هنا الكثير من النماذج و القوانين   http://mouaskamel.blogspot.com

مجموعة ملخصات اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي

وشملت العناصر التالية:

1- توافر عنصر الاستعجال.

2- عدم المساس بأصل الحق .

3- وجوب تعيين خبير عند طلبه.

4- التماس إعادة النظر .

اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي

توافر عنصر الاستعجال

01) متى كان من المقرر أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.

فان استقالة العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المستخدمة.

لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا ما دامت جهة القضاء الإستعجالي صرحت باختصاصها و أمرت الطاعن بالخروج من السكن الوظيفي بعد إنهاء مهامه، و هي بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما.

قرار رقم 30161 مؤرخ في 07/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 168.

02) الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا انه يجوز لها بموجب القانون و طبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على المبكية أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة العامة.

إن صاحب الملكية الذي يرى في عملها ذلك عدم الشرعية المنطوية على الاعتداء، يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحتمل وصف حالة تعد أو استيلاء.

و أن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم اختصاصه يكون قد خالف مقتضيات المادة 171 مكرر 3 من ق.ا.م التي بموجبها يحق له ذلك مهما كانت تبريرات الإدارة المقدمة بخصوص سبب المنفعة الذي أسست عليه تصرفها.

قرار رقم 41543 مؤرخ في 18/05/1985 م ق 1989 عدد 01 ص 262

03) متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص قاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوفر حالة الاستعجال، و هو يستخلصها من ملابسات و ظروف القضية، فإذا ما عاينها كان عليه أن يأمر باتخاذ تدبير يهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف دون المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاصه، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

إذا كان الثابت أن النزاع يدور حول فسخ إيجار تسيير حر بين أطرافه بسبب تخلف كرا المحل لمدة ثلاث سنوات و نصف، عند القيام برفع الدعوى، دون أن يثبت المطعون ضده انه طلب بدل الإيجار و رفض الطاعن تسديده أو انه بلغ إليه أمرا بدفع الكراء و تنبيها بالإخلاء، عملا بقاعدة أن الأجور تطلب و لا تحمل، فان قضاة الاستعجال بفسخهم إيجار التسيير الحر، خالفوا أحكام المادة 186 ق ا م. ذلك أن الفسخ مس بأصل الحق في حين انه لا يوجد في الدعوى أي استعجال أو خطر لتربص المؤجر أكثر من ثلاث سنوات للقيام أمام قاضي الاستعجال برفع الدعوى.

قرار رقم: 35.385 مؤرخ في: 01/06/1985 م ق 1989 عدد 02 ص 122.

04) إذا كان من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة الجالس للبت في القضايا الإدارية، مختص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال، فان مقتضيات المادة 171 مكرر من ق.ا.م المخولة له ذلك، قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام و الأمن العام.

و من ثمة وجب اعتبار قرار المنع من الإقامة تدبيرا امنيا صادرا عن مصالح الأمن العام و متخذا ضمن نطاق الصلاحيات الموكلة إليها، مما يتعين تأييد الأمر الإستعجالي المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تأجيل قرار المنع من الإقامة.

قرار رقم 26998 مؤرخ في 12/04/1986 م ق 1989 عدد 02 ص 215.

05) لقد أجازت المادة 171 مكرر ق.ا.م لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه، في جميع حالات الاستعجال اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب عريضة ترفع إليه، و نصت صراحة على جواز ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق و يكفي أن تكون العريضة مقبولة ليتم الإجراء المستعجل المطلوب الذي كان يتعين على قاضي الدرجة الأولى استصداره عوض التصريح بعدم اختصاصه، مما يجعل قراره نظرا لموضوع الطلب الرامي إلى تعيين خبير مخالف للقانون و يستوجب الإلغاء.

قرار رقم: 46897 مؤرخ في: 12/04/1986، م ق 1989 عدد 02 ص 215.

06) من المقرر قانونا أن رئيس المجلس القضائي يستطيع عند فصله في القضايا الإدارية أن يأمر عن طريق الاستعجال باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية دون المساس بأصل الحق، ومن ثم فان طلب تأجيل تحصيل الضرائب المتابعة من اجلها الشركة المستأنفة و ذلك لغاية الفصل في النزاع موضوعا، فان هذه الدعوى تعتبر فعلا من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

قرار رقم 43995 مؤرخ في 12/10/1989 م ق 1989 عدد 04 ص 246.

07) من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة فإن الطلب يرفع بعريضة إلى الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من ثم فإن القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه و الموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص قاضي الاستعجال

قرار رقم: 26.440 مؤرخ في: 04/05/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 115.

08) من المقرر قانونا انه يمكن الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بدون المساس بأصل الحق، و من ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.

و لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الدرجة الأولى قد اخطئوا في الفصل بالحكم بعدم الاختصاص إذ كان عليهم الأمر بوقف الأشغال التي شرعت فيها لتجنيب مواقف يصعب إصلاحها فيما بعد.

و متى كان كذلك استوجب إلغاء الأمر الإستعجالي و الأمر بوقف الشغال التي شرعت الولاية فيها.

إن التصريح ببيع الشيء أو العقار المتنازع عليه بالمزاد العلني من شانه أن ينشا وضعية نهائية لا يمكن الرجوع عنها، و من ثم فان طابع الاستعجال متوفر.

قرار رقم 66014 مؤرخ في 10/03/1991 ن ق 1997 عدد 51 ص 141

09) من المقرر قانونا انه يجوز لقاضي الاستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شريطة إلا يكون هذا القرار يمس النظام و الهدوء العام، و من المقرر أيضا انه يجوز لكل متضرر من قرار المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من قاضي الاستعجال طلب وقف تنفيذه،و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه.

و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لها حق مكرس تمثل في قرار تأسيسها و رخصة البناء التي تحصلت عليها، فان القرار الإستعجالي الآمر بوقف تنفيذ القرار الصادر من البلدية المتضمن توقيف أشغالها يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح.

قرار رقم 88053 مؤرخ في 29/12/1991 م ق 1993 عدد 02 ص 127.

10) من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي:

ـ وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر بـ 500 م.

ـ لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر بـ 500 م).

و لما ثبت من ملف القضية الراهنة أن هناك حالة إستعجالية قصوى لحامية الثار و أن هذه المسالة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الإستعجالي، فانه يتعين إلغاء الأمر المستأنف، الذي قضى بعدم الاختصاص، و بعد التصدي الأمر بوقف الأشغال.

قرار رقم 101267 مؤرخ في 20/12/1992 م ق 1994 عدد 03 ص 191.

11) من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر، و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لم تشغل الأمكنة المملوكة للدولة منذ مدة طويلة فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الاختصاص لم يؤسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح.

قرار رقم 60282 مؤرخ في 18/06/1990 م ق 1992 عدد 04 ص 131

12) إن رفض صاحب المسكن الشاغل الدخول إلى المسكن حيث توجد به ملابسه و أثاثه يعتبر تصرف يسمح لقاضي الاستعجال الذي هو أدرى بحالته الإستعجالية، التدخل من اجل وضع حد لحالة غير عادية، يمكن أن تؤدي إلى أفعال خطيرة،مما يجعل القاضي الإستعجالي مختص بالسماح للشاغل بالدخول إلى المسكن، دون المساس بالموضوع و دون إعطاء شاغل الأمكنة صفة المستأجر.

قرار رقم 77378 مؤرخ في 10/02/1992 ن ق 1997 عدد 52 ص 125.

13) من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.

قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.

14) إن طلب وقف الأشغال من اختصاص قاضي الاستعجال، و أن شروط الاستعجال هي: حالة الاستعجال، أو عندما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، وعدم المساس بأصل الحق.

و كان من الواجب على قضاة الاستئناف في هذه الحالة أن يناقشوا دفوع ووسائل الإثبات المقدمة، ثم يجيبوا عنها بالقبول أو الرفض

قرار رقم: 115984 مؤرخ في: 09/11/1994 م ق 1997 عدد 51 ص 75.

15) من المقرر قانونا بالمادة 11 من المرسوم 63/65 المؤرخ في 18/02/1963 تسمح لرئيس المحكمة الفاصل في القضايا الإستعجالية إصدار أمر بطرد المستأجر من العين المؤجرة نتيجة عدم الوفاء بالإيجار بعد مضي شهر من تبليغه بالإلزام بالدفع و لم يستجيب لذلك.

و لما ثبت أن قاضي الاستعجال صرح بعدم اختصاصه، فانه يكون قد خرق مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

قرار رقم 145971 مؤرخ في 28/05/1997 م ق 1997 عدد 01 ص 24.

16) من الثابت انه (يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره...)

حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في قضية إستعجالية تتعلق بالطرد على أساس أن المطعون ضدهم دفعوا بالتزوير فيما يخص العقد الرسمي، فان قضاة الاستعجال اخطئوا في تطبيق القانون عندما اعتمدوا على دفع المطعون ضدهم بالتزوير و قضوا بعدم الاختصاص، إذ كان عليهم أن يقتصر قضاءهم على ظاهر العقد دون الخوض في مضمونه، لأن النظر في الدفع بالتزوير من اختصاص قضاة الموضوع.

قرار رقم 234567 مؤرخ في 23/02/2000 م ق 2000 عدد 01 ص 92.

17) حيث أن قاضي الاستعجال مختص عملا بمقتضيات المادة: 183 من ق.إ.م لاتخاذ كل التدابير الوقائية أو بجعل حد لنتائج استعمال طرق غير قانونية لاكتساب حق بغض النظر عن شرعية هذا الحق أو عدم شرعيته.

و أن في دعوى الحال، و طالما أن تبين له أن الطاعنين استولوا على العين المتنازع حولها دون استعمال الطرق القانونية الواجب إتباعها لإثبات الحق، و ذلك بغض النظر عن مناقشة التنازل و صحته، فإن قاضي الاستعجال مختص لجعل حد للتعدي و صرف الطاعنين إلى استعمال الطرق القانونية لإثبات حقوقهم و حيث أن قاضي الاستعجال لم يمس بأصل الحق و لم يخالف نص المادة: 186 من ق.إ.م، ذلك أنه لم يبت في أحقية الطرفين في العين المتنازع حولها، بل اكتفى بإرجاعها للحالة التي عليها قبل وفاة المستأجر الأصلية، و ذلك حسب ما تبين له من خلال الوثائق المقدمة من الطرفين.

قرار رقم: 197.169 مؤرخ في: 09/02/1999 م ق 1999 عدد 01 ص 143.

18) و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم الإستعجالي على أساس انعدام سند الإيجار لدى الطاعن، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.

قرار رقم 206.421 مؤرخ في: 08/06/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 115.

19) الثابت من قضية الحال أن المستأجر لمحل معد للاستغلال التجاري لمدة تقل عن سنتين يعد محتلا بدون حق و لا سند بعد انقضاء مدة العقد و لا يحق له المطالبة بتجديد عقد الإيجار، و متى كان كذلك فان القضاء الإستعجالي مختص للحكم بالطرد، و عليه فان القرار جاء مسببا تسبيبا كافيا، مما يتعين معه رفض الطعن.

قرار رقم 218477 مؤرخ في 13/07/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 137.

عدم المساس بأصل الحق :

20) متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الاستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذي طلب إنهاء علاقة العمل، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق.

قرار رقم 28243 مؤرخ في 21/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 171.

21) متى كان من المقرر قانونا، أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و كان من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس أصل الحق، فإن الفصل في الدعوى التي تتسم بالجدية و بالاعتماد على تفحص الوثائق المتصلة اتصالا مباشرا بوقائع الدعوى يقتضي التصريح بعدم اختصاص قاضي الاستعجال.

و لما كان الثابت ـ في قضية الحال ـ أن النزاع يتعلق بطلب طرد من محل معد للسكن، و كان قاضي الاستعجال لمحكمة الدرجة الأولى، قضى بعدم اختصاصه و بإحالة الأطراف أمام قاضي الموضوع، فإن قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف و فصلهم في الدعوى من جديد بطرد الطاعن من محل النزاع اعتمادا على أن في القضية عنف و تعدي، خرقوا القانون.

قرار رقم: 22.098 مؤرخ في: 16/03/1981، م ق 1989 عدد 02 ص 147.

22) متى كان من المقرر أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن هذه الأوامر تعتبر باطلة إذا ما تعرضت لحسم أصل النزاع.

و على قاضي الاستعجال التصريح بعدم اختصاصه إذا نشأ نزاع حول مفهوم أو مدى فعالية قانون أو قانون أو عقد لتأييد التدبير الملتمس اتخاذه و إلا تعرض قراره للنقض.

و القضاء بخلاف هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي صرح بتأييد أمر استعجالي قضى بطرد الطاعن من الأمكنة التي يشغلها و التابعة لعمارة هي ملك للمطعون ضده دون التصريح بعدم الاختصاص.

قرار رقم: 41.222 مؤرخ في 16/03/1987 م ق 1989 عدد 02 ص 176

23) متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و متى كان من المقرر كذلك أن الحراسة القضائية تجوز على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا ما تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

إذا كان من الثابت أن الخلاف يدور بين طرفيه حول تسيير الشركة المبرمة من طرفهما، و المتضمنة بنودا واضحة بإسناد التسيير إلى الطاعن و يجعل له شريك للنصف في موارد الصيد، و أنه عقب الالتجاء إلى قضاء الاستعجال، فإن قاضي محكمة الدرجة الأولى قضى بتعيين حارس قضائي، فإن قضاة المجلس بإقرارهم أن الشركة انحلت و أن العارض يضمن حصة الطاعن متجاهلين بذلك أن النزاع حول استغلال القوارب، فقد خرقوا بذلك وقائع الدعوى و مسوا بجوهر الموضوع عندما أسلموا بانحلال الشركة مخالفين بذلك حكم المادة: 186 ق.إ.م، مما يتعين معه قبول نعي الطاعن بهذا السبب المؤسس على مخالفة أحكام المبدأ المذكور.

قرار رقم: 36.982 مؤرخ في 29/06/1985، م ق 1989 عدد 03 ص 97.

وجوب تعيين خبير عند طلبه:

24) متى كان من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير مؤقت أو تحفظي، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن القضاء برفض دعوى تعيين خبير إجراء جرد حضوري بين الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة من اليد العاملة و مواد البناء المستهلكة و كذا العتاد المستعمل، يعد إساءة في تطبيق القانون.

إذا كان الثابت في قضية الحال أن بند التحكيم ملزم للطرفين و يكون هذا التدبير ضمن موضوع اتفاق التحكيم و يضر بحقوق الطرفين، فإن هؤلاء القضاة بفصلهم في الدعوى بعدم الاختصاص في تعيين خبير أساؤوا تطبيق القانون.

قرار: 34.776 مؤرخ في 23/03/1985، م ق 1989 غدد 04 ص 129.

25) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، و من المقرر أيضا أن تدخل قاضي الاستعجال يعد ضروريا لوضع حد لتعدي مالك المحل التجاري في استيلاءه على قاعدة مؤجرة للغير بصورة قانونية، و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن من تجاوز للسلطة و عدم الاختصاص يعد غير سديد و يتعين رفضه.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا قرارهم القاضي بإلغاء الأمر المستأنف لديهم، و من جديد قضوا بإرجاع المطعون ضده إلى محله التجاري، فإنهم بقضائهم كما فعلوا لم يتجاوزا سلطتهم و فصلوا في قضية من اختصاصهم.

قرار رقم 32135 مؤرخ في 09/03/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 131.

26) من المقرر قانونا أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بموجب عريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر أيضا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن الفصل في منازعة تتسم بالجدية يعد خرقا للقانون.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا الأمر الإستعجالي المستأنف لديهم القاضي بطرد الطاعن من الأمكنة المتنازع فيها و كل شاغل باسمه اعتمادا على أنه يشغل بدون حق و لا سند، في حين أنه من الثابت أن جميع وصولات الإيجار سلمت باسم الطاعن و أن المطعون ضده اعترف في عريضة افتتاح الدعوى أنه اقتحم المسكن المتنازع من أجله منذ سنة 1972 مع أخيه الطاعن، مما ميز اعتراض الطاعن بطابع الجدية و جعله محقا فيما ذهب إليه من عدم اختصاص قاضي الاستعجال، فإن قضاة الاستعجال بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.

قرار رقم 36.396 مؤرخ في 08/07/1985 م ق 1990 عدد 02 ص 165.

27) من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة، و منع خطر محقق لا يمكن تفاديه، و أن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة اختصاصه من عدمه، لا أن يكون الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها.

و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير المعين كلف بالبحث و التمحيص في جميع جوانب النزاع المطروح عليه متناولا صميم الموضوع، فإن قضاة المجلس الذين صادقوا على تقرير الخبير خالفوا القانون و مسو بأصل الحق.

قرار رقم 53.918 مؤرخ في 22/06/1988 م ق 1990 عدد 04 ص 30.

28) من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة قيام نزاع و حفظ حقوق الأطراف و التزاماتهم و مراكزهم القانونية دون المساس بأصل الحق.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المحل المتنازع عليه لم تثبت ملكيته لأحد، و أن قضاة الموضوع بتعيينهم حارس قضائي مطبقين القانون التطبيق الصحيح و لم يمسوا بأصل الحق.

قرار رقم: 41.262 مؤرخ في 17/01/1987 م ق 1991 عدد 03 ص 83.

29) متى نصت المادة 186 ق ا م أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فان قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل الحق و تجاوزا السلطة المخولة لهم قانونا.

قرار رقم 51263 مؤرخ في 30/04/1989 م ق 1991 عدد 04 ص 141.

30) حيث يستخلص من أوراق الملف أن تركة المرحوم...لم تصف و أن الخلاف حولها مطروح على القضاء العادي.

حيث أن المدعية ترتكز على هذا العنصر لتطلب وقف تنفيذ دفع الضريبة فيما يخص المشروبات الغازية و تدعي أنه مغلق.

حيث من المستقر عليه قضاء أن القاعدة المعمول بها في ميدان الضريبة أنها تتعلق بدخل أموال و ليس بأشخاص، لذا فان عدم تصفية تركة ليس من شأنها التأثير على الضريبة أو على من يدفعها.

و حيث من جهة أخرى، أن إدارة الضرائب تشير إلى انه منح أجل للمعنيين بالأمر قصد تسديد الضريبة.

حيث أنه اعتبارا لما سبق ذكره، فان قاضي الاستعجال غير مختص نظرا لوجود نزاع جدي بين الأطراف.

قرار رقم 74573 مؤرخ في 16/06/1990 م ق 1992 عدد 01 ص 129.

31) من المقرر قانونا أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو بيان حالة إجراء مستعجل آمر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.

و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير تطرق إلى موضوع التعويض الذي يمس بحقوق الأطراف، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى بالتعويض بناء على أمر استعجالي يكون قد مس بحقوق الأطراف و خرق القانون.

قرار رقم: 66930 مؤرخ في: 16/06/1990 م ق 1992 عدد 03 ص 170.

32) من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق.

و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا بأصل الحق مما يعرض قرارهم للنقض.

قرار رقم 127640 مؤرخ في 22/11/1994 م ق 1997 عدد 01 ص 81.

33) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.

و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل قبل الفصل في صفة الشريك في القاعدة التجارية التي ينكرها الطاعن يكونون قد مسوا بأصل الحق.

قرار رقم: 152.938 مؤرخ في: 22/07/1997 م ق 1997 عدد 02 ص 122

34) إن الأمر الإستعجالي الصادر بالطرد من العقار يعتبر سابق لأوانه و يمس بأصل الحق طالما أن هناك دعوى موازية أمام قاضي الموضوع

قرار رقم: 919 مؤرخ في: 24/06/1997 م ق 1998 عدد 53 ص 64.

35) لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام المؤجر بتسليم مفاتيح المحل للمستأجر لتمكينه من مزاولة نشاطه التجاري، فإنهم لم يخرقوا المادة 186 ق ا م و لم يمسوا بأصل الحق ما دام أن عقد الإيجار لا زال ساريا و بإمكان المؤجر استعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري لاسترجاع محله.

قرار رقم 196681 مؤرخ في 13/07/1999 م ق 2000 عدد 01 ص 133.

التماس إعادة النظر :

36) حيث أن الطابع المؤقت للأحكام الإستعجالية و للقرار الصادر على مستوى جهة الاستئناف، يسمح للطرفين باللجوء من جديد إما إلى قاضي الاستعجال الذي يستطيع الحكم على نحو مغاير إذا ما أودي بدليل على تغير الظروف، و إما إلى قاضي الموضوع.

حيث يمكنه الحصول بدعوى بسيطة و سريعة على قرار جديد في الاستعجال أو في الموضوع، ليستبعد اللجوء إلى طريق من طرق الطعن غير العادية، و هو التماس إعادة النظر.

فان الطابع المؤقت للأوامر الإستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر فيه يكون بقضائه كذلك قد خرق القانون.

قرار رقم 58530 مؤرخ في 09/07/1990 م ق 1993 عدد 03 ص

الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في الجزائر (الغرفة المدنية)

المحاماة رسالة إنسانية عالمية
.
23/03/2015 قاعة المواقف فندق الأوراسي
.
هي كلمات من فيض جادت بها قريحة نقيب المحامين الاستاذ سليني عبد المجيد
بدموع إنهمرت ... في لحظة مر بها شريط الذكريات على نقيبنا
شريط ذكريات حمل بالامس الكثير من أعمدة هذه الرسالة النبيلة ، رسالة المحاماة
رحلوا و غابوا ، عن يومنا و عن عيدنا الوطني هذاااااااااااا
و لست انا من لاحظ غيابهم، و لكن شعرت بأثرهم الكبير في هذه المهنة النبيلة.
نعم، شعرت بتضحياتهم، و ما قدموه لنحيا اليوم نحن الشباب بتاريخ و ماضي نفتخر به.
نفتخر بالإنتساب لهذه المهنة، لما لها من تاريخ، تدمع العين عند ذكراه
لم أكن لألمس هذا المجد الذي نحيا فيه، لولا دموع نقيبنا على من عايشهم
لم يكن لنا نحن الشباب ، حاملي المشعل شرف معايشتهم.
و لكن عايشناهم اليوم و كأنهم معنا، بمواقفهم
و هو فعلا يوما ليس كباقي الايام
هو عيدنا نحن وفقط
هو يومهم ، وهم جزائريون و اجانب.
فكانت رسالتهم إنساانية عالمية
فكان هذا اليوم نقطة ليكون غدا و بعد غد، تاريخ

.
فهل لنا نحن شباب اليوم، أن نصنع تاريخنا
ليرتل على أحفادنا و أبناءنا، أننا كنا أعمدة لهذه المهنة
و تدمع أعينهم لذكرانا
فعلا هذا ما تبادر لذهني و أنا أرى عينا نقيبنا تدمع

.
....بـــــــــــــــــــــــــــــــــ.................قلم الأستاذ مواس كمال

كيف سيطبق هذا التعديل الأعرج ؟

.

قرأت عن أحد الجرائد الوطنية  أن قانون العقوبات الجديد قد أثار جدلا واسعا وسط السياسين والبرلمانيين والنساء فلا غرابة أن يكون هو الحدث الأبرز في الأيام الأخيرة لدى الرجال الذي يبدو أنهم باتوا مجبرين على مراجعة بنود هذا القانون بشكل يومي، حيث تحول إلى ما يشبه ”الفخ الذي قد تقع في شباكه” ويستوجب الحذر منه بمراجعة مواده وقد عبّر العديد من المواطنين الذين التقتهم ”البلاد” عن رفضهم وامتعاضهم لما جاء به القانون الجديد، كعقوبة لمن يضرب زوجته . إنتهى مما ورد في الجريدة.

إذن:

** هذه نبذة عن الحالة  الإعلامية و السياسية و كيفية تعاطيها لهذا الجديد **

و هي حالة بهولها تؤكد بمفهوم المخالفة (لي ما في كرشو التبن ما يخاف النار) فعلا حجم الالم الذي يلم بهذه  الام و هذه الاخت و الزوجة و البنت لابد من وضع حد له. لأنه فعلا ظاهرة خطيرة و زادت رقعتها و لولا أنها أصبحت ظاهرة لما لقيت هذه الضجة التي خرج فيها الائمة للشارع بدعوى أن الضرب هو للتربية، كما خرج نواب الى حد التصريح بتزوير في جلسة التصويت و هي تصريحات جد خطيرة فحلول موظفون محل نواب منتخبين ليس بالامر السهل هذا القذف بهذا الشباب المغلوب على أمره ليس له إلا ان  يتبع أو يعلق بما هب و دب في رأسه لأنه أصلا لم يفكر حين علق على ما حدث/

نعم أليس ما جرم كان مجرما أصلا من قبل و حتى و إن لم يمسسه المشرع من قبل فقد سنه الشارع الحكيم من فوق سبع سموات.

أنخشى المشرع الوضعي و لا نخشى الشارع الحكيم.

فأنت أيها الإمام ، اليس التربية و الضرب للسبع سنوات و ما ينفع تقويم الجذع المعوج تعديل  أوليس التحرش محرما و غض البصر واجب و حصن الفرج و .... .

لا يقول لي أحد و لباسها يا أستاذ، لأنني حينها أسبقه بالقول من تخلى على مسؤولياته، ليس محتما علي ان أتخلى على مسؤولياتي. و الفاهم يفهم  بل الإشكال ليس في النص لكونه جاء بأفعال موجودة مسبقا في شريعتنا و هي ليست تحليل للخمر  فلم تحرم الحلال و لم تحلل الحرام، بل الإشكال في كيفية تطبيق النص الذي يعتبر غامض جداااااااااا. و سأوضح ذلك فيما بعد.

و انت ايها البرلماني الا يعني قذفكم لبعضكم البعض  بالتزوير و حلول العامة مكان بعضكم للتصويت ،فهذا يعني بالنسبة لي أن النواب معتادين على إرسال من ينوبهم من العامة للتصويت، او مذا يمكن أن نستنبط من هذه التصريحات غير التي يريدون منا رؤيتها فعلا عذر أقبح من ذنب.

كما أنه قبل أن يكون جاهزا للمصادقة كان مشروعا، مذا فعلتم، أم أنكم دمى وجودكم لعبة سياسية و نحن الدمى.

أنا لست دمية لكم، و لو كنتم فعلا برلمان مشرع و لكم من المعرفة التشريعية  ما جعلكم في مناصبكم، لبحثتم في سبل تطبيق هذه النصوص لأن الأشكال ليس في النص بل في كيفية تطبيقه و سأوضح ذلك.

*** نعم فهو نص اعرج ***

أعرج لأنه غير قابل للتطبيق، بالحالة التي هو عليها.

فأول شيئ سيواجهه القاضي هو ماهي المصطلحات و الأفعال التي تعتبر تحرش .

فالأفعال و الاقوال المجرمة هي المنصوص عليها، فلا جريمة و لا عقوبة على ما لم ينص عليه القانون.

و عدم وجود هذه المصطلحات و العبارات يجعل الركن المعنوي في حد ذاته قبل الشرعي و المادي  محل نظر.

نعم محل نظر فقد يعتبرالمتهم عبارات الإعجاب مبادرة بطيبة نفس و نية صادقة نحو الفتاة  و لكن ردة فعل الفتاة قد تختلف من فتاة لأخرى فقد ترى هذا تحرشا بها فمعتقدها هكذا فتصدم الشاب إذن بردة فعل لا يحسب لها بال يجعله ينفر منها حالا . كما تجد الفتاة نفسها حالا أمام المكتب 14 تتلي شكواها على ضابط الشرطة القضائية.

ألا نرى أن حتى الركن المعنوي لم يراعى في هذه المواد، و لا اريد الإطالة في الركن المادي الذي لا وجود له لعدم وجود تعريف لما هو التحرش  و ما هي اساليبه و هذا بسن العبارات او الافعال التي تعتبر تحرشا و إدراجها في نص المادة حتى يكتمل الركن الشرعي الذي ليس له وجود قانوني اصلا الان .

هذا ما تعلق بالتحرش، اما العنف الممارس على احد الزوجين، و ليس مثلما يروج له بان المشرع سن المادة بإسم الزوجة فنقول لا ، و لكم العودة لنص المادتين فقد جاءت على ذكر / زوجه/ و هو وصف يحمل نعت لكلا الزوجين .

قد يرى البعض أن تضخيم العقوبات غير مبرر، و غيرها .

و لكن الإشكال ليس في التضخيم لأنه لا يوجد اصلا تضخيم فبتر عضو هو اصلا جناية و من هذا الذي نقبل منه الإعتداء على الغير ، فما بالك إذا كان الإعتداء صادر ممن يفترض فيه أنه هو من تلجأ إليه لطلب الحماية.

إذن إذا أصبح من نلجا إليه لطلب الحماية هو أول من يوفر الإعتداء. فهو اصلا يستحق العقاب، ومن يقول لا فأنا أقول له أن الله حرم على نفسه الظلم و جعله بيننا محرما.

فهذا التشديد هو وازع نفسي لمن نفسه لم ترحم زوجته.

فهي زوجته، و أبنت فلان و أخت فلان  و ابناءها فلان و فلان، فليتذكر هذا المعتدي أن له بنت  و هي زوجة فلان و له أم و هي زوجة ابيه.

و ما يثيره الائمة ما هو الا حق يراد به باطل ، فلم نسمع عن قدوتنا صلى الله عليه و سلم يوما أن رفع كفه على زوجاته رغم تعددهن ، و نحن  معظمنا له واحدة و يريد أن يبرر تعديه عليها.

.

الا ترون ان الإشكال ليس في النص، بل هو في كيفية تطبيق النص.

.

كيف يثبت الإعتداء لأننا نعرف أن الشهادة الطبية تثبت العجز و لا تثبت الفاعل، و بالتالي لابد من شهود، و لكن أطراف الدعوى زوج و زوجة إذن لا وجود للشهود في أغلب الأحوال.

هل مع الممارسة، سيضطر قضاتنا لتفادي البراءة لعدم وجود الشهود . بعدم الإكتراث لدليل الإثبات هذا و الإكتفاء فقط بتصريحات الزوجين.

في هذه الحالة تصريحاتهما متعادلة، و ليس لنا الميل لأحد الزوجين دون الأخر سواء بالبراءة أو الإدانة.

و اذا فرضنا وجود شهود فهم في اغلب الاحيان الاطفال، فهل يدخل الأطفال في هذا المعترك و هو ما يعني ليس فقط فك رباط المودة بين الزوج و الزوجة بل هو فك رباط الاسرة ككل سواء شهد الاطفال مع ابيهم او مع امهم.

هنا وجب تدخل المشرع بوضع عدم جوازية سماع شهادة الابناء مهما بلغوا من السن.

و بالتالي تبقى الافعال المعاقب عليها فقط التي شهدها الغير، و هو الغير الذي سيكون حتما من اهل الضحية، لتكون بذلك شهادة قابلة للتجريح في مدى صدقها كما انها شهادة تكون دون اداء اليمين.

لتبقى هذه الجريمة من حيث التطبيق صعبة ، و هذا إذا روعيت مسألة إستبعاد الأطفال و روعيت طرق الإثبات.

و هو ما يجعل منها مادة عرجاء فعلا.

.          ............................................................بقلم الأستاذ: مواس كمال

http://mouaskamel.blogspot.com  هنا الكثير من النماذج و القوانين

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - غ أ الشخصية والمواريث الجزء الثالث من/3
 

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

311458

تاريخ القرار

21/01/2004

قضية

ص-ز ضد ر- أ

موضوع القرار

نفقة – أولاد – أم حاضنة – تنازل - لا.

المـبـدأ : لا يحق للأم الحاضنة، التنازل عن نفقة الأولاد، مادامت النفقة حقا للمحضون.

(ص 844)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

288525

تاريخ القرار

08/05/2002

قضية

ز-ز-ب-ع-أ ضد ز-م-ب-س

موضوع القرار

متاع – دعوى – باقي المتاع - الحجية - لا.

المـبـدأ : لا يحتج و لا يحكم بسبق الفصل، في دعوى تسليم باقي الأمتعة.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

277411

تاريخ القرار

13/03/2002

قضية

ز-ن ضد ت-ع

موضوع القرار

أثاث – أثاث مشترك - اقتسام بين الزوجين – نعم.

المـبـدأ : يتقاسم الزوجان، في حالة النزاع، الأثاث المشترك بينهما مع توجيه اليمين.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

274683

تاريخ القرار

26/12/2001

قضية

خ-ي ضد ب-ب

موضوع القرار

حضانة – وفاة الأم – إسنادها إلى الأب - عدم تجزئة الحضانة – نعم.

المـبـدأ : إسناد حضانة جميع الأبناء، إلى الوالد الحاضن، بعد وفاة الزوجة الأم، إعمال لمبدأ عدم تجزئة الحضانة.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

259422

تاريخ القرار

21/02/2001

قضية

ط-ع ضد ك-س

موضوع القرار

نفقة أصل ( جد) – فرع (حفيد) - نعم.

المـبـدأ : نفقة الأصل ( الجـد) على الفرع (حفيـد)، تكون حسـب القـدرة و الاحتياج.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

289545

تاريخ القرار

08/05/2002

قضية

ب-ع-ح ضد ج-ا

موضوع القرار

زواج عرفي - خلوة صحيحة – دخول – نعم .

المـبـدأ : الخلوة الصحيحة، بعد توفر أركان الزواج، تجعل الدخول قد تم شرعا.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

282033

تاريخ القرار

08/05/2002

قضية

ب-س ضد ب-ك

موضوع القرار

حضانة - إقامة – بلد أجنبي.

المـبـدأ : لا تسقط الحضانة، بسبب الإقامة خارج التراب الوطني، إذا كان الزوجان يقطنان في نفس البلد الأجنبي.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

275497

تاريخ القرار

17/10/2001

قضية

ت- أ ضد س-ن

موضوع القرار

خلع – مبلغ الخلع – عنصر أساسي – تحديده – وجوبي - نعم.

المبـدأ : تحديد مبلغ الخلع، عنصر أساسي في الطلاق بالخلع،

يحدده القاضي وجوبا في حالة عدم اتفاق الطرفين عليه.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

264458

تاريخ القرار

03/07/2002

قضية

ض-م ضد ض-ج

موضوع القرار

نفقة الفروع على الأصول - الإقامة عند المنفق – لا.

المـبـدأ : لا تتوقف النفقة الواجبة على الفروع تجاه الأصول، على مكان إقامة الأصول.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

257099

تاريخ القرار

18/07/2001

قضية

ت-س ضد ت-ب

موضوع القرار

ميراث - قرابة – وارثة - عدم المطالبة – تنازل - لا.

المبـدأ : سكوت إحدى الوارثات، عن المطالبة بالخروج من حالة الشيوع، لفترة طويلة، بسبب القرابة وصلة الرحم، لا يعد تنازلا عن حقها في الميراث.

(ص 835)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

336017

تاريخ القرار

13/07/2005

قضية

ب-ب ضد ح-ز

موضوع القرار

حجر-محامي -تعيين-وجوبي-نعم.

المبـدأ: يجب على القاضي، قانونا، تعيين محام، للدفاع عن الشخص المطلوب الحجر عليه.

(ص 691)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

333042

تاريخ القرار

19/01/2005

قضية

ب-م ضد أ-ع

موضوع القرار

نفقة-دعوى في الموضوع-قبل الفصل-قاضي الاستعجال-مختص-نعم.

المبـدأ: قاضي الاستعجال مختص، للحكم للزوجة وللأبناء بنفقة، قبل الفصل في الدعوى، من حيث الموضوع.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

331696

تاريخ القرار

23/02/2005

قضية

ب-م ضد ل-د

موضوع القرار

نفقة-حكم أجنبي سابق - دعوى أمام القضاء الجزائري- نفقة ثانية-لا.

المبـدأ : لا يجوز للقضاء الجزائري، الحكم بالنفقة ، مرة ثانية، في حالة سبق حكم القضاء الأجنبي بها.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

330464

تاريخ القرار

23/03/2005

قضية

ب-م ضد م-ب

موضوع القرار

نسب-طلاق-المدة المقررة-تاريخ الحكم بالطلاق-نعم.

المبـدأ: ينسب الولد لأبيه، إذا ولد خلال المدة المحددة قانونا، المحسوبة من تاريخ صدور الحكم الناطق بالطلاق.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

318418

تاريخ القرار

23/02/2005

قضية

م-ع ضد ز-ك

موضوع القرار

نفقة-بنت-انقضاؤها -بانتهاء الحضانة –لا-بالدخول-نعم-بالاستغناء بالكسب -نعم.

المبـدأ : تبقى نفقة البنت على والدها، ملازمة لها و لا تسقط عنها، إلا بالدخول أو بالاستغناء عنها بالكسب.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

334060

تاريخ القرار

19/01/2005

قضية

ش-ع ضد ع-و

موضوع القرار

تطليق-زواج ثان للزوج-دعوى-رفضها-علم الزوجة-لا-عدم الرضا-نعم.

المبـدأ: لا يكفي، لرفض دعوى التطليق من أجل الضرر، علم الزوجة بزواج زوجها من امرأة أخرى، ويجب إثبات رضاها بهذا الزواج.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

331833

تاريخ القرار

15/06/2005

قضية

ب-م ضد ص-ن

موضوع القرار

سكن محضون-بدل إيجار-سريان-تاريخ حكم الحضانة-نعم.

المبـدأ: بدل إيجار سكن المحضون، يسري من تاريخ صدور الحكم الفاصل في الحضانة.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

330566

تاريخ القرار

18/05/2005

قضية

م-ز ضد ن-أ

موضوع القرار

حضانة-مصلحة المحضون-مساعدة اجتماعية.

المبـدأ: يستعين القاضي، في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون، بتقرير مساعدة اجتماعية.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

325530

تاريخ القرار

19/01/2005

قضية

بن ت-م ضد ب-ت

موضوع القرار

ميراث-الهالك-أولاد ذكور-أصحاب الفروض-أخ شقيق-حجبه-نعم.

المبـدأ: الأولاد الذكور، أصحاب الفروض، يحجبون العم من ميراث أخيه.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

315403

تاريخ القرار

23/02/2005

قضية

د-م ضد س-م

موضوع القرار

زواج عرفي-طلاق-واقعتان-إثبات-شهود-

استئناف-نعم.

المبـدأ : يجوز، في مسألة إثبات أو عدم إثبات واقعتي الزواج العرفي و الطلاق، سماع الشهود، لأول مرة، على مستوى الاستئناف.

(ص 682)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

368660

تاريخ القرار

12/07/2006

قضية

ج-ب ضد ج-أ

موضوع القرار

تعويض - طلاق تعسفـي.

قانون الأسرة : المـادة : 79.

المبـدأ : تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يختص قضاة الموضوع بها دون غيرهم.

(ص 660)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

365226

تاريخ القرار

12/07/2006

قضية

د-ف ضد غ-ل

موضوع القرار

حجر- شهـادة طبيـة.

قانون الأسرة : المـادة : 103.

المبـدأ : يتم توقيع الحجر، استنادا إلى خبرة طبية من طبيب مختص في الأمراض العقليـة.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

364855

تاريخ القرار

12/07/2006

قضية

ل-ع ضد ح-ف

موضوع القرار

سكـن - نشوز- تعدد الزوجـات.

فقـه.

المبـدأ : اشتـراط الزوجة الأولى توفير سكـن منفرد لها للرجوع، لا يشكل حالة نشـوز.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

363794

تاريخ القرار

17/05/2006

قضية

ف-م ضد ط-ق

موضوع القرار

وصايــة.

قانـون الأسرة : المـادة : 92.

المبــدأ : يصبح الجد، بحكم المادة 92 من قانون الأسرة، وصيا على الولد القاصر، اليتيم الأبوين.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

362531

تاريخ القرار

17/05/2006

قضية

ج-ز ضد و-ع

موضوع القرار

طلاق - توابع الطلاق - تقادم مسقط.

القانـون المدني : المـادة : 308.

المبـدأ: يخضع طلب توابع الطلاق للتقادم المسقط (15 سنة) ، طبقا للمادة 308 من القانون المدني.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

258613

تاريخ القرار

14/06/2006

قضية

ب-ح ضد ق-ل

موضوع القرار

خلـع – طـلاق .

قانون الأسـرة : المـادة : 54

المبدأ : طلب الخلع حق للزوجة بعد الدخول وليس قبـل الدخـول.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

358348

تاريخ القرار

12/07/2006

قضية

ط-م ضد خ-ع

موضوع القرار

عـدة - طلاق - نظام عـام.

قانـون الأسـرة : المـادة : 61.

المبـدأ : لا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقـة عنها، مادامت العدة من النظام العـام.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

356997

تاريخ القرار

12/07/2006

قضية

ط-م ضد خ-ع

موضوع القرار

تطليق – تعـدد الزوجـات.

قانون الأسرة : المـادة : 53 ف6.

المبـدأ : عدم العدل بين الزوجات يشكل الضرر المعتبر شرعا، طبقا للفقرة 6 من المادة 53 من قانون الأسـرة، ويبرر بالتالي حق الزوجة المتضررة في طلب التطليق.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

356896

تاريخ القرار

12/07/2006

قضية

د-أ ضد ز-ع

موضوع القرار

تعـويض - ترك الأسرة - طـلاق.

قانون الأسرة : المـادة : 52.

قانون العقوبات : المـادة : 330.

المبدأ : لا يعد التعويض المحكوم به لصالح الزوجة، بموجب الحكم الجزائي عن ترك الأسرة، والتعويض المحكوم به لصالحها بعد الطلاق، تعويضين عـن واقعـة واحـدة.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

353851

تاريخ القرار

12/07/2006

قضية

د-م ضد ف-ف

موضوع القرار

خلع - طلب مقابـل.

قانون الأسرة : المـادة : 54.

قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 4.

المبـدأ : لا يقبـل طلب الخلع المقدم عن طـريق طلب مقابـل.

(ص 651)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

358665

تاريخ القرار

12/04/2006

قضية

أ-ج ضد ت-ع

موضوع القرار

سكـن-سكن الزوجية-عقـد زواج.

قانـون الأسـرة : المـادة 19.

المبـدأ : تقيم الزوجة، كقاعدة عامّة، حيث يقيـم زوجهـا.

يحق لها اشتراط تحديد مكان الإقامة الزوجية، عند أوبعد إبرام عقد الـزواج.

(ص 577)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

356900

تاريخ القرار

15/03/2006

قضية

م-ف ضد ب-م

موضوع القرار

منحـة عائليـة – حضانـة.

المبـدأ : المنحة العائلية حق للمحضون، يقبضها من له الحق في الحضانـة.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

355718

تاريخ القرار

12/04/2006

قضية

ح-ر ضد ح-ن

موضوع القرار

نفقة-حضانة-صيغة تنفيذية -حكم قضائي أجنبي.

قانون الإجراءات المدنية : المـادة 325.

المبدأ : لا يعد مخالفة للقانون، منح الصيغة التنفيذية، لحكـم أجنبي، قضى بنفقة بالعملة الصعبة لحاضنة أولاد، في بلد أجنبـي.

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا - غ أ الشخصية والمواريث الجزء الاول من/3

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

251660

تاريخ القرار

21/11/2000

قضية

(ع.ف ومن معها) ضد (ف. ب)

موضوع القرار

إستئنـاف - رفض الدعوى على الحال - مخالفـة قاعـدة جوهرية.

المبدأ:

إن القضاء برفض الدعوى على الحال يتسبب في إطالة الخصام ويعتبر بمثابة إمتناع عن الحكم وخاصة أنه لايوجد أي نص يسمح بهذا الموقف.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

237148

تاريخ القرار

22/02/2000

قضية

ع.ف ضد خ.ع

موضوع القرار

نفقـة- يسار الزوجة- سقـوط الحق- لا.

المبـدأ:

من المقـرر شرعـا أن يسار الزوجة لا يسقط حقها وحق أولادها في النفقـة بدون مبرر شرعي.

إن قضـاة الموضوع بقضائهم بإلغاء النفقـة المقضي بها في الحكم المستأنف بحجة يسار الزوجة (الطاعنة) رغم عدم إثبـات عسر المطعون ضده أخطأوا في تطبيق القانون.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

235456

تاريخ القرار

22/02/2000

قضية

ب. ز ضد ب. ن

موضوع القرار

حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا.

المبـدأ:

إن تنـازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 ق.أ.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

235367

تاريخ القرار

22/02/2000

قضية

خ .خ ضد ع . س

موضوع القرار

تعويـض - طلاق - ضرر.

المبـدأ:

إن الحكم بالتعويض عن الضرر طبقـا لقواعـد المسؤولية التقصيرية لا يمكن أن يشمله التعويض عن الطلاق.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

235357

تاريخ القرار

22/02/2000

قضية

ش . م ضد ب. م

موضوع القرار

رجـوع – إنـذار- عـدم إثبـات النشوز.

المبـدأ:

إن الإنذار القانوني المنصوص عليه في المادة 102 ق.إ.م هو غير الإنذار الموجه للزوجة للعودة إلى البيت الزوجي الذي يترتب عليه إستئناف الحياة الزوجية ويجب أن ينفـذ الإنـذار من طرف المنفـذ مصحوبا بالزوج الذي يلتـزم بإرجاع الزوجة إلى المسكن المنفـرد وفي حالة إمتناع الزوجة عن الرجـوع يحكم عليها بالنشـوز.

(ص 256)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

234655

تاريخ القرار

16/11/1999

قضية

ع . س ضد ع . ف

موضوع القرار

حبـس – المذهـب الحنفي – قبـل صدور قانـون الأسرة – إلغاؤه – لانعدام الرسمية – خطأ في تطبيـق القانـون.

المبـدأ:

إن الحبـس يعتبـر من أعمال التبرع ولا تنطبـق عليه أحكام المادة 12 من قانون التوثيـق.

وإن القضاء بإلغـاء الحبـس الذي أقامـه الطاعـن على المذهـب الحنفي قبـل صدور قانون الأسرة و الذي يجيز للبنات حـق الإنتفـاع فقـط بحجـة عـدم إفراغـه في الشكل الرسمي يعـد خطأ في تطبيـق القانـون.

(ص 253)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

232678

تاريخ القرار

22/02/2000

قضية

ز . ل ومن معها ضد و. ل

موضوع القرار

تركـة – حبـس- تقـادم - لا.

المبـدأ:

ليس في القانـون أو الشرع ما ينص على أن للوارث حـق التملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى إستوفى وضع يده الشروط الواردة في القانـون وأن القضـاء باستبعاد تطبيق المادة 829 ق.م على قضية الحال رغـم الحبس الذي أقامه الحائز لزوجته وأولاده يعد تطبيقا صحيحا للقانون.

(ص 252)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

232324

تاريخ القرار

18/01/2000

قضية

ش .ع ومـن معـه ضد ي . ر ومـن معها

موضوع القرار

فسخ الزواج- مانع- الرضاعـة.

المبـدأ : من الثابـت شرعا أنه يفـسخ الزواج بسبب الرضاع.

وإن القـرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفـسخ الزواج المبرم بين الطرفين بسبب الرضاع طبق صحيح القانـون.

(ص 229)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

264468

تاريخ القرار

18/04/2001

قضية

( ج - س ) ضد ( ح - ع )

موضوع القرار

هبـة – علاقـة زوجيـة – طلـب إبطالـها – رفـض تطبيـق سليـم للقانـون.

المبـدأ: تعتبـر الهبـة بين الزوجين حال قيـام الحيـاة الزوجيـة لازمـة منـذ صدورها ولو لم تتم فيها الحيازة كما لا يجـوز الرجـوع فيها أو إبطالها بعـد وفـاة الـزوج.

(ص 80)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

258532

تاريخ القرار

28/03/2001

قضية

( ز - ج ) ضد ( م - ف )

موضوع القرار

مسكـن ممارسـة الحضانـة – مسكـن مستأجـر- بيعـه بعقـد رسمـي – تمسـك بحـق البقـاء – طـرد- إلغـاء حكـم الطـرد- خطأ فـي تطبيـق الـقانـون.

المبـدأ: لا يجـوز التمسك بحـق البقـاء في المسكن على أسـاس ممارسـة الحضانـة إذا أثبتـت ملكيـة المسكـن لشخـص أخـر.

(ص 78)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

254709

تاريخ القرار

28/03/2001

قضية

( ج - ش ) ضد ( ج - خ )

موضوع القرار

1– دعـوى الرجوع – حكم أجنبي – صيغة تنفيذية – رفض الدعوى – تطبيق سليم للقانـون.

2- طـلاق – حكـم أجنبـي – تنفيذه – دعـوى رجـوع - لا.

1-إن إعطـاء الصيغة التنفيذية لحكـم أجنبـي بالطـلاق يعطي للحكـم حجيـة الشـيء المقضي فيه، وأن رفـض القـاضي لدعـوى الرجـوع لعـدم التأسيـس يعتبر تطبيـق سليـم للقانـون.

2-إن إعطاء الصيغة التنفيذية لحكـم أجنبـي بطلاق بعـد التأكـد من عـدم مساسه بالآداب العامة والسيـادة الوطنية من طرف القاضي المختـص هـو تطبيـق سليـم للقانون.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

252350

تاريخ القرار

21/02/2001

قضية

( ح- س ) ضد ( ح - ق )

موضوع القرار

هـبة – إبن وحفيد – رجوع عنها – الإشهاد عن ذلك – تطبيق سليم للقانون.

المبـدأ: إن الرجوع في الهبة يشمل الإبن وابن الإبن التابع لأبيه ما لم يحصل أي مانع من بين الموانع المنصوص عليها في المادة 211 من قانون الأسرة.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

251656

تاريخ القرار

23/05/2001

قضية

( و س – ف ز ) ضد ( و س – ع ق )

موضوع القرار

1)– زواج فـي مـرض المـوت – إرث - لا .

2)- ميراث – زواج في مرض الموت – لا إرث فيه.

المبـدأ: إن النكاح الواقع في مـرض الموت سـواء للزوجـة أو للزوج لا إرث فيه (فقـه).

وإن القضاء برفـض دعـوى الطاعنـة للـزواج الواقـع في مـرض المـوت بحجـة انعـدام النـص فـي الشريعـة هـو مخالفـة للشـرع.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

243417

تاريخ القرار

23/05/2000

قضية

(ع - ن ) ضد ( خ - س )

موضوع القرار

طـلاق – العـذريـة – عـدم اشتـراطها – المسؤوليـة على الزوجـة – خطـأ.

المبـدأ: إن عـدم اشتـراط العذريـة في عقـد الـزواج لا يحمـل الزوجـة المسؤولية في الطلاق والتعويـض لأن البنـاء بالزوجـة ينهـي كـل دفـع بعـدم العـذريـة.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

245065

تاريخ القرار

23/05/2000

قضية

( ج - س ) ضد ( ط- م )

موضوع القرار

أداء اليميـن – المعتـاد للنسـاء – تغييـر مكان أداء اليميـن – السلطة التقديرية للقضاة.

المبدأ: الأصـل في أداء اليميـن أن يـؤدى أمـام الهيئـة القضائيـة وأن تغييـر مكان أداء اليميـن أو إلغاءها من اختصاص القضاة وما يرونـه مناسبـا لضمان البلوغ نتيجـة الأحكـام القضائية.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

223333

تاريخ القرار

18/05/1999

قضية

( م- أ ) ضد ( م - م )

موضوع القرار

تركـة – أرض تابعـة للدولـة – تقسيمهـا –لا يجـوز – حـق الإستفـادة – نعـم.

المبـدأ: لا يجـوز تقسيم الأراضي الفلاحيـة التابعـة للدولـة إذا لم تستـرد لأصحابها ويبـقى للورثـة الحـق في الإستفـادة بحكـم المستفيـد الأول.

(ص 72)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

219318

تاريخ القرار

16/03/1999

قضية

(ز.ع) ضد (ورثة ز.ط)

موضوع القرار

وفاة إثنين أو أكثر – تركة – إثبات – رفض.

(المادة 129 من قانون الأسرة)

من المقرر قانونا أنه:\"إذا توفي إثنان أوأكثر ولم يعلم أيهما هلك أولا ، فلا استحقاق لأحدهـم في تركة الآخر، سواء كان موتهم في حادث أم لا\".

والثابت – في قضية الحال – أن الطاعن لم يثبت مزاعمه بدليل إذا كان والده و جده قد توفيا في وقت واحد حتى لا يرث أحدهما الآخر وأن قضاة الموضوع بقضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى طبقوا القانون تطبيقا صـحيحا.

ومتى كان كذلك إستوجب رفض القرار المطعون فيه.

(ص 25)

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

210560

تاريخ القرار

17/11/1998

قضية

(س.ف ومن معها) ضد (س.ع.ق ومن معه)

موضوع القرار

قسمة – صـلح - الحكم بالمصادقة على الصـلح غير قابل للإستئناف.

(المادة 05 من قانون الإجراءات المدنية)

من المقرر قانونا أنه:\" تختص المجالس القضائية بنظر إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو وجـد خـطأ في وصفها\".

إن الحكم الذي صـادق على صـلح وقعته جميع الأطراف المتنازعة لا يعتبر من الأحكام القابلة للإستئناف، لأنه لم يفصـل في النزاع ، بل صـدر حسـب رغبة وإرادة الأطراف وبذلك فإنه لا يجوز لأي واحد منهم التراجع عـنه.

ولما أعطى القاضي الأول الحكم الوصـف الإبتدائي، فإنه أخطأ في ذلك ولما أيد قضاة الإستئناف الحكم المذكور فإنهم أخطأوا كذلك، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

204999

تاريخ القرار

20/10/1998

قضية

(ت.ز) ضد (ت.م)

موضوع القرار

الإختصاص النوعي – مسكن الزوجية – الخطأ في تطبيق القانون.

(المادتان 1 و5 من قانون الإجراءات المدنية)

من المقرر قانونا أن: \"المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا \".

ومن المقرر أيضـا أنه:\" تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو وجد خطأ في وصفها\".

والثابت – في قضية الحال – أن المجلس لما رفض الدعوى لعدم الإختصاص النوعي، بحجة أن المطالبة بالسكن لممارسـة الحضانة ليس من اختصاصـه، فإنه أخطأ في ذلك بصفته هيئة لمراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم وتصحيحها ولو وجد خطأ في وصـفها.

ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

204254

تاريخ القرار

22/09/1998

قضية

(ورثة ذ.ط) ضد (م.ف)

موضوع القرار

زواج عرفي – وفاة أحد الأزواج – إثباته.

(الشريعة)

يثبت الزواج العرفي بعد موت أحد الأزواج بشهادة الشهود ويمين وهذا طبقا لقول خليل في باب أحكام الشهادة \"لا نكاح بعد الموت\" .

ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتوجيه اليمين للمطعون ضدها حول إعادة زواجها العرفي من الهالك إضافة إلى سماع شهادة الشهـود، طبقوا القانون تطبيقا سليما.

ومتى كان كذلك إستوجب رفض القرار المطعون فيه.

********

الغرفة

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار

200213

تاريخ القرار

21/07/1998

قضية

(و.ج) ضد (و.ع.ر ومن معه)

موضوع القرار

تركة – إهمال نصيب الأب من التركة – طلبات جديدة – الخطأ في تطبيق القانون.

(المادة 149 من قانون الأسرة)

(المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية)

من المقرر قانوناوشرعا أن :\"أصحاب السدس هم سبعة من بينهم الأب، بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكر كان أو أنثى \".

ومن المقرر أيضا أنه :\" لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف، ما لم تكن خاصـة بمقامه وكانت بمثابة دفاع في دعوى أصلية.

والثابت – في قضية الحال – أن نصيب الأب أهمل فعلا في الفريضة المقدمة من طرف الموثق والمصادق عليها من طرف المحكمة وأن قضاة الاستئناف بمصادقتهم على الحكم المستأنف دون الإجابة على الدفع المثار والخاص بنصيب الأب واعتباره طلبا جديدا، رغم أنه مستمد من الطلب الأصلي، فكان عليهم الأمر بإجراء فريضة أخرى تشمل كافة ورثة الهالك بما فيهم الأب، فبقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون وعرضـوا قرارهم للنقض