تنبيــــه بالإخـــــلاء

- تنبيــــه بالإخـــــلاء -

سنة ألفين وتسعة ويوم :  ………………………….....................................

بناء على طلب السيد………………………

 والنائب عنها ووكيلها الأستاذ ………….محامي لدى مجلس قضاء ……………، الكــائن مكتبه فـي .. ……………………………

نحن : ………………………………………………… المحضر المحلف لدى محكمة ……………….والممضي أسفله ،

بلغنــــا وصرحنـــا لـ :

-       السيـــد

حيث خاطبنـــاه : …………………………………………………………………………………………….

- أنه بمقتضى هذا العقد فإن العارضة تبلغ له تنبيها بالإخلاء لغاية ………………… للمحل التجــاري التابع لهـا ذات مساحة ……. والكائن بـ …………………………………….. بالطابق الأرضي من المجموعة العقارية والكائن بـ …………. مواجهة شمالا بشارع ……………. شرقا بشارع ……………… وجنوبــا بشارع ................ وغربا بشارع ........................... ، والذي هو مستأجر من طرف الملتمس ضده.

- وعليه فإنها تنبه الملتمس ضده أنه عليه إلى غاية ………………… الخروج وإخلاء ذلك المحل من كل شاغل وتسليم مفاتيحه إلى العارضة المالكة وعليه بتنفيذ جميع الإلتزامات الواجبة على المستأجر الخارجي والني تفرضها عليه القوانين.

- إن العارضة ترغب في إسترجاع المحل لاستعماله الشخصي ولحاجيات عائلته ولهذه الأسـباب تعتزم العارضة عدم إبرام أي إتفاق إيجابي مع الملتمس ضده أو تجديده طبقا لأحكام المــادة 176 من القانون التجاري ، كما أنها على إستعداد تام لتعويض المستأجر إذا كان له الحق في ذلك.

-و تطبيقاً لأحكام المادة 173 من القانون التجاري يتسلم الملتمس ضده بهذا العقد تنبيهاً بالإخلاء مدته ستة (06) أشهر إبتداء من ……………… إ لى ………………… من المحل التجاري المشار إليه أعلاه و تبلغ أياه إذا كانت له اعتراضات جدية، فعليه أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة في الآجال القانونية المحددة من تاريخ تبليغه هذا الإنذار .

- و استجابة لما ورد في المادة 173 من القانون التجاري الفقرة الأخيرة فإنها تنقل له ما جاءت به المادة 194 من القانون التجاري حرفا حرفا .

" في حالة عدم إتفاق الطرفين عند إنتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ ، و مهما كان مبلغ الإيجار ، ترفع كل النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة و التي يكون موقع العمارة تابعاً لها ، وذلك عن طريق التكليف بالحضور يقدم من طرف الذي يهمه التعجيل. غير أنه ، إذا طلب المستأجر بتعويض الإخلاء ، جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ليأمر بإجراءات الخبرة اللازمة ، وذلك قبل إنتهاء الآجال المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

يلحق تقرير الخبرة الذي يجب إيداعه في ظرف شهرين بكتابة الضبط ، بملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختصة التي تفصل في الموضوع بعد إيداع التقرير المذكور ".

-       ولهذا بلغنا وتركنا نسخة من هذا التنبيه بالإخلاء للملتمس ضده ضمن مظروف يحمل خاتمنا وتوقيعنا.

بلغ في : …………………….………	مع كل التحفظـــات
لشخص السيد : ………………………	عن العـارض / وكيلـه