محكمة حسين داي
فرع شؤون الأسرة
عريضة إفتتاحية للدعوى
من أجل الطلاق قبل البناء
لفائـدة: السيدة د س
الساكنة .................................، بن عكنون (الجزائر)
وكيلها الأستاذ مواس كمال، محامي لدى المجلس،
24 شارع الحرية –الجزائر
مــــدعية
ضــد: السيد ت ع
الساكن بحي ................................ .، .............. (الجزائر)
مدعى عليـه
بحضور: السيد وكيل الجمهورية
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
ليطب للمحكمة الموقرة
تتشرف العارضة على لسان محاميها بأن تعرض عليكم ما يلي:
- حيث إرتبطت العارضة مع المدعى عليه بموجب عقد مؤرخ في ../../2011 تحت رقم ..... مسجل لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية جسر قسنطينة (الجزائر) ( وثيقة مرفقة).
- حيث أن هذا الزواج لم يكلل بالدخول.
- حيث أن هذا القران إستوفى جميع اركانه المنصوص عليها في المادة 9 و 9 مكرر من قانون الأسرة.
- حيث أن العارضة تلجأ إلى هيئة المحكمة من أجل إثبات الضرر الذي لحق بها جراء المعاملة السيئة التي أصبح المدعى عليه متعود عليها.
- حيث أنه مؤخرا تفاجئت العارضة بمجرد وجود سوء تفاهم بسيط يدفع بالمدعى عليه إلى إستعماله لغة العنف و هذا ما لا يتحمله أحد.
- حيث أنه بتاريخ .../.../2012 و بمجرد وجود سوء تفاهم بينهما قام المدعى عليه بضرب العارضة ضربا مبرحا مما أدى بها اللجوء إلى مصالح إستعجالات لدى مستشفى مصطفى باشا أين سلم لها شهادة إثبات الضرب و الجرح بعجز عن العمل لمدة 10 أيام (وثيقة مرفقة).
- حيث أن العارضة تضررت كثيرا من هذه المعاملات التي تتلقاها من زوجها و هذا قبل البناء، فهي تتساءل كيف سيكون الحال لو كان قد تم الدخول بها ؟
- حيث أن العارضة تتقدم لهيئة المحكمة ملتمسة الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق التطليق قبل البناء و هذا إستنادا لنص المادة 53 من قانون الأسرة الفقرة 10.
- حيث أن العارضة تلتمس من هيئة المحكمة تعويض قدره 100.000 دج كضرر معنوي الذي لحقها جراء ذلك.
هـــذه الأسبـــاب
- الإشهاد بعقد الزواج المبرم بتاريخ 09/11/2011.
- الإشهاد بمصداقية الشهادة الطبية التي تثبت الضرب و الجرح و الضرر.
و عليــه:
- الحكم بفك الرابطة الزوجية بالتطليق قبل البناء بين الطرفين بتظليم الزوج مع الأمر بتسجيله لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية جسر قسنطينة و كذا على هامش عقد ميلادها.
- إلزام المدعى عليه أن يدفع للعارضة مبلغ 100.000 دج كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت لها.
تحت جميع التحفظات
عن العارضة/ وكيلها