Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
17 juillet 2013 3 17 /07 /juillet /2013 01:36

 

الأستاذ مواس كمال                                                    مجلس قضاءالجزائر

محامي لدى المجلس                                                   غرفة الجنـح

24، شارع الحرية –الجزائر                                          قضية رقم: 000/13

الهاتف: 77 66 15 0792                                            جلسة 00/00/2013

 

 

 

مــذكــرة

 

 

لفائـدة: د...............................               متهم موقوف

          وكيله الأستاذ مواس كمال، محامي لدى المجلس

          الكائن مكتبه بـ 24 شارع الحرية –الجزائر

                                                                                                  

ضــد: السيد النائب العام

 

   و   : - م..........................

          - الع.............................

          - س...........................              متهمـيـن       

 

 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

حول الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ ../../2013، فهرس رقم ......../13 عن  محكمة ................. قسم الجنح.

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

ليطب للسيد الرئيس و السادة المستنشارين

 

حول الوقائع و الإجراءات:

- حيث أن المتهمين أحيلوا على محكمة الجنح عن طريق أمر إحالة صادر عن السيد قاضي التحقيق بتاريخ ../../........

- حيث أن مرد الإتهام هو ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الأمن تفيد أن كل من المدعو .............................. يحوزون على كمية معتبرة من المخدرات و فعلا تم توقيفهم .................... ليتم العثور عند المدعو ........................ على كمية المخدرات المعتبرة.

- حيث و بسماع المشتبه فيهم الثلاثة بعد توقيفهم أقرو صراحة و أن كل واحد منهم يعلم بأن مرافقيه يتاجران في المخدرات، فإستخلص من تصريحاتهم حسب تقرير الضبطية القضائية تضارب في الأقوال........................................... .

- ........................................................................

  •  و حيث أنه و بعد الإحالة على محكمة الجنح و بتاريخ  ../../............ صدر حكم عن محكمة ................. قضى بإدانة المدعو .................. حسب نافذة بجنحة المتاجرة في المخدرات طبقا للمادة 17 منن قانون الوقاية من المخدرات.

 

و عليه المناقشــة:

حول الإسناد المادي لقاضي الدرجة الأولى:

-1/ حيث أن قاضي الدرجة الأولى بنى إسناده المادي للوقائع اتجاه المتهم د..............، هو تصريحات المتهم م................الذي أكد أثناء كل مراحل الدعوى العمومية أن كمية المخدرات سلمها له المتهم د........................

أ- لكن حسب الملف فتصريحات المتهم م.......................لم تكن نفسها أثناء كل مراحل الدعوى العمومية، حيث تراجع عن أقواله الأولى أمام الضبطية القضائية.

ب- لكن كذلك حسب الملف تضاربت تصريحات المتهم م................... مع تصريحات س.............و تصريحات الع..................

 

2-/ حيث أن قاضي الدرجة الأولى بني إسناده المادي للوقائع اتجاه المتهم د...............هو وجود  إتصالات للم.........بالمتهم م..........في تاريخ الوقائع، فضلا على أن المتهم د..............لم يسلم نفسه إلى مصالح الشرطة في يحينها بل سلم نفسه أمام السيد قاضي التحقيق .....................

  •  لكن حسب الملف هذه الإتصالات الهاتفية بين المتهم د............. و المتهم م............، لا ترقى إلى دليل إدانة، فهي لا تثبت شيئ في العلاقة السببية بين كمية المخدرات و المتهمان.

ب- هذه الإتصالات الهاتفية التي وصلت إلى 8 مرات، لا ترقى إلى  دليل إدانة، و إن كانت دليل إدانة فهناك 7 إتصالات من شخص آخر إتصل بالمتهم م...............، هناك أخرى بـ 7 مرات و أخرى 5 مرات و غيرها.

هذه الإتصالات الهاتفية و التي قدم المتهم د...............ما يبررها و هو وجود علاقة بيع و شراء . بينه و بين المتهم م.....................

 

حول الأسناد القانوني:

1/ حيث إذن قاضي الدرجة الأولى بإدانته للمتهم د........قد أساء تقدير الوقائع وفق ما سبق كما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفق ما يلي:

 

- حيث أن المتهم د..................تورط في هذا الملف بسبب تصريحات مجردة من أي دليل آخر يدعمها أتى بها المتهم م..............، أي تصريحات مجردة لمتهم على شخص آخر فأصبح بها متهم.

- حيث أنه إذا كانت الشهادة تبقى دائما ذاتية، لأنها صادرة من بشر فما بالك إذا كان هذا الشخص موضوع إتهام، و بالتالي إثبات أكثره إثارة للريبة من الطمئنينة.

حيث أن نص المادة 89 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائية، كانت واضحة و فصلت في هذه المسألة بأنه لا يجوز لقاضي التحقيق و لا لرجال القضاء....إلى آخر ذلك....بغية إحباط حقوق الدفاع الإستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية، و هذا المتهم م............... ضبط متلبسا و معترف، أي لا بد أن يكون المتهم م..........إما متهما أو شاهدا.

- حيث أن المتهم م................لم يرد من وراء تصريحاته خدمة المجتمع و إنما إستبعاد التهمة عن نفسه و توريط شخص بريئ لو كان هو البارون الحقيقي لما ذكر إسمه أصلا خشية بطشه لاحقا و إنما حتى يستفيد من نص المادة 31 من قانون 18/04.

حيث أن رجال الشرطة التي تسعى إلى تطهير المجتمع و تعلم ما يدور فيه كانت تراقب م................و س................و الع..............

- حيث أن الجميع سواسية أمام القانون، فليس لنا إذن أخذ أقوال متهم حدث و كذب و الدليل صرح و تراجع عن أقواله، فلم يكن له قول واحد منذ تحريك الدعوى، و مطالبة متهم آخر بحجة غياب و دليل براءة، و إستبعاد وثائقه، و الأصل في الإنسان البراءة، فلا بد إذن من دليل إدانة حتى نبحث عن قرينة البراءة.

و لهذا فإن الحكم الصادر بناءا على تصريحات مجردة لمتهم هو في الحقيقة مجرد حكم مقرر لإدانة قضى بها ذلك المتهم على الغير دون دليل  مادي أو حجة تدعم مزاعمه.

 

2/ حيث أن محكمة الجنح محكمة الدليل، و الدليل فيها تضافر عدة قرائن تكون للقاضي عقيدته بالإدانة ، المهم أن هذه النتيجة ليس فيها أي مجال للشك، و هذا ما يصطلح عليه بمبدأ تضافر الأدلة في مادة الجنح.

و ملف قضية الحال خالي من أي أدلة أو قرائن إلا تصريحات متهم واحد.

- و حيث أن مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم و هي قاعدة قانونية و متجذرة في الفقه الإسلامي، و التي تمتد جذورها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " أدرؤوا الحدود عن المسلمين ما إستطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة".

حيث أن هذا المبدأ يؤدي إلى براءة المتهم د................ من التهمة المنسوبة إليه.

- و حيث أن مبدأ عدم حجية الإقرار المجرد، يؤدي كذلك إلى براءة المتهم د.............. من التهمة المنسوبة إليه، و ذلك لأن شهادة المتهم المجردة من أي دليل لا يمكن أن تكون كافية، حتى تطمئن إليها أنفسنا في حكم على بريئ بالادانة.

و حيث أن مبدأ الموازنة في أدلة البراءة وأدلة الإدانة يستلزم أن تكون تصريحات المتهم المعتبرة شهادة و دليل إدانة أن تكون واضحة و متماسكة في سائر مراحل الدعوى، دون تناقض أو تضارب، و أن تكون خاصة معززة و مدعمة بقرائن قوية و متضافرة، فتكون مطية لإقناع القاضي و إصداره الحكم.

 إذا كان المتهم بريئ حتى تثبت إدانته فإن تصريح متهم على آخر ضعيف حتى تثبت قوته.

حيث أن نص المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة غير ثابتة أو غير مسندة للمتهم قضت ببراءته.

 

لهـــذه الأسبـــــاب

 

يلتمس العارض من المجلس الموقر:

أصلا:

إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

إحتياطيا :

البراءة لفائدة الشك.

 

 

 

 

                                                                           تحت جميع التحفظات

                                                                           عن العارض/ وكيله   

 

 

Partager cet article

Repost 0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel

Présentation

  • : http://mouaskamel.blogspot.com/ هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • http://mouaskamel.blogspot.com/    هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • : . . . . . . . محامي بالجزائر . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هنا الكثير من النماذج و القوانين . . . . . . . . http://mouaskamel.blogspot.com/
  • Contact

Pages