامي إلى عـدم التعرض له في استغلال نصيبه من ماء المنبع رغم عـدم ثبـوت ملكية هذا المنبع وكذا عـدم وجود أي منبع آخـر للأطراف فإنهم قـد تجاوزوا سلطتهـم وأخطأوا في تطبيق التشريع المعمول به الذي يكـرس حـق المواطن في التموين بالماء الصالح للشرب مما يتعيـن التصريح بالنقـض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

215868

 

تاريخ القرار

25/07/2001

 

قضية

( ب- م ) ضد ( ب – م )

 

موضوع القرار

 

تنفيـذ –حكـم نهائـي – إشكال فـي التنفيـذ – وقـف تنفيـذ الحكـم –تجـاوز للسلطـة.

 

المبـدأ: المستبان من أوراق الطعن أن قضاة الإستئنـاف عنـد نظرهـم في دعـوى إشكال التنفيـذ قـرروا وقـف تنفيـذ حكم قضائي نهائي بـدل الفـصل في الإشكال المذكور أمامهـم وهـو يشكـل تجـاوزا للسلطة ينجـر عنـه النقـض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

226275

 

تاريخ القرار

24/04/2002

 

قضية

( ب- ع ) ضد ( م – ج )

 

موضوع القرار

 

إيجـار – أراضي الأملاك الوطنية – القضـاء بصحـة – خرق للقانون.

 

المبـدأ: يسقـط الحق في مواجهة كل جماعـة أو مستثمر شخصـي يقوم بتأجير الأراضي التابعـة للأملاك الوطنيـة مهما كانـت الأشكال وشروط المعاملة.

 

ومن ثم فإن القضاء بإقرار مبدأ الإيجار الواقع على هذه الأراضـي يعـد خرقا للقانون ويترتب عنه بطلان العقـد وإبطال القرار المطعون فيه.

 

(ص 65)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

198458

 

تاريخ القرار

26/04/2000

 

قضية

(ع.أ ومن معه) ضد (ش.ع)

 

موضوع القرار

 

الشفعة – حق الإنتفاع – حق الإيجار – خطأ في تطبيق القانون.

 

(المادة 795/3 من القانون المدني)

 

من المقرر قانوناأنه:" يثبت حق الشفعة… لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها ".

 

من الثابت قانونا أن حق الإنتفاع يسمح لصاحبه باستعمال الشيء المنتفع به مثله مثل المالك على أن يحافظ عليه وهو يختلف عن حق الإيجار في مداه وحدوده ومدته، ولما اعتبر قضاة المجلس أن حق الإيجار هو حق انتفاع وأقروا للمستأجر حق الشفعة فإنهم قد أخطأوا في تطبيق القانون.

 

(ص 20)

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

195764

 

تاريخ القرار

26/04/2000

 

قضية

(ب.ر ومن معه) ضد (ك.ي ومن معه)

 

موضوع القرار

 

حق إرتفاق – عقـار محصـور – ممر – تغيير قاعدة إرتفاق.

 

(المادتان 875 و698 من القانون المدني)

 

من المقرر قانونا أنه:\\" لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الإنتقاص من استعمال حق الإرتفاق … أن يغير من الوضع القائم…\\".

 

ومن المقرر كذلك :\\" أنه لا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير قاعدة الإرتفاق…\\".

 

إن القرار المطعون فيه لما قرر فتح الممر للمشاة والمركبات بعد أن أثبت أن الممر المتنازع عليه كان موجودا منذ 1972 وقد تم سده بالبناء من طرف المدعين لمنع المدعى عليه في الطعن من المرور قد طبق القانون تطبيقا سليما لأنه لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الإنتقاص من إستغلال حق إرتفاق أو تغيير قاعدة الإرتفاق.

 

ومتى كان كذلك يتعين التصريح برفض الطعن.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

195240

 

تاريخ القرار

26/04/2000

 

قضية

(المستثمرة الفلاحية ضد (المستثمرة الفلا حية رقـم 10)

 

موضوع القرار

 

إختصـاص نوعي – مستثمرة فلاحية – قسمة – الحكم على المستثمرة قبل تحديد الوعاء العقاري – خطـأ.

 

(المادة 13 من القانون 87/19 المتضمن ضبط

كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية)

 

1) من الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحية تتمتع بالشخصية المعنوية كشركة مدنية ويحق لها بالتالي ممارسة الدعاوى الرامية إلى حماية حق الانتفاع الدائم على الأراضي التابعة ملكيتها للدولة وأنه لا مانع عندئذ من تمسك القاضي المدني باختصاصه في هذا المجال ولا مخالفة للمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية.

 

2) إن القضاء للمستثمرة المطعون ضدها على جزء من أراضي المستثمرة الطاعنة دون التأكد من أن المصالح الإدارية المختصة قامت بتنصيب كل مستثمرة على حدى على الأرض (الوعاء العقاري) الممنوحة لها يعد حلولا محل الإدارة وتجاوزا للسلطة الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

194631

 

تاريخ القرار

26/04/2000

 

قضية

(ق.إ) ضد (م.ف)

 

موضوع القرار

 

صفـة التقاضي – مستثمرة فلاحية – شركة مدنية.

 

(المادة 13 وما بعدها من القانون رقم 87-19 المتضمن ضبـط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية)

 

(المادتان 10 و125 من القانون رقم 90 – 30 المتضمن الأملاك الوطنية)

 

من الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحية وإن كانت تتمتع بأهلية التقاضي كشركة مدنية إلا أن أعضاءها لا يتمتعون إلا بحق الإنتفاع الدائم، أما ملكية الأرض فتبقى ملكا للدولة ومتى تعلق الأمر بالمنازعة وملكية الأرض الممنوحة للمستثمرة فإن القانون حدد الهيئات المؤهلة للمنازعة باسم الدولة.

 

ولما قضى قضاة المجلس بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة على أساس أن إدارة أملاك الدولة هي الممثلة القانونية للمستثمرة الفلاحية أمام القضاء، فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما.

 

********

 

الغرفة

الغرفة العقارية

 

رقم القرار

194437

 

تاريخ القرار

26/04/2000

 

قضية

(هـ.ر) ضد (ي ش)

 

موضوع القرار

 

حق الشفعة – عقار في الشيوع – شروطه – عـدم وجـوب شهـر العريضـة – نقـض.

 

(المادة 85 من المرسوم رقم 76 / 63 المؤرخ في 25 /3 /1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 9 / 123 المؤرخ في 19 / 5 / 1993)

 

1) الثابت من القرار المطعون فيه الذي رفض دعوى الطاعنة شكلا بسبب عدم قيامها بإشهار عريضتها لرفع الدعوى في النزاع المتعلق بإثبات حقها في الشفعة، قد أخطأ في تطبيق القانون لأن المادة 85 من المرسوم المذكور أعلاه تخص الدعاوى القضائية الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها والحال أن دعوى الطاعنة تتعلق بالأخذ بالشفعة وشروط ممارستها.

 

2) ومن الثابت كذلك أن المشرع في مجال المحافظة العقارية والسجل العقاري اختار النظام العيني لا الشخصي وبالتالي فإن حلول الشفيع محل المشتري في حالة تثبيت حق الشفعة ليس من طبيعته التأثير على فحوى العقد المشهر.

 

ومن هنا فإن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وعرض قضاءه للنقض.

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 08:14

    مكتب محاماة

  الأستاذ مواس كمال

  محامي لدى المجلس

24، شارع الحرية-الجزائر

محضر تسوية و إبراء ذمة

المالية

 

ـ نحن الأستاذ/ مواس كمال، محامي لدى المجلس الكائن مكتبه بـ 24 شارع الحرية –الجزائر و الموقع أدناه.

ـ نشهد أنه في اليوم:..........من شهر......... سنة ألفين و تسعة (    -    -2009).

ـ حضر أمامنا الممضون أسفله:

1- السيد: م ح ، المولود بتاريخ:.........

و الساكن بـ:.......................................، حسب بطاقة التعريف الوطنية،رخصة السياقة رقم:......................، صادرة عن دائرة ....................  بتاريخ.......................

2- و السيد:ج ن ، المولود بتاريخ:.........

و الساكن بـ:.......................................، حسب بطاقة التعريف الوطنية،رخصة السياقة رقم:......................، صادرة عن دائرة ....................  بتاريخ.......................

 

ـ موضوع المحضر ـ

  • من أجل إعداد محضر تسوية و ابراء ذمة المالية للسيد م ح  عن طريق تسوية قيمة الصكيين البريديين نقدا الصادرين عن السيد م  ح  لفائدة السيد ج ن، المؤرخين في 06/05/2008، الأول تحت رقم 00000000 قيمته: 00.000000 دج و الثاني رقم 00-000000 قيمته: 00.000000 دج، بقيمة إجمالية تقدر بـ 0000.000،00 دج.

  • حيث سلم السيد:..................، إلى السيد ………… مبلغا ماليا نقدا قدره 0000.000،00 دج مقابل قيمة الصكين إلى جانب مبلغ مالي كتعويض يقدر بـ: 20.000،00 دج.

  • أي إلتزم السيد م ح بتسليم إلى السيد ج ن مبلغ إجمالي قدره 0000.000،00 دج ( بالحروف) و هذا في مجلس العقد يمثل قيمة الصكين و مبلغ التعويض.

  • فإلتزم السيد ج ن بتسليم الصكيين السالفي الذكر إلى السيد م ح.

 

ـ إثباتا لما ذكرـ

 

ـ حرر و إنعقد المحضر بمكتب المحاماة المذكور أعلاه.

بحضور الشاهدين الممضون أسفله:

1- السيد:.................... ، المولود بتاريخ:.........

و الساكن بـ:.......................................، حسب بطاقة التعريف الوطنية،رخصة السياقة رقم:......................، صادرة عن دائرة ...................بتاريخ.......................

2- و السيد: ...............، المولود بتاريخ:.........

الساكن بحي .....................، .........................، بن عكنون.

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية، رخصة السياقة رقم صادرة عن دائرة.................، بتاريخ................... ،

 

ـ في اليوم........من شهر........... سنة ألفين و و تسعة (    /    /2009).

ـ و بعد تلاوة بمجلس العقد وقع كلا طرفي المحضر و بسبابة اليد اليسرى و تلاهم توقيع المحامي و توقيع الشاهدين بسبابة اليد اليسرى.

ـ حررت ثلاث نسخ، سلمت نسختين لكلا طرفي المحضر و حفظت الثالثة بمكتبنا.

 

     توقيع السيد ج .ن       توقيع  السيد م ح          توقيع الشاهد الاول               توقيع الشاهد الثاني

 

الأستـــاذ:

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 13:19

 

40*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

224739

 

تاريخ القرار

12/09/2000

 

قضية

(ص- ز) ضد (ف- ع)

 

موضوع القرار

 

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة – قرار مجلس – إعادة الإعتراض أمام المحكمةقبول- استئناف – المصادقة – خرق المادة 191الإجراءات المدنية .

 

المبــدأ:

يمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم أو قرار لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

 

كما أن طريق الإعتراض يوجه ضد آخر قرار صدر في النزاع الذي كان للمفترض مصلحة فيه .

 

ولما استبان من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المعاد الصادر على إثر اعتراض ضد حكم صادق عليه المجلس بقرار فإنهم يكونون قد خرقوا أحكام المادة 191 ق.إ.م لأنه لا يسوغ لقاضي الدرجة الأولى إلغاء قرار المجلس وهو ما يعد إخلالا بمبدأ التقاضي على الدرجتين.

 

 

41*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

258634

 

تاريخ القرار

01/07/2001

 

قضية

(ب-ع) ضد (و- م- م)

 

موضوع القرار

 

تعويض استحقاقيتحديده – خبرة – العبرة بالعناصر المادية والمعنوية وقت إجراء الخبرة .

 

المبـدأ :

يحدد التعويض الإستحقاق مقابل استرجاع المحل التجاري حسب الحالة الواقعية للمحل التجاري وعناصره المادية والمعنوية وقت إجراء الخبرة .

 

ومتى ثبت من أوراق الطعن أن النزاع القائم بين الطرفين ينصب على إيجار عقار لا إيجار متجر مما يجعل تمسك الطاعن بتقدير التعويض على أساس المبلغ الذي اشترى به القاعدة التجارية سنة 1961 غير مؤسس ولا مجال لتطبيق المادة 202 من القانون التجاري عليه.

 

42*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

252246

 

تاريخ القرار

10/07/2001

 

قضية

(و- م) ضد (ب - ر)

 

موضوع القرار

 

عقد تسيير حر – عقد عرفي – الحكم بتحويله إلى عقد إيجار من الباطن –خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ :

إن المشرع فرض إجراءات شكلية لإبرام عقد التسيير الحر يجب مراعاتها تحت طائلة البطلان .

 

ولما قضى قضاة المجلس اعتبار عقد التسيير العرفي الذي لم يخضع للإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 203 من ق.ت عقد إيجار من الباطن فإنهم قد خرقوا القانون مما يترتب عليه النقض.

 

43*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

207219

 

تاريخ القرار

09/11/1999

 

قضية

(ح - م - س - و- م ) ضد (ش- هـ ومن معه)

 

موضوع القرار

 

تنبيه بالإخلاء- عقد إيجار – وفاة المستأجر الأصلي – ورثة – الإيجار من الحقوق التي تورث- خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ:

1 - الثابت من أوراق الطعن أن قضاة المجلس لما اعتبروا بقية الورثة في النزاع غير وارثي في الإيجار ولا يستحقون أي تعويض ولا ضرورة بالتالي لتوجيه تنبيه بالإخلاء لكامل الورثة فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون لأن المادة 510 من ق.م تعتبر الإيجار من الحقوق التي تورث وكل وارث له في الإيجار حق ثابت وخاص .

 

2- إن التنبيه بالإخلاء لا يكون صحيحا ومنتجا لكل آثاره القانونية إلا إذا وجه لكل الورثة وليس للمسير بالوكالة فقط الذي لا يعتبر وكيلا عن بقية الورثة.

 

ومتى كان كذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

45*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

274848

 

تاريخ القرار

06/11/2001

 

قضية

(ز-ي) ضد (ك -ح ومن معه)

 

موضوع القرار

 

أمر استعجالي – أمر على ذيل عريضة – إثبات حالة وإنذار – غير قابل للإستئناف -القضاء بغير ذلك – خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ :

إن القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الإستئناف شكلا للأمر على عريضة المتضمن إثبات حالة أو إنذار إلا في حالة الرفض هو تطبيق صحيح للقانون.

 

46*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

260318

 

تاريخ القرار

06/11/2001

 

قضية

(و- م- و) ضد (و- م- ل)

 

موضوع القرار

 

إيجار - محل تجاري - هدم البناية الموجودة فيها المحل – إخلاء المستأجر للمحلعدم بناء العمارة لمدة طويلة – تعويض المستأجر المتضرر- خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ : الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح تعويض للمطعون ضدهم للضرر اللاحق بهم على أساس عدم إعادة بناء البناية لمدة طويلة فإنهم خالفوا أحكام المادة 177 من القانون التجاري فقرة2 التي تعطي للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض إذا أثبت وجود هدم كامل للعمارة لعدم صلاحيتها بقرار إداري .

 

ومتى كان كذلك فإنه يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

 

47*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

251111

 

تاريخ القرار

06/11/2001

 

قضية

(ب - ب) ضد (المجلس الشعبي)

 

موضوع القرار

 

عدم الإختصاص – إيجار قطعة أرض من البلدية – انعدام قاعدة تجارية – خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ : المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى برفض طلب التعويض الإستحقاقي لعدم وجود قاعدة تجارية في الأماكن المتنازع عليها ومع ذلك قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين يكون قد جانب الصواب إذ كان يتعين بعد التأكد من عدم وجود قاعدة تجارية أن يصرح بعدم الإختصاص في التزام القائم بين المجلس الشعبي لبلدية بومرداس والطاعن لكون النزاع من الإختصاص المانع للجهات القضائية الإدارية مما ينجر عنه النقض و البطلان.

 

48*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

256008

 

تاريخ القرار

06/11/2001

 

قضية

(ب - ز) ضد (ب -ع ومن معه)

 

موضوع القرار

 

عقد إيجار – محل تجاري – عقد توثيقي – القضاء بوجوب إجراءات الشهر العقاري – خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ : إن عقد التوثيق المتضمن إبرام عقد إيجار محل تجاري يخضع لإجراءات إشهار محددة في القانون التجاري وليس لإجراءات الإشهار العقاري المنصوص عليها في المادة 85 من قانون السجل العقاري لأنه لا يؤدي إلى أي تعديل في الوضعية القانونية للعقار الموجود فيه المحل المستأجر .

 

وإن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن عقد الإيجار لمحل تجاري يخضع لعملية الإشهار العقاري فإنه خرق القانون مما يعرضه للنقض.

 

49*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

255956

 

تاريخ القرار

06/11/2001

 

قضية

(ي - ع) ضد (ش - ف)

 

موضوع القرار

 

حجز تحفظي – أمر إستعجالي – تثبيته – القضاء باعتباره ملزما للمدين– خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ : إن القرار المطعون فيه لما اعتبر الأمر الإستعجالي القاضي بالحجز التحفظي ملزما للمدين لكونه لم يطعن فيه فإنه يكون قد خرق القانون إذ كان يتعين على قاضي الموضوع مناقشة ادعاءات الأطراف من دون أن يكون مقيدا بما فصل فيه قاضي الإستعجال ومتى كان ذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

 

50*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

213392

 

تاريخ القرار

15/02/2000

 

قضية

(م – إ) ضد (م - ب)

 

موضوع القرار

 

شركة - نـزاع – إثباتـها – عقـد رسمـي – نعـم – شهـادة الشهـود - لا.

 

المبـدأ: إن الإحتجاج بشهادة الشهـود أمام الموثق لا تعفـي من ضرورة إثبـات وجـود الشركة بعقـد رسمي أو بيـع جـزء منها و لو بسبب المانـع الأدبـي.

 

 

51*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

275487

 

تاريخ القرار

28/05/2002

 

قضية

(ب - ب) ضد ( ب - ع)

 

موضوع القرار

 

عقـد إستغلال أو عقـد إمتياز – إيجـار مؤقـت شـرط فاسـخ توفـره – فسـخ للعقـد – نعـم إعتبـاره إيجـارا تجاريـا - خطـأ .

 

المبـدأ : إن تطبيـق أحكـام الإيجـار التجاري على عقـد إستغـلال - أو عقـد إمتيـاز- دون مراعـاة شـروط العقـد الذي يقضى بفسـخ العقـد عنـد إخلال المستأجـر بالتزاماتـه التعاقديـة هـو خطأ في تطبيـق القانـون.

 

52*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

209172

 

تاريخ القرار

15/02/2000

 

قضية

(ب – ح) ضد (ع - س)

 

موضوع القرار

 

إثبـات - ديـن تجـاري – تسليـم بضاعة – إنكـار الطاعـن – الحكم عليه بدفع قيمة السلع - خطـأ.

 

المبـدأ: يعـد خـرق للقانـون القضـاء على الطاعـن بدفـع قيمـة السلـع بناءا على فاتورة لإثبات وجـود الديـن التجاري رغـم إنكـاره لذلـك.

 

53*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

246801

 

تاريخ القرار

20/03/2001

 

قضية

(ح – ح) ضد (ح - ع)

 

موضوع القرار

 

عمل تجاري – حسـب موضوعه – نشاط صيدلاني –إعتباره عـملا مدنيا - خطـأ.

 

المبـدأ: يعـد خطأ في تطبيـق القانـون إعتبار مهنة الصيدلـة عـملا مدنيا لعدم حيازة الصيدلي سجلا تجاريـا و ممارسة نشاطـه بناءا على تصريح إداري.

 

54*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

245453

 

تاريخ القرار

20/03/2001

 

قضية

(ج – ص) ضد (ع - ح)

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار – وكالة – تسيير محل – إعتباره إيجار من الباطن - خطـأ.

 

المبـدأ: إن تسيير محـل تجاري بناءا على وكالة لا يعـد إيجارا من الباطن لأن الوكالة تنفي وجـود الإيجـار من الباطـن.

 

55*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

247089

 

تاريخ القرار

20/03/2001

 

قضية

(ص – ج) ضد (ع - ل و من معها )

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار – صفـة – قاعـدة تجاريـة – ملكيتها - منـح صفـة مستأجر- خطأ.

 

المبـدأ: إن ملكيـة القاعـدة التجاريـة لا تعـد سنـدا لمنـح صفة المستأجـر دون وجود علاقـة إيجار ثابتـة قانونـا.

 

إن القضاء بوجوب توجيـه تنبيـه بالإخلاء للطاعنـة بإعتبـارها مستأجرة بحكم القانـون لأنها تملـك القاعـدة التجارية رغم إنعـدام علاقة إيجـار هـو خطأ في تطبيـق القانـون.

 

56*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

248906

 

تاريخ القرار

20/03/2001

 

قضية

(و- ز- م) ضد (ب - ع)

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار – مخالفات إثباتها– سكوت المؤجر – موافقة ضمنية - تجديد الإيجار- دفع – عـدم مناقشة – قصـور في التسبيب.

 

المبـدأ: يحق للمؤجر طـرد المستأجر الذي أخـل بالتزاماته التعاقدية دون تعويـض استحقاقي متى ثبت تماديه في إرتكاب المخالفـة رغم إنذاره بذلك قانونـا.

 

و أن اعتبار سكوت المؤجـر لمدة طويلة قبولا ضمنيا لتجديد عقـد الإيجار رغـم إثبـات المخالفات المرتكبة و عدم مناقشة الدفـوع المثارة يعـد قصـورا في تسبيـب.

 

57*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

275516

 

تاريخ القرار

28/05/2002

 

قضية

(م – و – ب) ضد ( ر - ت - ص)

 

موضوع القرار

 

عقـد قرض – تعاونيـة حرفية و بنـك – تعهـد – أداء الديـن بأقسـاط – تغير الأعضاء – إحالـة الحصص – دعـوى – المطالبة بالديـن – رفـض الدعـوىإنعـدام صفـة التعاونية – خطـا في تطبيـق القانـون.

 

المبـدأ: إن تغيـر أعضـاء تعاونية حرفية لإحالـة بعـض الحصص لأعضاء آخريـن لا يعفـي للتعاونيـة مـن أداء الديـن و الفوائد المتولدة عن القـرض الذي أبرمته مع البنـك الوطني الجزائـري.

 

فالقضاء يرفض دعـوى البنـك الرامية إلي مطالبة التعاونية الصناعية الحرفية بدفع قيمة القـرض و الفوائـد المتولدة عليه بسبب إنعدام الصفـة والمصلحة للتعاونية ، هو خطا في تطبيق القانون.

 

58*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

284953

 

تاريخ القرار

25/06/2002

 

قضية

(و – د) ضد ( م - د)

 

موضوع القرار

 

إختصاص نوعي – صفقة عمومية – خدمة عامة –إعتباره عملا تجاريا- خطـأ.

 

المبدأ: إن تطبيـق أحكـام القانـون التجاري على صفقة عمومية لتحقيـق خدمة عامة يعد خطأ في تطبيق القانون لأن الشراء كان لتحقيق غرض الخدمة العامة لا بنية الربح و المتاجرة.

 

59*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

239788

 

تاريخ القرار

20/03/2001

 

قضية

(ب - ح) ضد ( ب - ش )

 

موضوع القرار

 

تنبيـه بالإخلاء – ملكيـة محـل في الشيـوع – ملكيـة الشركاء لأغلبية الحصص نزاعتوجيـه تنبيـه بالإخلاء دون موافقـة باقي الشركاء – تطبيـق سليم للقانـون .

 

المبـدأ : حفاظـا على المال المشاع يحـق لأحـد الشركاء إتخـاذ كـل الإجراءات اللازمة و لو كان ذلـك دون موافقـة باقي الشركاء.

 

فإن القضاء بصحـة التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجرة مالكة أغلبية الحصص لحماية المحـل التجاري من الإنهيار دون موافقة باقي الشركاء هـو تطبيق سليـم للقانـون.

 

 

60*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

248238

 

تاريخ القرار

10/04/2001

 

قضية

ق.م ضد ح.ر

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار- إخلاء المحل المتنازع عليه-إعادة بناء العمارة- حـق الأولوية في الإيجار- تبليغ المالـك- مهلة ثلاثة أشهـر- عدم الإجابة على الدفع- خرق القانـون.

 

المبـدأ:

إن عـدم إلتفـات قضـاة الموضوع لدفع الطاعـن المتعلق بعدم إحترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 179 من القانون التجاري التي توجب على المستأجر إبداء رغبته في الإستفادة بحق الأولوية في الإيجار بعد إعادة بناء العمارة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء فإنهم يعرضون قرارهم للنقـض.

 

 

61*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

242808

 

تاريخ القرار

13/02/2001

 

قضية

م.م.ج ضد ش.ج

 

موضوع القرار

 

وكيل الحمولـة- عقـد وكالـة- فاتورة تسديد المصاريف- نقـص البضاعـة- مسؤولية مؤسسة الميناء- لا.

 

المبـدأ:

لقـد أخطأ قضـاة الموضوع في تطبيق القانـون البحري عندما إعتبروا فاتورة تسديد المصاريف التي حررتها مؤسسة ميناء الجـزائر الطاعنة للمرسل إليه عند سحب البضاعة، بمثابة عقد وكالة وحملوها عبء مسؤولية نقـص البضاعـة في حين أن الناقـل مسؤول عن البضاعة المنقولة بحرا منذ تكلفه بها إلى غاية تسلمها للمرسل إليه أو ممثله القانوني و الأمر غـير كذلك في قضية الحال مما إستوجب نقـض القـرار المنتقـد.

 

62*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

203696

 

تاريخ القرار

07/12/1999

 

قضية

ع.م.ع ضد س.م.ص

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار- محل تجاري- تغير الأمكنة- دون علـم المؤجـر- إنـذار- عـدم الإستجابة – رفـض- تجديد عقـد الإيجار- تنبيه بالإخلاء- تعويض الإستحقاقي- لا.

 

المبـدأ:

إن قضـاة الموضوع إعمالا لسلطتهم التقديرية لما إعـتبروا تصرفات المستأجر الطاعن خطيرة وتشكل إخلالا بالتزاماته التعاقدية عـندما غـيـر العين المؤجرة وضم إليها رواقا حارما بذلك جيرانه من إستعمال المغسل دون موافقـة وعـلم المؤجر القـديم و الجديد فإن ذلك يؤدي إلى رفض تجديد عقـد الإيجار دون تسديد أي تعويض إستحقاقي فإنهم طبقـوا القانون تطبيقا سليما.

 

63*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

203019

 

تاريخ القرار

09/11/1999

 

قضية

ش . أ ضد ن . أ

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار- تنبيه بالإخلاء- إستغلال غير شرعي خـلال فترة النزاع - خطـأ في تطبيق القانون.

 

المبـدأ:

لا يجوز إلزام المستأجر بإخلاء المحل التجاري قبل إستلامه فعلا التعويض الإستحقاقي المتفق عليـه في عـقـد الإيجار.

 

وإن القرار المطعـون فيه الذي أقـر بأن شـغل الطاعنين للمحل المتنازع عـليه خلال فترة النزاع يعد إحتلالا غـير شرعي يعد تجاوزا للسلطة لأنه لا يمكن إلزام المستأجر بإخلاء المحـل إلا بعـد قبضه مبلغ التعويض الإستحقاقي مما إستوجب نقضـه.

 

 

64*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

202444

 

تاريخ القرار

09/11/1999

 

قضية

ل.ح ضد ش.ذ.م.ل.ب

 

موضوع القرار

 

إحالة بعـد النقـض- قـرار تمهيـدي- خـبرة- قـرار المحكمة العليـا بإبطالـه –الفـصل فيه بعد الإحالة- خـرق القـانون- نقـض دون إحالـة.

 

المبـدأ:

يعرض للنقـض دون القـرار الذي يفـصل في الدعـوى بعد إعادة السير فيها على أساس قـرار تمهيدي باطل سبق للمحكمة العليـا أن حكمت بنقـضه وإبطاله.

 

 

65*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

201563

 

تاريخ القرار

07/12/1999

 

قضية

أرملة ر.ش ضد م . م

 

موضوع القرار

 

عقـد تسيير حـر- حلـول الأجـل-إنـذار-لا يعد عقـد إيجـار.

 

المبـدأ:

لا يمكن إعتبار عقـد التسيير الحر بمثابة عقـد إيجار تجاري مهما طالت مـدة بقـاء المسير بالمحل التجاري ولا يستوجب توجيه التنبيه بالإخلاء إذ ينتهي في أي وقـت بمجـرد إنذار مكتوب، ولما إعـتبر قضاة الموضوع المسير بمثابة مستأجر بطريقة شفـوية وطبقـوا عليه أحكام عقـد الإيجار فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون.

 

66*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

200572

 

تاريخ القرار

12/10/1999

 

قضية

م.ح.م ضد ص.س

موضوع القرار

إختصاص نوعي- إبرام صفقة عمومية- مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية- نزاع-إختصاص القضاء الإداري.

 

المبدأ:

إن مديرية الحماية المدنية تعتبر مؤسسة عمومية وتخضع في معاملاتها الخاصة بتسيير شؤونها العامة للقضاء الإداري وأن الصفقة التي أبرمتها مع المطعون ضده موضوع النزاع تعتبر صفـقة عمومية أبرمتها في إطار إختصاصها الإداري وتخضع المنازعات المتعلقة بشأنها للقضاء الإداري طبقا للمادة 7 من ق. إ. م وليس لاختصاص القضاء العادي ومتى تجاهل القرار المنتقد قواعد الإختصاص النوعي فإنه يكون معرضا للنقـض.

 

67*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

199632

 

تاريخ القرار

18/01/2000

 

قضية

ش.ك.ش ضد ش.ج.ت.و.ن ومن معها.

 

موضوع القرار

 

سند الشحـن- بيانات معينة- عدم ذكر إسم الناقل- خطأ في تطبيق القانون.

 

المبدأ:

إن سند الشحن باعتباره المستند الأساسي في كل عمليات التجارة البحرية يحتوي وجوبا على بيانات خاصة بأطراف العقد وبالبضائع المنقولة وتحديد الرحلة البحرية فهو أداة لإثبات نقـل وتسليم البضائع للمرسل إليه ولما إعتمد قضاة الموضوع على سند الشحن الذي لا يتضمن إسم الناقل البحـري فإنهم أخطأوا فيما قضوا مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

68*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

192078

 

تاريخ القرار

13/07/1999

 

قضية

و.ع.ف ضد ع.م

 

موضوع القرار

عقـد الإيجـار – بدل الإيجـار- مراجعته- بداية سريانه من تاريخ الطلب لا تاريخ إعادة السير في الدعـوى.

 

المبـدأ:

يستحق بدل الإيجار الجديد إبتداءا من يوم الطلب ما لم يتفـق الطرفان قبل رفع الدعـوى أو أثناءها عن تاريخ آخر.

 

وبقضائهم ببداية سريان دفع الإيجار الجديد من تاريخ إعادة السير في الدعوى أمام المحكمة بعد الخبرة، فإن قضاة المجلس قد خرقوا مقتضيات القانون التجاري وعرضوا قرارهم للنقـض.

 

 

69*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

203162

 

تاريخ القرار

07/12/1999

 

قضية

( س - م ) ضد ( م – م )

 

موضوع القرار

 

صفـة التقـاضي – الدفـع بالبطلان - تنبيـه بالإخـلاء – مالـك جـديـد – عـدم إتمـام الشهـر – بطـلان.

 

المبـدأ:

1- إن القضاء ببطلان التنبيه بالإخلاء الموجـه من المالـك الجديـد للمحل المتنازع عليـه على أساس عـدم إتمـام إجراءات شهـر عقـد الملكيـة طبقـا للمـادة 793 من القانـون المدني للمحل المكتسب هـو قضاء سليـم باعتبـار أن الطاعـن لا يحـوز صفـة التقـاضي يـوم توجيـه الإنـذار للمستأجـر.

 

2- إن التـذرع بعـدم جـواز الدفـع بالبطلان أو بعـدم صحـة الإجـراءات مـن خصـم يكـون قـد أودع مذكـرة في الموضوع لأن المطعون ضـده لم يسبـق له إثـارة الدفـع المؤسـس على المادة 793من القانـون المـدني هـو غيـر سائـغ لأن صفـة التقـاضي هـي من النظـام العـام يجـوز إثارتها من القاضي أو الخصـم.

 

 

70*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

223970

 

تاريخ القرار

11/07/2000

 

قضية

( م - د ) ضد ( ب – م )

 

موضوع القرار

 

تعويـض – دعـوى ضـد مصفـي – عيـوب خفيـة – ضمـان – تطبيق صحيح للقانون.

 

المبـدأ:

1- إن الدعـوى المرفوعـة ضـد المصفـي للمطالبـة بالتعويضات لا يشكـل أي خـرق للإجراءات ما دام أنـه هـو المكلـف قانـونا بعمليـة التصفيـة.

 

2- إن القضاء بإلـزام البائـع بتعويض المشتـري لبضاعة البطاطـس التي تبيـن أنها فاسـدة بمرض الفيروس الـذي يعـد مـن المسائـل الخفـيـة التي لا يمكـن للشخـص العـادي أن يطلـع عليها أثنـاء فحصـه للشيء المبيـع يترتـب على البائـع ضمان هـذه العيـوب عملا بأحكام المادة 379 من القانون المدني هـو قضاء سـليم ومؤسس قـانونا.

 

71*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

283058

 

تاريخ القرار

25/05/2002

 

قضية

( م - م ) ضد ( ب – م )

 

موضوع القرار

 

دعـوى ضـد مديريـة المنافسـة والأسعـار– مؤسسـةعمومية – إختصاص– قضـاء إداري – المادة 7 من ق.إ. م.

 

المبـدأ: إن مديريـة المنافسـة والأسعار التي يشرف عليها الوالي، هي مؤسسة عمومية يؤول الإختصاص للفصل في المنازعات التي يكون طرفـا فيها إلى الجهة القضائية الإدارية وفقـا لنص المادة 7 من ق.إ.م وبتمسك قضـاة الغرفـة التجارية بالمجلس باختصاصهم للنظر في النـزاع فإنهـم قـد تجاوزوا سلطتهم وعرضـوا قرارهم للنقض.

 

72*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

282542

 

تاريخ القرار

28/05/2002

 

قضية

( خ - د ) ضد ( م – هـ )

 

موضوع القرار

 

بـدل الإيجـار – اتفـاق على عـدم مراجعتـه – القضـاء بذلـك – تطبيـق سليـم للقانـون.

 

المبـدأ: إن القـرار المنتقـد لما رفض طلـب مراجعـة بـدل الإيجـار إعتمـادا على إدارة المتعاقديـن التي انصـرفت إلى عـدم مراجعتـه خـلال كامـل المـدة المحـددة فـي العقـد هـو تطبيـق سليـم للقانـون ويتوافـق وإرادة الطرفيـن المفرغـة في العقـد.

 

73*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

275486

 

تاريخ القرار

28/05/2002

 

قضية

( ب- ب ) ضد ( س - ر)

 

موضوع القرار

 

عقـد إستغـلال – تكييـف - حق إمتياز للطاعنة – فسـخ – القضاء بتطبيق أحكام القانون التجاري - خطأ.

 

المبـدأ: إن تكييف قضاة الموضوع لعقـد الإيجار الذي تضمن شرط إمتيـاز يخول الطاعن حق الفسخ لعدم دفع الإيجار كعقـد إيجـار عادي يكونون قـد أخطأوا في تطبيق القانون لأن مثل هذه الشروط تخرج العقـد من نطاق تطبيق مقتضيات القانـون التجـاري عليـه.

 

74*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

207184

 

تاريخ القرار

09/11/1999

 

قضية

( م- و- ب ) ضد ( م - ب )

 

موضوع القرار

 

مسؤولية مجهز سـفينة – عملية القطر – ضـرر – تعويض – وجود اتفاق مكتوب وصريح –خطأ السفينة المقطورة .

 

المبدأ: من المقرر قانونا أن عمليات القطر تتم تحت إدارة ربان السفينة المقطورة وأن ربان السفينة يتقيد بالأوامر الملاحية لهذا الأخير وأن كل ضرر مهما كان نوعه يقع خلال عمليات القطر يكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة إلا إذا ثبت خطأ السفينة القاطرة.

 

وأن القرار المطعون فيه لما استبعد تطبيق المادة 867 من القانون البحري وأسند المسؤولية إلى مجهز السفينة المقطورة يكون قد أحسن تطبيق القانون.

 

75*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

208925

 

تاريخ القرار

18/01/2000

 

قضية

( ل-ع ) ضد ( ر- م )

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار – تفسيره – تحديد بدل إيجار – منح العقد لمتعاقد آخر – تقدير الضرر.

 

المبـدأ : على قضـاة الموضوع تفسير عقد الإيجار الرابط بين الطرفين المتنازعين وتحديد قيمة بدل الإيجار المتعلق بسوق المواشي وتقدير الضرر اللاحق بالطاعن على أثر منح هـذا السوق لمتعاقد آخر.

 

وبما أن قضاة الموضوع تخلوا عن صلاحياتهم في تفسير العقد فإن قرارهم يستحق النقض.

 

76*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

282654

 

تاريخ القرار

28/05/2002

 

قضية

( ش-ع ) ضد (ح - م)

 

موضوع القرار

 

غلق محل تجاري – تحرير محضر – غلق المحل – توجيه إنذار – تحرير محضـر ثان – معاينة إستمرار الغلق- المادة 177 من القانون التجاري.

 

المبـدأ: لا تشترط المادة 177 من القانون التجاري إلا تحرير محضر أول لمعاينة غلق المحل من قبل المستأجر ثم توجيه إنذار للكف عن المخالفة المرتكبة ثم تحرير محضر ثان لمعاينة إستمرار المخالفة.

 

 

77*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

225847

 

تاريخ القرار

11/07/2000

 

قضية

(س.ج) ضد (ز.ش)

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجار- محل تجاري – هـدمه- فعـل إيجابي- الحكم على المؤجر بترميمه وتجهيزه- خرق القانـون- تمسك المستأجر بحق البقاء- لا.

 

المبـدأ:

إن القرار المطعون فيه لما ألـزم الطاعـن بإعادة بناء المحل المهدم بفعل أعمال إرهابية لا مسؤولية له عليها مؤسسين قضاءهـم على نص المادة 514 من القانون المدني المتعلق بالسكنات و المحلات المهنية قد أخطأوا في تطبيق القانـون لأن دعـوى إرحال تتعلق بمحل تجاري تخضع فـيها الدعوى الناجمة عن إنهيار العين المؤجـرة الواقع فيها المحل التجاري إلى أحكام المادة 177/3 من القانون التجاري و التي يعفى فيها المؤجر من تجديد الإيجار دون تسديد التعويض الإستحقاقي عـنـد إثبات الهدم الكامل للعمارة وهو ما يجعل القـرار المطعون فيه فاقـد للأساس القانوني مما يتعين نقـضه.

 

إنهيار عين مؤجرة – قوة قاهرة – عـدم تجديد الإيجار.

 

(المادتان 177 من القانون التجاري- 514 من القانون المدني)

 

من المقرر قانونا أنه:\"يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض … إذا أثبت وجود هدم كامل للعمارة أو جزء منها\".

 

إن القرار المطعون فيه الذي ألزم المؤجر بإعادة بناء المحل المتنازع عليه وتجهيزه بعد تهدمه بفعل قوة قاهرة على أساس المادة 514 من القانون المدني رغم أن النزاع يتعلق بمحل تجاري وليس بمحل مهني، فإنه أخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يميز بين حالة انهيار العين المؤجرة الواقع فيها المحل التجاري والتي تخضع لأحكام المادة 177/3 من القانون التجاري والتي يعفى فيها المؤجر من تجديد الإيجار ودون تسديد تعويض الاستحقاق وبين حالة التمسك بحق البقاء في الأماكن المؤجرة طبقا لنص المادة 514 من القانون المدني المتعلقة بالمحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني.

 

ومتى كان كذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

 

78*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

218477

 

تاريخ القرار

13/07/1999

 

قضية

(ب.ص) ضد (ب.ع)

 

موضوع القرار

 

عقد إيجار محل تجاري – إنتهاء المدة – احتلال دون سند – إختصـاص قاضي الإستعجال – تطبيق صحيح للقانون.

 

(المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أن: \"الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق \".

 

إن القرار المطعون فيه لما قضى على المستأجر الطاعن بإخلاء المحل التجاري المتنازع عليه على أساس أن المستأجر لا يستفيد بحق تجديد عقد الإيجار الذي أبرم بموجب عقد رسمي لمدة ثلاثة وعشرين شهرا فقط، فإنه طبق القانون تطبيقا سليما يتماشى ومقتضيات المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن المستأجر الطاعن أصبح يحتل الأماكن بدون حق أو سند بعد إنتهاء عـقد الإيجار التجاري المبرم لمدة أقل من سنتين مما يؤدي إلى رفض الطعن.

 

79*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

215174

 

تاريخ القرار

09/05/2000

 

قضية

(س أ) ضد (ع س)

 

موضوع القرار

 

معاملة تجارية – إقرار – ثبوت الدين في ذمة المدين.

 

(المادة 342 من القانون المدني)

 

من المقرر قانونا أن :\"الإقرار حجة قاطعة على المقر\".

 

\" ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى \".

 

من الثابت أن إقرار المدين الطاعن بالمعاملة التجارية موضوع الدين المتنازع عليه يرتب ثبوت الدين المطالب به في ذمته.

 

وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما أسس ثبوت الدين في ذمة الطاعن بناء على إقراره ورفض زعمه تسديد هذا الدين لعدم تقديم ما يثبت براءة ذمته، فإنه طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخالف نص المادة 342 من القانون المدني لأن الإقرار بواقعة المعاملة تختلف عن واقعة تسديد الدين.

 

وبناء عليه يتعين رفض الطعن.

 

80*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

187291

 

تاريخ القرار

08/12/1998

 

قضية

(ف.ر ومن معه) ضد (ص.ع)

 

موضوع القرار

 

محل تجاري – طرد – ملكية الرقبة – حق الإنتفاع – صفة التقاضي.

 

(المواد 324 مكرر5 و6 من القانون المدني،844 و846 من القانون المدني، 459 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أنه :\\\" يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة \\\".

 

ومن المقرر قانونا أيضا أن :\\\" حق الإنتفاع يكتسب بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون \\\".

 

ومن المقرر قانونا أيضا أن :\\\"ثمار الشيء المنتفع به تكون للمنتفع بقدر مدة إنتفاعـه\\\".

 

إن القرار المطعون فيه الذي قضى بطرد الطاعنين من المحل المتنازع عليه بناء على دعوى المطعون ضده كمالك للرقبة جاء مخالفا للقانون، لأن صفة المطعون ضده كمالك للرقبة تعطي له الحق في التصرف فقط ولا يخول له الحق في استغلال العقار الذي اشتراه منتقصـامن حق الإنتفاع وبالتالي لا يسوغ له مقاضاة الغير لانعدام صفة التقاضي لديه.

 

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

 

81*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

147422

 

تاريخ القرار

07/01/1997

 

قضية

(ش.و.ن.ب.م) ضد (ب.ع.م)

 

موضوع القرار

 

عقد مقاولة – بداية تنفيذه – منازعة حول السعر المتفق عليه في العقد – الحكم بمراجعته دون تسبيب – نقض.

 

إن القرار المطعون فيه الذي قضى بمراجعة الأسعار المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين، دون أن يعطي أسبابا موضوعية أو قانونية لتأسيس قضائه، يكون قد أخطأ، مما يتعين نقضه.

 

 

***************** إنتهى *****************

Partager cet article

Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel

Présentation

  • : Avocat a alger Cabinet Maitre MOUAS kamel
  • Avocat a alger  Cabinet Maitre MOUAS kamel
  • : . . . . . . . محامي بالجزائر . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,Rue de la liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALGER Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobile: (213)0792 15 66 77 . e-mail:mouaskamel@yahoo.fr
  • Contact

Pages

Partager cette page Facebook Twitter Google+ Pinterest
Suivre ce blog