Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 13:19

 

40*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

224739

 

تاريخ القرار

12/09/2000

 

قضية

(ص- ز) ضد (ف- ع)

 

موضوع القرار

 

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة – قرار مجلس – إعادة الإعتراض أمام المحكمةقبول- استئناف – المصادقة – خرق المادة 191الإجراءات المدنية .

 

المبــدأ:

يمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم أو قرار لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

 

كما أن طريق الإعتراض يوجه ضد آخر قرار صدر في النزاع الذي كان للمفترض مصلحة فيه .

 

ولما استبان من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المعاد الصادر على إثر اعتراض ضد حكم صادق عليه المجلس بقرار فإنهم يكونون قد خرقوا أحكام المادة 191 ق.إ.م لأنه لا يسوغ لقاضي الدرجة الأولى إلغاء قرار المجلس وهو ما يعد إخلالا بمبدأ التقاضي على الدرجتين.

 

 

41*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

258634

 

تاريخ القرار

01/07/2001

 

قضية

(ب-ع) ضد (و- م- م)

 

موضوع القرار

 

تعويض استحقاقيتحديده – خبرة – العبرة بالعناصر المادية والمعنوية وقت إجراء الخبرة .

 

المبـدأ :

يحدد التعويض الإستحقاق مقابل استرجاع المحل التجاري حسب الحالة الواقعية للمحل التجاري وعناصره المادية والمعنوية وقت إجراء الخبرة .

 

ومتى ثبت من أوراق الطعن أن النزاع القائم بين الطرفين ينصب على إيجار عقار لا إيجار متجر مما يجعل تمسك الطاعن بتقدير التعويض على أساس المبلغ الذي اشترى به القاعدة التجارية سنة 1961 غير مؤسس ولا مجال لتطبيق المادة 202 من القانون التجاري عليه.

 

42*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

252246

 

تاريخ القرار

10/07/2001

 

قضية

(و- م) ضد (ب - ر)

 

موضوع القرار

 

عقد تسيير حر – عقد عرفي – الحكم بتحويله إلى عقد إيجار من الباطن –خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ :

إن المشرع فرض إجراءات شكلية لإبرام عقد التسيير الحر يجب مراعاتها تحت طائلة البطلان .

 

ولما قضى قضاة المجلس اعتبار عقد التسيير العرفي الذي لم يخضع للإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 203 من ق.ت عقد إيجار من الباطن فإنهم قد خرقوا القانون مما يترتب عليه النقض.

 

43*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

207219

 

تاريخ القرار

09/11/1999

 

قضية

(ح - م - س - و- م ) ضد (ش- هـ ومن معه)

 

موضوع القرار

 

تنبيه بالإخلاء- عقد إيجار – وفاة المستأجر الأصلي – ورثة – الإيجار من الحقوق التي تورث- خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ:

1 - الثابت من أوراق الطعن أن قضاة المجلس لما اعتبروا بقية الورثة في النزاع غير وارثي في الإيجار ولا يستحقون أي تعويض ولا ضرورة بالتالي لتوجيه تنبيه بالإخلاء لكامل الورثة فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون لأن المادة 510 من ق.م تعتبر الإيجار من الحقوق التي تورث وكل وارث له في الإيجار حق ثابت وخاص .

 

2- إن التنبيه بالإخلاء لا يكون صحيحا ومنتجا لكل آثاره القانونية إلا إذا وجه لكل الورثة وليس للمسير بالوكالة فقط الذي لا يعتبر وكيلا عن بقية الورثة.

 

ومتى كان كذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

45*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

274848

 

تاريخ القرار

06/11/2001

 

قضية

(ز-ي) ضد (ك -ح ومن معه)

 

موضوع القرار

 

أمر استعجالي – أمر على ذيل عريضة – إثبات حالة وإنذار – غير قابل للإستئناف -القضاء بغير ذلك – خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ :

إن القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الإستئناف شكلا للأمر على عريضة المتضمن إثبات حالة أو إنذار إلا في حالة الرفض هو تطبيق صحيح للقانون.

 

46*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

260318

 

تاريخ القرار

06/11/2001

 

قضية

(و- م- و) ضد (و- م- ل)

 

موضوع القرار

 

إيجار - محل تجاري - هدم البناية الموجودة فيها المحل – إخلاء المستأجر للمحلعدم بناء العمارة لمدة طويلة – تعويض المستأجر المتضرر- خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ : الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح تعويض للمطعون ضدهم للضرر اللاحق بهم على أساس عدم إعادة بناء البناية لمدة طويلة فإنهم خالفوا أحكام المادة 177 من القانون التجاري فقرة2 التي تعطي للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض إذا أثبت وجود هدم كامل للعمارة لعدم صلاحيتها بقرار إداري .

 

ومتى كان كذلك فإنه يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

 

47*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

251111

 

تاريخ القرار

06/11/2001

 

قضية

(ب - ب) ضد (المجلس الشعبي)

 

موضوع القرار

 

عدم الإختصاص – إيجار قطعة أرض من البلدية – انعدام قاعدة تجارية – خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ : المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى برفض طلب التعويض الإستحقاقي لعدم وجود قاعدة تجارية في الأماكن المتنازع عليها ومع ذلك قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين يكون قد جانب الصواب إذ كان يتعين بعد التأكد من عدم وجود قاعدة تجارية أن يصرح بعدم الإختصاص في التزام القائم بين المجلس الشعبي لبلدية بومرداس والطاعن لكون النزاع من الإختصاص المانع للجهات القضائية الإدارية مما ينجر عنه النقض و البطلان.

 

48*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

256008

 

تاريخ القرار

06/11/2001

 

قضية

(ب - ز) ضد (ب -ع ومن معه)

 

موضوع القرار

 

عقد إيجار – محل تجاري – عقد توثيقي – القضاء بوجوب إجراءات الشهر العقاري – خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ : إن عقد التوثيق المتضمن إبرام عقد إيجار محل تجاري يخضع لإجراءات إشهار محددة في القانون التجاري وليس لإجراءات الإشهار العقاري المنصوص عليها في المادة 85 من قانون السجل العقاري لأنه لا يؤدي إلى أي تعديل في الوضعية القانونية للعقار الموجود فيه المحل المستأجر .

 

وإن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن عقد الإيجار لمحل تجاري يخضع لعملية الإشهار العقاري فإنه خرق القانون مما يعرضه للنقض.

 

49*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

255956

 

تاريخ القرار

06/11/2001

 

قضية

(ي - ع) ضد (ش - ف)

 

موضوع القرار

 

حجز تحفظي – أمر إستعجالي – تثبيته – القضاء باعتباره ملزما للمدين– خطأ في تطبيق القانون .

 

المبـدأ : إن القرار المطعون فيه لما اعتبر الأمر الإستعجالي القاضي بالحجز التحفظي ملزما للمدين لكونه لم يطعن فيه فإنه يكون قد خرق القانون إذ كان يتعين على قاضي الموضوع مناقشة ادعاءات الأطراف من دون أن يكون مقيدا بما فصل فيه قاضي الإستعجال ومتى كان ذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

 

50*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

213392

 

تاريخ القرار

15/02/2000

 

قضية

(م – إ) ضد (م - ب)

 

موضوع القرار

 

شركة - نـزاع – إثباتـها – عقـد رسمـي – نعـم – شهـادة الشهـود - لا.

 

المبـدأ: إن الإحتجاج بشهادة الشهـود أمام الموثق لا تعفـي من ضرورة إثبـات وجـود الشركة بعقـد رسمي أو بيـع جـزء منها و لو بسبب المانـع الأدبـي.

 

 

51*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

275487

 

تاريخ القرار

28/05/2002

 

قضية

(ب - ب) ضد ( ب - ع)

 

موضوع القرار

 

عقـد إستغلال أو عقـد إمتياز – إيجـار مؤقـت شـرط فاسـخ توفـره – فسـخ للعقـد – نعـم إعتبـاره إيجـارا تجاريـا - خطـأ .

 

المبـدأ : إن تطبيـق أحكـام الإيجـار التجاري على عقـد إستغـلال - أو عقـد إمتيـاز- دون مراعـاة شـروط العقـد الذي يقضى بفسـخ العقـد عنـد إخلال المستأجـر بالتزاماتـه التعاقديـة هـو خطأ في تطبيـق القانـون.

 

52*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

209172

 

تاريخ القرار

15/02/2000

 

قضية

(ب – ح) ضد (ع - س)

 

موضوع القرار

 

إثبـات - ديـن تجـاري – تسليـم بضاعة – إنكـار الطاعـن – الحكم عليه بدفع قيمة السلع - خطـأ.

 

المبـدأ: يعـد خـرق للقانـون القضـاء على الطاعـن بدفـع قيمـة السلـع بناءا على فاتورة لإثبات وجـود الديـن التجاري رغـم إنكـاره لذلـك.

 

53*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

246801

 

تاريخ القرار

20/03/2001

 

قضية

(ح – ح) ضد (ح - ع)

 

موضوع القرار

 

عمل تجاري – حسـب موضوعه – نشاط صيدلاني –إعتباره عـملا مدنيا - خطـأ.

 

المبـدأ: يعـد خطأ في تطبيـق القانـون إعتبار مهنة الصيدلـة عـملا مدنيا لعدم حيازة الصيدلي سجلا تجاريـا و ممارسة نشاطـه بناءا على تصريح إداري.

 

54*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

245453

 

تاريخ القرار

20/03/2001

 

قضية

(ج – ص) ضد (ع - ح)

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار – وكالة – تسيير محل – إعتباره إيجار من الباطن - خطـأ.

 

المبـدأ: إن تسيير محـل تجاري بناءا على وكالة لا يعـد إيجارا من الباطن لأن الوكالة تنفي وجـود الإيجـار من الباطـن.

 

55*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

247089

 

تاريخ القرار

20/03/2001

 

قضية

(ص – ج) ضد (ع - ل و من معها )

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار – صفـة – قاعـدة تجاريـة – ملكيتها - منـح صفـة مستأجر- خطأ.

 

المبـدأ: إن ملكيـة القاعـدة التجاريـة لا تعـد سنـدا لمنـح صفة المستأجـر دون وجود علاقـة إيجار ثابتـة قانونـا.

 

إن القضاء بوجوب توجيـه تنبيـه بالإخلاء للطاعنـة بإعتبـارها مستأجرة بحكم القانـون لأنها تملـك القاعـدة التجارية رغم إنعـدام علاقة إيجـار هـو خطأ في تطبيـق القانـون.

 

56*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

248906

 

تاريخ القرار

20/03/2001

 

قضية

(و- ز- م) ضد (ب - ع)

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار – مخالفات إثباتها– سكوت المؤجر – موافقة ضمنية - تجديد الإيجار- دفع – عـدم مناقشة – قصـور في التسبيب.

 

المبـدأ: يحق للمؤجر طـرد المستأجر الذي أخـل بالتزاماته التعاقدية دون تعويـض استحقاقي متى ثبت تماديه في إرتكاب المخالفـة رغم إنذاره بذلك قانونـا.

 

و أن اعتبار سكوت المؤجـر لمدة طويلة قبولا ضمنيا لتجديد عقـد الإيجار رغـم إثبـات المخالفات المرتكبة و عدم مناقشة الدفـوع المثارة يعـد قصـورا في تسبيـب.

 

57*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

275516

 

تاريخ القرار

28/05/2002

 

قضية

(م – و – ب) ضد ( ر - ت - ص)

 

موضوع القرار

 

عقـد قرض – تعاونيـة حرفية و بنـك – تعهـد – أداء الديـن بأقسـاط – تغير الأعضاء – إحالـة الحصص – دعـوى – المطالبة بالديـن – رفـض الدعـوىإنعـدام صفـة التعاونية – خطـا في تطبيـق القانـون.

 

المبـدأ: إن تغيـر أعضـاء تعاونية حرفية لإحالـة بعـض الحصص لأعضاء آخريـن لا يعفـي للتعاونيـة مـن أداء الديـن و الفوائد المتولدة عن القـرض الذي أبرمته مع البنـك الوطني الجزائـري.

 

فالقضاء يرفض دعـوى البنـك الرامية إلي مطالبة التعاونية الصناعية الحرفية بدفع قيمة القـرض و الفوائـد المتولدة عليه بسبب إنعدام الصفـة والمصلحة للتعاونية ، هو خطا في تطبيق القانون.

 

58*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

284953

 

تاريخ القرار

25/06/2002

 

قضية

(و – د) ضد ( م - د)

 

موضوع القرار

 

إختصاص نوعي – صفقة عمومية – خدمة عامة –إعتباره عملا تجاريا- خطـأ.

 

المبدأ: إن تطبيـق أحكـام القانـون التجاري على صفقة عمومية لتحقيـق خدمة عامة يعد خطأ في تطبيق القانون لأن الشراء كان لتحقيق غرض الخدمة العامة لا بنية الربح و المتاجرة.

 

59*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

239788

 

تاريخ القرار

20/03/2001

 

قضية

(ب - ح) ضد ( ب - ش )

 

موضوع القرار

 

تنبيـه بالإخلاء – ملكيـة محـل في الشيـوع – ملكيـة الشركاء لأغلبية الحصص نزاعتوجيـه تنبيـه بالإخلاء دون موافقـة باقي الشركاء – تطبيـق سليم للقانـون .

 

المبـدأ : حفاظـا على المال المشاع يحـق لأحـد الشركاء إتخـاذ كـل الإجراءات اللازمة و لو كان ذلـك دون موافقـة باقي الشركاء.

 

فإن القضاء بصحـة التنبيه بالإخلاء الموجه من المؤجرة مالكة أغلبية الحصص لحماية المحـل التجاري من الإنهيار دون موافقة باقي الشركاء هـو تطبيق سليـم للقانـون.

 

 

60*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

248238

 

تاريخ القرار

10/04/2001

 

قضية

ق.م ضد ح.ر

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار- إخلاء المحل المتنازع عليه-إعادة بناء العمارة- حـق الأولوية في الإيجار- تبليغ المالـك- مهلة ثلاثة أشهـر- عدم الإجابة على الدفع- خرق القانـون.

 

المبـدأ:

إن عـدم إلتفـات قضـاة الموضوع لدفع الطاعـن المتعلق بعدم إحترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 179 من القانون التجاري التي توجب على المستأجر إبداء رغبته في الإستفادة بحق الأولوية في الإيجار بعد إعادة بناء العمارة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء فإنهم يعرضون قرارهم للنقـض.

 

 

61*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

242808

 

تاريخ القرار

13/02/2001

 

قضية

م.م.ج ضد ش.ج

 

موضوع القرار

 

وكيل الحمولـة- عقـد وكالـة- فاتورة تسديد المصاريف- نقـص البضاعـة- مسؤولية مؤسسة الميناء- لا.

 

المبـدأ:

لقـد أخطأ قضـاة الموضوع في تطبيق القانـون البحري عندما إعتبروا فاتورة تسديد المصاريف التي حررتها مؤسسة ميناء الجـزائر الطاعنة للمرسل إليه عند سحب البضاعة، بمثابة عقد وكالة وحملوها عبء مسؤولية نقـص البضاعـة في حين أن الناقـل مسؤول عن البضاعة المنقولة بحرا منذ تكلفه بها إلى غاية تسلمها للمرسل إليه أو ممثله القانوني و الأمر غـير كذلك في قضية الحال مما إستوجب نقـض القـرار المنتقـد.

 

62*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

203696

 

تاريخ القرار

07/12/1999

 

قضية

ع.م.ع ضد س.م.ص

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار- محل تجاري- تغير الأمكنة- دون علـم المؤجـر- إنـذار- عـدم الإستجابة – رفـض- تجديد عقـد الإيجار- تنبيه بالإخلاء- تعويض الإستحقاقي- لا.

 

المبـدأ:

إن قضـاة الموضوع إعمالا لسلطتهم التقديرية لما إعـتبروا تصرفات المستأجر الطاعن خطيرة وتشكل إخلالا بالتزاماته التعاقدية عـندما غـيـر العين المؤجرة وضم إليها رواقا حارما بذلك جيرانه من إستعمال المغسل دون موافقـة وعـلم المؤجر القـديم و الجديد فإن ذلك يؤدي إلى رفض تجديد عقـد الإيجار دون تسديد أي تعويض إستحقاقي فإنهم طبقـوا القانون تطبيقا سليما.

 

63*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

203019

 

تاريخ القرار

09/11/1999

 

قضية

ش . أ ضد ن . أ

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار- تنبيه بالإخلاء- إستغلال غير شرعي خـلال فترة النزاع - خطـأ في تطبيق القانون.

 

المبـدأ:

لا يجوز إلزام المستأجر بإخلاء المحل التجاري قبل إستلامه فعلا التعويض الإستحقاقي المتفق عليـه في عـقـد الإيجار.

 

وإن القرار المطعـون فيه الذي أقـر بأن شـغل الطاعنين للمحل المتنازع عـليه خلال فترة النزاع يعد إحتلالا غـير شرعي يعد تجاوزا للسلطة لأنه لا يمكن إلزام المستأجر بإخلاء المحـل إلا بعـد قبضه مبلغ التعويض الإستحقاقي مما إستوجب نقضـه.

 

 

64*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

202444

 

تاريخ القرار

09/11/1999

 

قضية

ل.ح ضد ش.ذ.م.ل.ب

 

موضوع القرار

 

إحالة بعـد النقـض- قـرار تمهيـدي- خـبرة- قـرار المحكمة العليـا بإبطالـه –الفـصل فيه بعد الإحالة- خـرق القـانون- نقـض دون إحالـة.

 

المبـدأ:

يعرض للنقـض دون القـرار الذي يفـصل في الدعـوى بعد إعادة السير فيها على أساس قـرار تمهيدي باطل سبق للمحكمة العليـا أن حكمت بنقـضه وإبطاله.

 

 

65*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

201563

 

تاريخ القرار

07/12/1999

 

قضية

أرملة ر.ش ضد م . م

 

موضوع القرار

 

عقـد تسيير حـر- حلـول الأجـل-إنـذار-لا يعد عقـد إيجـار.

 

المبـدأ:

لا يمكن إعتبار عقـد التسيير الحر بمثابة عقـد إيجار تجاري مهما طالت مـدة بقـاء المسير بالمحل التجاري ولا يستوجب توجيه التنبيه بالإخلاء إذ ينتهي في أي وقـت بمجـرد إنذار مكتوب، ولما إعـتبر قضاة الموضوع المسير بمثابة مستأجر بطريقة شفـوية وطبقـوا عليه أحكام عقـد الإيجار فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون.

 

66*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

200572

 

تاريخ القرار

12/10/1999

 

قضية

م.ح.م ضد ص.س

موضوع القرار

إختصاص نوعي- إبرام صفقة عمومية- مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية- نزاع-إختصاص القضاء الإداري.

 

المبدأ:

إن مديرية الحماية المدنية تعتبر مؤسسة عمومية وتخضع في معاملاتها الخاصة بتسيير شؤونها العامة للقضاء الإداري وأن الصفقة التي أبرمتها مع المطعون ضده موضوع النزاع تعتبر صفـقة عمومية أبرمتها في إطار إختصاصها الإداري وتخضع المنازعات المتعلقة بشأنها للقضاء الإداري طبقا للمادة 7 من ق. إ. م وليس لاختصاص القضاء العادي ومتى تجاهل القرار المنتقد قواعد الإختصاص النوعي فإنه يكون معرضا للنقـض.

 

67*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

199632

 

تاريخ القرار

18/01/2000

 

قضية

ش.ك.ش ضد ش.ج.ت.و.ن ومن معها.

 

موضوع القرار

 

سند الشحـن- بيانات معينة- عدم ذكر إسم الناقل- خطأ في تطبيق القانون.

 

المبدأ:

إن سند الشحن باعتباره المستند الأساسي في كل عمليات التجارة البحرية يحتوي وجوبا على بيانات خاصة بأطراف العقد وبالبضائع المنقولة وتحديد الرحلة البحرية فهو أداة لإثبات نقـل وتسليم البضائع للمرسل إليه ولما إعتمد قضاة الموضوع على سند الشحن الذي لا يتضمن إسم الناقل البحـري فإنهم أخطأوا فيما قضوا مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

68*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

192078

 

تاريخ القرار

13/07/1999

 

قضية

و.ع.ف ضد ع.م

 

موضوع القرار

عقـد الإيجـار – بدل الإيجـار- مراجعته- بداية سريانه من تاريخ الطلب لا تاريخ إعادة السير في الدعـوى.

 

المبـدأ:

يستحق بدل الإيجار الجديد إبتداءا من يوم الطلب ما لم يتفـق الطرفان قبل رفع الدعـوى أو أثناءها عن تاريخ آخر.

 

وبقضائهم ببداية سريان دفع الإيجار الجديد من تاريخ إعادة السير في الدعوى أمام المحكمة بعد الخبرة، فإن قضاة المجلس قد خرقوا مقتضيات القانون التجاري وعرضوا قرارهم للنقـض.

 

 

69*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

203162

 

تاريخ القرار

07/12/1999

 

قضية

( س - م ) ضد ( م – م )

 

موضوع القرار

 

صفـة التقـاضي – الدفـع بالبطلان - تنبيـه بالإخـلاء – مالـك جـديـد – عـدم إتمـام الشهـر – بطـلان.

 

المبـدأ:

1- إن القضاء ببطلان التنبيه بالإخلاء الموجـه من المالـك الجديـد للمحل المتنازع عليـه على أساس عـدم إتمـام إجراءات شهـر عقـد الملكيـة طبقـا للمـادة 793 من القانـون المدني للمحل المكتسب هـو قضاء سليـم باعتبـار أن الطاعـن لا يحـوز صفـة التقـاضي يـوم توجيـه الإنـذار للمستأجـر.

 

2- إن التـذرع بعـدم جـواز الدفـع بالبطلان أو بعـدم صحـة الإجـراءات مـن خصـم يكـون قـد أودع مذكـرة في الموضوع لأن المطعون ضـده لم يسبـق له إثـارة الدفـع المؤسـس على المادة 793من القانـون المـدني هـو غيـر سائـغ لأن صفـة التقـاضي هـي من النظـام العـام يجـوز إثارتها من القاضي أو الخصـم.

 

 

70*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

223970

 

تاريخ القرار

11/07/2000

 

قضية

( م - د ) ضد ( ب – م )

 

موضوع القرار

 

تعويـض – دعـوى ضـد مصفـي – عيـوب خفيـة – ضمـان – تطبيق صحيح للقانون.

 

المبـدأ:

1- إن الدعـوى المرفوعـة ضـد المصفـي للمطالبـة بالتعويضات لا يشكـل أي خـرق للإجراءات ما دام أنـه هـو المكلـف قانـونا بعمليـة التصفيـة.

 

2- إن القضاء بإلـزام البائـع بتعويض المشتـري لبضاعة البطاطـس التي تبيـن أنها فاسـدة بمرض الفيروس الـذي يعـد مـن المسائـل الخفـيـة التي لا يمكـن للشخـص العـادي أن يطلـع عليها أثنـاء فحصـه للشيء المبيـع يترتـب على البائـع ضمان هـذه العيـوب عملا بأحكام المادة 379 من القانون المدني هـو قضاء سـليم ومؤسس قـانونا.

 

71*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

283058

 

تاريخ القرار

25/05/2002

 

قضية

( م - م ) ضد ( ب – م )

 

موضوع القرار

 

دعـوى ضـد مديريـة المنافسـة والأسعـار– مؤسسـةعمومية – إختصاص– قضـاء إداري – المادة 7 من ق.إ. م.

 

المبـدأ: إن مديريـة المنافسـة والأسعار التي يشرف عليها الوالي، هي مؤسسة عمومية يؤول الإختصاص للفصل في المنازعات التي يكون طرفـا فيها إلى الجهة القضائية الإدارية وفقـا لنص المادة 7 من ق.إ.م وبتمسك قضـاة الغرفـة التجارية بالمجلس باختصاصهم للنظر في النـزاع فإنهـم قـد تجاوزوا سلطتهم وعرضـوا قرارهم للنقض.

 

72*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

282542

 

تاريخ القرار

28/05/2002

 

قضية

( خ - د ) ضد ( م – هـ )

 

موضوع القرار

 

بـدل الإيجـار – اتفـاق على عـدم مراجعتـه – القضـاء بذلـك – تطبيـق سليـم للقانـون.

 

المبـدأ: إن القـرار المنتقـد لما رفض طلـب مراجعـة بـدل الإيجـار إعتمـادا على إدارة المتعاقديـن التي انصـرفت إلى عـدم مراجعتـه خـلال كامـل المـدة المحـددة فـي العقـد هـو تطبيـق سليـم للقانـون ويتوافـق وإرادة الطرفيـن المفرغـة في العقـد.

 

73*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

275486

 

تاريخ القرار

28/05/2002

 

قضية

( ب- ب ) ضد ( س - ر)

 

موضوع القرار

 

عقـد إستغـلال – تكييـف - حق إمتياز للطاعنة – فسـخ – القضاء بتطبيق أحكام القانون التجاري - خطأ.

 

المبـدأ: إن تكييف قضاة الموضوع لعقـد الإيجار الذي تضمن شرط إمتيـاز يخول الطاعن حق الفسخ لعدم دفع الإيجار كعقـد إيجـار عادي يكونون قـد أخطأوا في تطبيق القانون لأن مثل هذه الشروط تخرج العقـد من نطاق تطبيق مقتضيات القانـون التجـاري عليـه.

 

74*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

207184

 

تاريخ القرار

09/11/1999

 

قضية

( م- و- ب ) ضد ( م - ب )

 

موضوع القرار

 

مسؤولية مجهز سـفينة – عملية القطر – ضـرر – تعويض – وجود اتفاق مكتوب وصريح –خطأ السفينة المقطورة .

 

المبدأ: من المقرر قانونا أن عمليات القطر تتم تحت إدارة ربان السفينة المقطورة وأن ربان السفينة يتقيد بالأوامر الملاحية لهذا الأخير وأن كل ضرر مهما كان نوعه يقع خلال عمليات القطر يكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة إلا إذا ثبت خطأ السفينة القاطرة.

 

وأن القرار المطعون فيه لما استبعد تطبيق المادة 867 من القانون البحري وأسند المسؤولية إلى مجهز السفينة المقطورة يكون قد أحسن تطبيق القانون.

 

75*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

208925

 

تاريخ القرار

18/01/2000

 

قضية

( ل-ع ) ضد ( ر- م )

موضوع القرار

 

عقـد إيجـار – تفسيره – تحديد بدل إيجار – منح العقد لمتعاقد آخر – تقدير الضرر.

 

المبـدأ : على قضـاة الموضوع تفسير عقد الإيجار الرابط بين الطرفين المتنازعين وتحديد قيمة بدل الإيجار المتعلق بسوق المواشي وتقدير الضرر اللاحق بالطاعن على أثر منح هـذا السوق لمتعاقد آخر.

 

وبما أن قضاة الموضوع تخلوا عن صلاحياتهم في تفسير العقد فإن قرارهم يستحق النقض.

 

76*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

282654

 

تاريخ القرار

28/05/2002

 

قضية

( ش-ع ) ضد (ح - م)

 

موضوع القرار

 

غلق محل تجاري – تحرير محضر – غلق المحل – توجيه إنذار – تحرير محضـر ثان – معاينة إستمرار الغلق- المادة 177 من القانون التجاري.

 

المبـدأ: لا تشترط المادة 177 من القانون التجاري إلا تحرير محضر أول لمعاينة غلق المحل من قبل المستأجر ثم توجيه إنذار للكف عن المخالفة المرتكبة ثم تحرير محضر ثان لمعاينة إستمرار المخالفة.

 

 

77*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

225847

 

تاريخ القرار

11/07/2000

 

قضية

(س.ج) ضد (ز.ش)

 

موضوع القرار

 

عقـد إيجار- محل تجاري – هـدمه- فعـل إيجابي- الحكم على المؤجر بترميمه وتجهيزه- خرق القانـون- تمسك المستأجر بحق البقاء- لا.

 

المبـدأ:

إن القرار المطعون فيه لما ألـزم الطاعـن بإعادة بناء المحل المهدم بفعل أعمال إرهابية لا مسؤولية له عليها مؤسسين قضاءهـم على نص المادة 514 من القانون المدني المتعلق بالسكنات و المحلات المهنية قد أخطأوا في تطبيق القانـون لأن دعـوى إرحال تتعلق بمحل تجاري تخضع فـيها الدعوى الناجمة عن إنهيار العين المؤجـرة الواقع فيها المحل التجاري إلى أحكام المادة 177/3 من القانون التجاري و التي يعفى فيها المؤجر من تجديد الإيجار دون تسديد التعويض الإستحقاقي عـنـد إثبات الهدم الكامل للعمارة وهو ما يجعل القـرار المطعون فيه فاقـد للأساس القانوني مما يتعين نقـضه.

 

إنهيار عين مؤجرة – قوة قاهرة – عـدم تجديد الإيجار.

 

(المادتان 177 من القانون التجاري- 514 من القانون المدني)

 

من المقرر قانونا أنه:\"يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض … إذا أثبت وجود هدم كامل للعمارة أو جزء منها\".

 

إن القرار المطعون فيه الذي ألزم المؤجر بإعادة بناء المحل المتنازع عليه وتجهيزه بعد تهدمه بفعل قوة قاهرة على أساس المادة 514 من القانون المدني رغم أن النزاع يتعلق بمحل تجاري وليس بمحل مهني، فإنه أخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يميز بين حالة انهيار العين المؤجرة الواقع فيها المحل التجاري والتي تخضع لأحكام المادة 177/3 من القانون التجاري والتي يعفى فيها المؤجر من تجديد الإيجار ودون تسديد تعويض الاستحقاق وبين حالة التمسك بحق البقاء في الأماكن المؤجرة طبقا لنص المادة 514 من القانون المدني المتعلقة بالمحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني.

 

ومتى كان كذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

 

 

78*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

218477

 

تاريخ القرار

13/07/1999

 

قضية

(ب.ص) ضد (ب.ع)

 

موضوع القرار

 

عقد إيجار محل تجاري – إنتهاء المدة – احتلال دون سند – إختصـاص قاضي الإستعجال – تطبيق صحيح للقانون.

 

(المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أن: \"الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق \".

 

إن القرار المطعون فيه لما قضى على المستأجر الطاعن بإخلاء المحل التجاري المتنازع عليه على أساس أن المستأجر لا يستفيد بحق تجديد عقد الإيجار الذي أبرم بموجب عقد رسمي لمدة ثلاثة وعشرين شهرا فقط، فإنه طبق القانون تطبيقا سليما يتماشى ومقتضيات المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن المستأجر الطاعن أصبح يحتل الأماكن بدون حق أو سند بعد إنتهاء عـقد الإيجار التجاري المبرم لمدة أقل من سنتين مما يؤدي إلى رفض الطعن.

 

79*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

215174

 

تاريخ القرار

09/05/2000

 

قضية

(س أ) ضد (ع س)

 

موضوع القرار

 

معاملة تجارية – إقرار – ثبوت الدين في ذمة المدين.

 

(المادة 342 من القانون المدني)

 

من المقرر قانونا أن :\"الإقرار حجة قاطعة على المقر\".

 

\" ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى \".

 

من الثابت أن إقرار المدين الطاعن بالمعاملة التجارية موضوع الدين المتنازع عليه يرتب ثبوت الدين المطالب به في ذمته.

 

وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما أسس ثبوت الدين في ذمة الطاعن بناء على إقراره ورفض زعمه تسديد هذا الدين لعدم تقديم ما يثبت براءة ذمته، فإنه طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخالف نص المادة 342 من القانون المدني لأن الإقرار بواقعة المعاملة تختلف عن واقعة تسديد الدين.

 

وبناء عليه يتعين رفض الطعن.

 

80*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

187291

 

تاريخ القرار

08/12/1998

 

قضية

(ف.ر ومن معه) ضد (ص.ع)

 

موضوع القرار

 

محل تجاري – طرد – ملكية الرقبة – حق الإنتفاع – صفة التقاضي.

 

(المواد 324 مكرر5 و6 من القانون المدني،844 و846 من القانون المدني، 459 من قانون الإجراءات المدنية)

 

من المقرر قانونا أنه :\\\" يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة \\\".

 

ومن المقرر قانونا أيضا أن :\\\" حق الإنتفاع يكتسب بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون \\\".

 

ومن المقرر قانونا أيضا أن :\\\"ثمار الشيء المنتفع به تكون للمنتفع بقدر مدة إنتفاعـه\\\".

 

إن القرار المطعون فيه الذي قضى بطرد الطاعنين من المحل المتنازع عليه بناء على دعوى المطعون ضده كمالك للرقبة جاء مخالفا للقانون، لأن صفة المطعون ضده كمالك للرقبة تعطي له الحق في التصرف فقط ولا يخول له الحق في استغلال العقار الذي اشتراه منتقصـامن حق الإنتفاع وبالتالي لا يسوغ له مقاضاة الغير لانعدام صفة التقاضي لديه.

 

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

 

81*******************************************

 

الغرفة

الغرفة التجارية والبحرية

 

رقم القرار

147422

 

تاريخ القرار

07/01/1997

 

قضية

(ش.و.ن.ب.م) ضد (ب.ع.م)

 

موضوع القرار

 

عقد مقاولة – بداية تنفيذه – منازعة حول السعر المتفق عليه في العقد – الحكم بمراجعته دون تسبيب – نقض.

 

إن القرار المطعون فيه الذي قضى بمراجعة الأسعار المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين، دون أن يعطي أسبابا موضوعية أو قانونية لتأسيس قضائه، يكون قد أخطأ، مما يتعين نقضه.

 

 

***************** إنتهى *****************

Partager cet article

Repost 0
Published by Cabinet Maitre MOUAS Kamel

Présentation

  • : http://mouaskamel.blogspot.com/ هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • http://mouaskamel.blogspot.com/    هنا الكثير من النماذج و القوانين
  • : . . . . . . . محامي بالجزائر . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . الأستـــاذ مــواس كــمال . . . . . . . . . . . مــحامي لــدى الــمجلس __________________________________________________. . . . . . . . . . . Maître Mouas Kamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avocat à la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هنا الكثير من النماذج و القوانين . . . . . . . . http://mouaskamel.blogspot.com/
  • Contact

Pages