سلسلة جرائم العرض: جريمة الشذوذ الجنسي

جريمة الشذوذ الجنسي

وهو الفعل المنصوص عليه في نص المادة 338 ق ع ج على أن " كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و غرامة من 500إلى 2000دج ، و إذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات و إلى غرامة 1000 دج " و تنص المادة 333/02 منه على " و إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10000 دج " (1)

و تسمى هذه الجريمة في فقه القانون بظاهرة الميل إلى الجنس الآخر أو الجنسية الغيرية أو الاشتهاء المغاير و الطريقة الشاذة التي تحالف الطبيعة تنحصر في صورة مختلفة لأفعال الجنسية ، و نقصد بها كل فعل يقع إرضاء للشهوة الجنسية بغير طريق الجماع و تكاد تنحصر تلك الأفعال كونها الشائعة و المعروفة وفقا لتصورات و ابتكارات و تخيلات التي لا تخضع إلى منطق و لا إلى عقل و لا يمارسه إلا مختل التفكير ، مريض النفس و العقل و منها مايلي :
اللواط – السحق –مواقعه حيوان – مواقعه الموتى – الأفعال التي تقع من رجل أو امرأة على نفسه أو غيره مثل ) ممارسة العادة السرية بالاستمناء(
و لا يستطيع التسليم بأن المشرع الجزائري في نص المادة 338 ق ع ج قد قصد توزيع العقوبة على كل من يرتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي لأن من يباشر العادة السرية بيده لنفسه و كذا السحاق بين أنثيين ،لا يتصور توقيع العقاب على مرتكبيها و لم نجد أحكام المحاكم قد عاقبت عنها .
- الفرع الأول : أركــــان الجريمة :

أولا : الركن المادي : و يتمثل في أي فعل من أفعال الاتصال الجنسي بين شخصيين من جنس واحد مهما كانت طبيعتها و هدا يقتضي بالضرورة المساس بالجسم و العورة تحديد و لا يهم بعد دلك إن تم وطء أو اقتصر الأمر على ملامسة العورة ليس إلا وقد تتم الممارسات الجنسية بين رجلين أو بين امرأتين لذا سنعرف بكل عنصر على واحد.

أ: الممارسات الجنسية بين رجلين : يشكل اللواط الصورة المثلى للشذوذ الجنسي بين رجلين و يتمثل في إتيان الرجل للرجل من الدبر وقد تأخذ الجريمة أشكال أخرى مثل المداعبة و التدالك و الإيلاج الجنسي بالفم .. الخ .

ب: الممارسات الجنسية بين امرأتين : يتمثل الركن المادي هنا في المساحقة ، ويقصد بها إتيان المرأة للمرأة ، و طالما أنه لا يمكن أن نتصور وطء بين امرأتين فإن المساحقة تقتصر على الأشكال الأخرى للشذوذ مثل المداعبة و التدالك و غير ذلك من ضروب الممارسات ذات المسحة الجنسية
ثانيا : الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي العام وهو ركن يكاد يكون مفترضا إذ تقوم الجريمة بمجرد إتيان فعل من أفعال الشذوذ الجنسي ، إذ لا يعرف القانون لواطا أو سحقا غير عمديين و يخضع القصد الجنائي للقاعدة العامة التي تقتضي بأن لا عبرة بالبواعث في تحديد عناصره، فإذا كان الباعث عادة هو " الشهوة الجسدية " فإن من المتصور أن يحرك الجاني إلى فعله باعث أبعد من ذلك المدى فقد يهدف إلى الانتقام من أهل الملوط به و إنزال العار بهم أو إرضاء عقيدة فاسدة سيطرت عليه ، و لكن تحقيق هده الغايات يفترض إرضاء للرغبة الجنسية و يكمن عنصري العلم و الإرادة هنا بأن يعلم الجاني بصفة فعله من حيث كونه اعتداء على عرض المجني عليه وأن يعلم بصفته غير المشروعة،و بأن الجاني عليه راض عنه و يتعين ثبوت اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل بصفاته السابقة فالقصد الجنائي في فعل اللواط هو نية الاعتداء على عرض وعفة المجني عليه

الفرع الثاني : العقوبـــة و الظروف المشددة :

تعاقب المادة 338 ق ع ج على الشذوذ الجنسي بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى2000 دج إذا تم الفعل بين بالغ و قاصر تجاوز 16 سنة و لم يبلغ بعد 18 سنة ترفع عقوبة البالغ إلى 03 سنوات حبس و إلى 10.000 دج غرامة .

و يبدو أن المشرع الجزائري قد أراد توقيع العقوبة على طرفي الفعل معا و هي اللائط و الملوط به و يفهم من الفقرة الثانية للمادة التي تنص على أنه " إذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات و إلى غرامة 10.000 دج فعبارة "إذا كان أحد الجناة قاصر.." تفيد أن طرفي الفعل جانيين و ليس أحدهما جان و الآخر مجني عليه.
و إذا كان أحد هذين الجانيين قاصرا لم يكمل 18 سنة " سواء كان هو اللائط أو الملوط به فإن العقوبة تزاد على الطرف البالغ منهما فتصل إلى ثلاث سنوات و غرامة 10.000 دج

و ثمة ظرف آخر مشدد عدا ظرف السن حدده المشرع في الفقرة الثانية للمادة 333 ق ع التي تنص على أنه " إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 100 إلى 10.000 دج"

المصدر