Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
20 août 2013 2 20 /08 /août /2013 20:52

جريمة التحرش الجنسي

 

و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 341 مكرر قانون عقوبات جزائري هدا الفعل لم يكن مجرما في القانون الجزائري إلى غاية تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 و قد جاء تجريمه كردة فعل لنمو التحرش الجنسي في مواقع العمل و استجابة لطلب الجمعيات النسائية .
و إذا كان قانون العقوبات ، إلى غاية تعديله سنة 2004 يضمن للمرأة الحماية من الاعتداءات الجنسية من خلال جريمة الفعل المخل بالحياء و الاغتصاب فإن تكل الحماية مقصورة على الاعتداءات الجسدية التي تتطلب اتصالا جسديا بالضحية في حين لا يقتضي التحرش الجنسي اتصالا جسديا و إنما يأخذ شكل ابتزاز و مساومة على الترقية أو نقل أو حتى الفصل من العمل بحيث لا يمكن للضحية تجنب المضرة ) أو الحصول على المنفعة ( إلا بالنزول عند طلبات المعني و الاستجابة لرغبات الجنسية .

الفرع الأول : أركــــان الجريمة :

تقتضي هذه الجريمة شطرا أوليا نتطرق إليه قبل عرض أركانها وهذا الشطر الأولى هو أنه لا يمكن تصور هذه الجريمة في القانون الجزائري إلا في إطار تبعية أي علاقة رئيس بمرؤوسه RAPPORT D'AUTORITE)) قائمة بين الجاني و المجني عليه ، إذ تشترط المادة 341 مكرر أن يكون الجاني شخص يشغل سلطة "وظيفته أو مهنته " ، ومن ثم يفلت من التجريم ما يصدر عن زميل في العمل أو عن زبون في مؤسسة ، ولم يحصر المشرع الجزائري مجال تطبيق الجريمة في ما يصدر عن الجاني أثناء ممارسته الضحية لنشاطها المهني ، فكل ما يتطلبه القانون هو أن يتم التحرش في إطار علاقة تبعية أي علاقة رئيس بمرؤوس سواء تم ذلك أثناء ممارستـه وظيفــة أو بمناسبتها أو أثناء ممارسة مهنة أو بمناسبتها و عبارة " وظيفة " على شمولها تتسع لكل الأنشطة بصرف النظر عن إطارها ، فقد يكون الإدارة أو المؤسسات أو الجمعيات بل و حتى الترفيه و التطوع ،أما المهنة فيقصد بها الوظائف المنظمة مثل الطب ، القضاء الهندسة و الفلاحة ...الخ

و جدير بالذكر إلى أن المشرع الفرنسي، منذ تعديله قانون العقوبات بموجب قانـــون : 17-01- 2002لم يعد يشترط علاقة رئيس بمرؤوس بين الجاني و المجني عليه ، حيث لم يشترط النص أن يكون الجاني " شخصا يستغل سلطة وظيفته " و تبعا لذلك تقوم الجريمة و لو صدر التحرش عن زميل في العمل أو من أحد زبائن المؤسسة بل و حتى لو صدر من مستخدم .

أولا: الركن المادي : يتمثل في لجوء الجاني إلى استعمال وسائل معينة و هي " إصدار الأوامر التهديد ،الإكراه، ممارسة ضغوط " و ذلك قصد إجبار الضحية على الاستجابة لرغباته الجنسية و يتكون الركن المادي من عنصرين أساسيين هما :

أ / الوسائل المستعملة: تتمثل في ما يأتي :
- إصدار الأوامر : إصدار الرئيس إلى المرؤوس طلبات تستوجب التنفيذ و قد يكون الأمر كتابيا أو شفويا مثل طلب مدير مؤسسة من إحدى مستخدماته غلق باب المكتب و خلع ثيابها .
- التهديد : و تأخذ عبارة التهديد هنا بمعناه اللغوي فلا يقتصر مدلولها على التهديد المجرم في المواد 284 إلى 287 ق ع ج و إنما يتسع ليشمل العنف المعنوي و يسوي أن يكون كتابيا أو شفويا أو مجرد حركات أو إشارات مثل المدير الذي يطلب من مستخدميه قبول الاتصال الجنسي و إلا فصلها من العمل .
- الإكراه: إما أن يكون مادي أو معنوي فالأول يكون بالقوة الجسدية أو استعمال وسيلة مادية كالسلاح أو الثاني الذي يكون المبرر فيه إفشاء سر قد يضربها إن كشف .
- ممارسة ضغوط: للضغوط أشكال و ألوان و قد تكون مباشرة أو غير مباشرة لا يمكن حصرها بالعودة إلى المشرع الفرنسي فبموجب إغواء أو مراودة امرأة.
ب/ الغاية من استعمال الوسائل المذكورة : و تتمثل في ما يلي :
- إجبار المجني عليه على الاستجابة : و يقصد به حمل المجني عليه قبول الطلب الموجه إليه و الإجبار يفيد عدم الرضا فإن كان راضيا انعدمت الجريمة .
- الرغبات الجنسية للجاني: يشترط القانون أن يكون الجاني هو المستفيد من عملية التحرش الجنسي الذي يشمل التقبيل و الملامسة و الوطء...الخ ، و من ثم لا يسأل جزائيا من أجبر المجني عليه على الاستجابة لرغبات غيره الجنسية ما لم يشكل جنحة تحريض قاصر على الفسق أو الدعارة أو فساد الأخلاق .المنصوص عليها في المادة 342 ق ع ج .

ثانيا : الركن المعنوي : لا يمكن تصور هذه الجريمة دون وجود قصد و هكذا قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة إذا كان مدير مؤسسة قد أبدى عاطفة حب تجاه مستخدميه قد أبد لأحدهن معاني لا تتضمن فحشا و لا هجرا أو عرض عليها تقبيلها من فمها و هو الأمر الذي أدى ببعض الفقهاء في فرنسا إلى القول أن مثل هذه الجريمة لا تطبق على مبادرات حب صادقة و مردهم في دلك القول أن القصد الجنائي لا يتوفر لانعدام التهديد أو الضغط أو الإكراه أو إعطاء الأمر.

وإذا كان هذا القضاء يصلح في الجزائر باعتبار أن المشرع الجزائري استلهم مجمل أحكام المادة 341 مكرر من المادة 222/33 قانون العقوبات الفرنسي فإنه لم يعد يصلح في فرنسا منذ تعديل أحكام المادة 222/33 حيث لم يعد يشترط النص الجديد علاقة التبعية بين الجاني و المجني عليه كما لم يعد يشترط استعمال وسيلة معينة.

الفرع الثاني: العقوبـــة و الظروف المشددة:

نستخلص العقوبة من نص المادة 341 مكرر بقولها " يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 50000 دج إلى 100.000 دج كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية و في حالة العود تضاعف العقوبة "

الفرع الثالث :وسائـــل إثبات جريمة التحرش الجنسي :

يواجه إثبات جريمة التحرش الجنسي عدة إشكاليات ، و قد أبدى القضاء الفرنسي تشديدا في تقدير الدليل إذ لا تكفي تصريحات المجني عليه لإقامة الدليل إذا لم تكن هذه التصريحات مصحوبة بشهادة شهود تؤديها معاينات موضوعية ، و هكذا قضي بإدانة المدير العام لإحدى محطات الإذاعة بجنحة التحرش الجنسي على صحفية بناء على شهادة دقيقة و مفصلة لزميلتها في العمل ، تعززها ترقية مهنية استثنائية للمجني عليها متبوعة بوقفها عن العمل وفصلها بغير مبرر.
ويتساءل بعض الفقهاء حول ما إدا كانت هده الجريمة من جرائم الاعتياد بدعوى أن المشرع استعمل مصطلح التحرش الذي ينطوي على فكرة التكرار و المعاودة و أن مختلف أساليب إساءة استعمال السلطة ) الأوامر ، التهديد و الإكراه و الضغوط ( قد صيغت في الجمع ، كما يتجلى دلك بأكثر وضوح في النسخة الفرنسية من القانون الجزائري ، غير أننا نميل إلى الاعتماد أن نية المشرع هي ردع التحرش الجنسي و لو تمثل في عمل منفرد

 

 

المصدر

Partager cet article

Repost 0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : http://mouaskamel.blogspot.com/ هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • http://mouaskamel.blogspot.com/    هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • : . . . . . . . محامي بالجزائر . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هنا الكثير من النماذج و القوانين . . . . . . . . http://mouaskamel.blogspot.com/
  • Contact

Pages